على مبدأ أن كل شيء له حل في النهاية، حلولٌ تنظيميةٌ في مواجهة فوضى السير تشكّل العنوان الأبرز لقرارٍ حاسمٍ أصدره وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار.
هذا القرار قضى بمنع شركاتٍ ومؤسساتٍ ومعارضَ وتجارٍ، وكل الجهات المعنية ببيع الدراجات الآلية ومركبات الـATV الجديدة أو المستوردة والمستعملة في لبنان، من تسليم أي دراجة قبل تسجيلها أصولًا لدى المصلحة المختصة في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، مع إلزام هذه الجهات بتسليم خوذةٍ واقيةٍ لكل مشترٍ.
