نفذ حراك “المؤهلين والمؤهلين الأول المتقاعدين” من كل الأسلاك العسكرية ( الجيش، قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة) قبل ظهر اليوم اعتصاما أمام مقر وزارة الداخلية في محلة الصنائع في بيروت، للمطالبة في حقهم في المحروقات الذي حرموا منه من “دون وجه حق” كما قالوا.
ولم يقدم المعتصمون على قطع الطريق، لانهم “لا يريدون الا حقهم”.
عند وزير الداخلية
وقد دخل وفد من الحراك الى وزارة الداخلية للقاء الوزير بسام مولوي، طارحا المطالب.
ولدى خروج الوفد من الوزارة، تحدث المؤهل أول في قوى الأمن الداخلي الدكتور مهدي مشيك أمام المعتصمين وشرح ما تم تداوله والمطالب التي قدمها الوفد لوزير الداخلية قائلاً :” نحن مطلبنا الحصول على حقنا بالمحروقات ، وسنودع الوزير مولوي اعتبارا من الغد نص القانون والمراسيم، وهو وعد بحملها على كتفيه ، الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ورئيس مجلس الوزراء ووزارة الدفاع والامانة العامة لمجلس الوزراء والى كل الاسلاك العسكرية”.
وأضاف مشيك أن التحرك مستمر ولكن بعد مهلة حوالي 10 أيام كي تتبلور الأمور ”
وقال مشيك ” لن نستجدي حقنا ولن نقف كالأيتام على أبواب المستشفيات مع زوجاتنا وأولادنا نحن نطالب بحقوقنا وقد دفعنا ثمنها مسبقا من تعبنا ومن حياتنا”
وألقيت كلمات في خلال الإعتصام لممثلي المؤهلين المتقاعدين من كل الاسلاك، شددت على ان “الحضور اليوم الى هنا ، لا لنلتمس عطفهم ولا لنتوسل شفقتهم، فنحن نعلم تماما أمام من نعتصم والى من نشكو، فهم أصلا ليسوا من أهل العطف “.
وذكر متحدثون أمام وسائل اعلام انه سبق، “وقدمنا مطالبنا تكرارا على رأسها مطلب المحروقات للمؤهلين والمؤهلين الأول المتقاعدين، والذي هو أساس اجتماعنا واعتصامنا صباح هذا اليوم”، آملين “انصافنا بعد عرض مظلوميتنا على الرأي العام”.
وأوضح المتحدثون “ان المؤهلين والمؤهلين الاول المتقاعدين، قدموا لوطنهم واسلاكهم العسكرية والامنية، على تنوعها، أغلى ما يمكن من التضحيات، بدءاً من تكريس انفسهم وأوقاتهم للخدمة، مروراً بهجر العائلة والأصحاب، وانتهاء بالتضحية الجسدية والفداء وصولاً الى الاستشهاد ، هذا عدا الجرحى والمقعدين وأصحاب العاهات”.
وشدد المتحدثون على تطبيق القانون، لافتين الى ان “المرسوم رقم 1595 الصادر في 25 نيسان ابريل 1984، في عهد الرئيس السابق أمين الجميل، لحظ الحقوق التي يجب أن تحفظ لرتبتي مؤهل ومؤهل أول، ونص في مادته الأولى منه على ما يلي:” يتقاضى الرتباء من رتبتي مؤهل ومؤهل أول من عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام، وكل من يطوع في احدى هاتين الرتبتين، نسبة 75% من قيمة التعويضات المخصصة، حسب الوضع العائلي، لملازم درجة أولى في الخدمة الفعلية أو في التقاعد”.
وأكد المتحدثون على وجوب “تطبيق القوانين والانظمة ورعاية مصالحنا والحفاظ على مكتسباتنا وحقوقنا كمتقاعدين وعدم الاستنسابية في تطبيق المرسوم رقم 1595 على فئة دون فئة”، وطالب المعتصمون ب “وقف الاستهتار بالحقوق التي حصلنا عليها بعد عناء سنوات طوال وبعد عظيم التضحيات”.
وأكد المتحدثون الاستمرار في تحركاتهم ونضالهم على مساحة الوطن حتى تحقيق المطالب واستعادة الحقوق، من المحروقات، والطبابة ، والاستشفاء والدواء، الى دخول التعاونيات الاستهلاكية والاندية العسكرية، وشمولهم بالمساعدات الدولية المالية والغذائية”.
عدسة nextlb.com