بعدما أطلق محافظ بيروت مروان عبود الأعمال تحت مدرجات المدينة الرياضية (مدينة كميل شمعون الرياضية) لجعل المكان صالحاً لاستقبال النازحين قبل فصل الشتاء، (خصوصاً أولئك الذين توزعوا عند رصيف بيروت البحري وفي الساحات العامة) وبدء ورشة تقطيع الغرف وتركيب سخانات للمياه وإمدادات صحية، وأوكل الأعمال التنفيذية إلى الجمعية الخيرية “بنين” التي نشطت سابقاً في مساعدة الأهالي بعد انفجار مرفأ بيروت عام 2020، بعد كل هذا بدأت العراقيل تظهر تباعاً.
أطلّت المشكلة برأسها من بلدية الغبيري التي اعترض رئيسها معن الخليل على سير الأعمال من دون موافقته، نظراً إلى وقوع المدينة الرياضية في نطاقه البلدي، وأوفد الشرطة البلدية لوقف الأعمال وإزالة المنشآت المنجزة.
وبناء عليه أوضح رئيس بلدية الغبيري معن خليل في بيان الآتي: “تتابع بلدية الغبيري بقلق كبير التطورات المتعلقة بالأعمال الإنشائية التي تقوم بها جمعية “بنين” داخل نطاق المدينة الرياضية في القسم التابع لبلدية الغبيري بمحافظة جبل لبنان. وفيما يلي تفاصيل الأحداث الأخيرة:
في 17 تشرين الثاني(نوفمبر) 2024 قامت شرطة بلدية الغبيري بتوجيه إخطار رسمي إلى جمعية “بنين”، تطالبها بوقف كافة الأعمال الإنشائية داخل المدينة الرياضية والاستحصال على التراخيص القانونية اللازمة.
بتاريخ اليوم 19 تشرين الثاني(نوفمبر) 2024 توجهت دورية من شرطة بلدية الغبيري إلى الموقع للتأكد من التزام الجمعية بقرار وقف الأعمال. وبعد الكشف، تبين استمرار الجمعية في الأعمال دون تقديم أي مستندات رسمية توضح طبيعة هذه الأعمال أو أهدافها.
بناء عليه تم توقيف الأعمال قانونياً، حجز معدات العمل، وإبلاغ المتعهدين بضرورة وقف أي نشاط إنشائي داخل الموقع.
أثناء مغادرة دورية شرطة بلدية الغبيري للموقع، فوجئت بمحاصرتها من قبل الجيش اللبناني. وللأسف، تطور الموقف إلى اعتداء عناصر الجيش على شرطة البلدية، وتم استعادة المعدات المحجوزة بالقوة من داخل اليات الشرطة”.
وأبدت البلدية استنكارها من هذا التصرف من بعض عناصر الجيش اللبناني، مؤكدة أن “هذا التدخل يمثل تجاوزاً لصلاحيات البلدية التي تعمل ضمن الأطر القانونية المسموح بها مع التأكيد احترامها العميق للجيش اللبناني واعتباره مؤسسة وطنية جامعة وان ما جرى لا يمكن تجاهله ويستوجب تحقيقاً شفافاً”.
وجاء في البيان: “تعود البلدية لتطالب الجمعية المذكورة إلى تقديم المستندات القانونية اللازمة التي تثبت مشروعية الأعمال التي تقوم بها. كما تحيل كل ما يصدر عن الجمعية من تصريحات إلى القضاء، خاصة أن الجمعية تدّعي حصولها على قرارات من رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء، إضافة إلى موافقات من محافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت، وهي سلطات لا علاقة لها قانونياً أو إدارياً بمنطقة الغبيري”.
المنشآت الرياضية
من جهته، رد المدير العام للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية الدكتور ناجي حمود على البيان الصادر عن بلدية الغبيري، وقال : “إيضاحا للرأي العام وتحديدا للمسؤوليات نوضح الآتي:
-أولا: إن مدينة كميل شمعون الرياضية كمنشأة والاراضي المحيطة بها والمخصّصة بمراسيم وقرارات صادرة عن مجلس الوزراء هي منشأة رياضية تتبع للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية وتحت وصاية وزير الشباب والرياضة، وليس من صلاحية أي جهة تقسيمها الى أقسام ومناطق ونطاقات ولا تتبع اداريّا وتحت أي نطاق سوى لإدارتها، وليس من صلاحية أي جهة كانت دخولها أو اتخاذ أي إجراء تنفيذي ضمنها او السماح او إيقاف او الترخيص بأي أعمال إنشائية ضمنها، كما ان هذا الحق هو حسب القوانين المرعية الإجراء محصور بإدارتها.
-ثانيا: إن جميع المستندات التي يجب ان تقدم هي لإدارة المنشآت الرياضية لكونها مؤسسة عامة مستقلة وليس لأي جهة اخرى، وبالتالي إن قرار وقف الأعمال او استكمالها لا يصدر سوى عن ادارة المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية.
-ثالثا: نبلغكم بأن اشغال الجمعية جاء بناء لتوجيهات لجنة الطوارئ وبناء على مقررات مجلس الوزراء.
-رابعا: إن الجيش اللبناني مشكورا هو مولج بحماية وحراسة منشأة المدينة الرياضية، وبالتالي إن دخول عناصركم جاء مخالفا للقوانين من دون أي مسوّغ قانوني رسمي من قبل ادارة المنشأة او الجيش اللبناني.
-خامسا: من المستهجن ونحن في هذه الظروف القاسية والدمار المنتشر حولنا نبذل أقصى جهودنا لإيواء إخواننا الضيوف ومساعدتهم، ان تقوم بلدية الغبيري بالاعتراض على استحداث مراكز إيواء، علما أنه أيام السلم تمّ التعدي على اقسام ومساحات وعقارات تابعة للمدينة الرياضية من قبل بعض المحظيين وتم تحويلها إلى مشاريع تجارية مربحة، ولم نرَ من حضرتكم أي تحرّك قانوني بهدف إزالة التعدّيات وتطبيق القوانين”.
المصدر : النهار