عقد رئيس الحكومة نواف سلام اجتماعا في قاعة الاستقلال في سرايا طرابلس مع نواب طرابلس والمنية والضنية، وأطلعهم على الخطة الأمنية المعدة للمدينة، واستمع الى مطالبهم المتعلقة بتطوير وتفعيل المرافق الحيوية والإنمائية وتحريك العجلة الإقتصادية.
بعد الإجتماع عقد سلام مؤتمراً صحافياً ، قال فيه: “أتمنى أن تعاد عليكم الأعياد بالخير، وإن شاء الله خلال الأعياد يكون الوضع الأمني في طرابلس والشمال أكثر استقرارا، ونحن أتينا الى هنا لنؤكد أننا لسنا فقط ملتزمين بالإستقرار في طرابلس خلال فترة الأعياد بل يهمنا أن يكون الاستقرار الأمني مستداما، وهذا يتطلب منا التشديد بتنفيذ القوانين وعدم التهاون بتوقيف كل من يخل بالأمن مهما كانت التغطيات التي يدعي أنه يتمتع بها، واحالته الى الأجهزة القضائية المختصة، مما يتطلب تعاوناً أكبر بين محتلف الأجهزة الأمنية المعنية وتعزيز حضورها”.
أضاف: “نحن وزملائي وزيري الدفاع والداخلية ندرك ان الأمن مرتبط بالسلاح غير الشرعي المتفلت، ولكن لديه أيضا اساس كي لا نقول بعداً انمائيا بمعنى غياب فرص العمل والفقر المزمن في العديد من احياء المدينة وهذا يحتاج الى علاج، ومن دون علاج الازمة الاقتصادية الاجتماعية فلا يمكن ان نحصل على امن مستدام في المدينة، وهذا سيكون موضوع زيارتنا المقبلة الى مدينة طرابلس بعد ان نكون قادرين على اطلاق عدد من المشاريع الانمائية التي التزمنا بها في البيان الوزاري، ان كانت بتفعيل معرض طرابلس او المدينة الاقتصادية الخاصة ونامل ان يكون هذا الامر في القريب العاجل”.
وختم: “سنكمل زيارتنا الى عكار وسيكون بعد انمائي الى مطار القليعات” .
وردا على سؤال قال: “ما اعد به ابناء طرابلس الأمن خلال الأعياد ، ونعمل أن يكون هذا الأمن مستداما في الأعياد وبعدها”.
وردا على سؤال آخر قال: “لا بد من ان تنتظروا استكمال التعيينات بالأجهزة الأمنية وغيرها، ويجب أن تكون نظرتنا الى التعيينات شاملة، وثمة تعيينات دبلوماسية وقضائية آتية. بعد انتهاء هذا المسار اذا كانت طرابلس او الشمال غائبة عندها نقبل بالمساءلة والمحاسبة، واؤكد من هنا أن لا طرابلس ولا الشمال سيظلم”.
وحول ملف الموقوفين قال: ” ملف الموقوفين هو عنوان للظلم في الشمال وفي طرابلس بل انه عنوان لظلم إنساني عام ولكننا أكدنا في بياننا الوزاري على ضرورة الإسراع بمعالجة هذا الملف، وإن شاء الله قريبا سترون في السجون المكتظة محاكم لتسريع المحاكمات واخلاء سبيل الموقوفين، فعدد الموقوفين اليوم بلا محاكمات اكبر من المحكومين وهذا ظلم ما بعده ظلم ويجب أن يوضع حد له”.