نفذ حراك “المؤهلين والمؤهلين الأول المتقاعدين” من كل الأسلاك العسكرية ( الجيش، قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة) قبل ظهر اليوم اعتصاما أمام مقر وزارة الداخلية في محلة الصنائع في بيروت، للمطالبة في حقهم في المحروقات الذي حرموا منه من “دون وجه حق” كما قالوا. ولم يقدم المعتصمون على قطع الطريق، لانهم “لا يريدون

أصدر “حراك المتعاقدين” بيانا دعا فيه “مجلس الوزراء في جلسة الثلثاء ١٨نيسان إلى زيادة أجر الساعة لجميع المتعاقدين، بمرسوم وزاري كبديل عن قانون بقيمة 3 دولارات لكل ساعة وإقرار منصة صيرفة خاصة بالقطاع العام ينصف جميع العاملين به، سواؤ أكانوا متعاقدين أم ملاكا في السلك التعليمي، مع إقرار دفع فوري لبدل النقل بقيمة 5 ليترات

أكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل، في تصريح “ان رواتب كل العاملين في القطاع العام سواء في الادارة العامة او المؤسسات العامة والمستقلة وكذلك القوى العسكرية، ومعاشات المتقاعدين كافة ستحتسب على سعر صيرفة /ستون الفا للدولار الواحد/ 60 ألف”، داعياالمعنيين كافة الى قبض رواتبهم ومعاشاتهم وفق هذا السعر”. أضاف :”اما ما

صدر عن وزارة المالية البيان الآتي: “بعدما أنهت وزارة المالية تحويل المساعدة الإجتماعية للمتقاعدين مدنيين وعسكريين يوم أمس الخميس 3 تشرين الثاني وأحالتها على مصرف لبنان، الذي أحالها بدوره على المصارف الخاصة، يهمّ وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن يطمئن المتقاعدين جميعاً، أن المعاش التقاعدي عن شهر تشرين الأول، سيتم العمل على

وعد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي معلمي القطاع العام بقبض المتأخرات من الآن حتى أواخر ايلول الحالي. أما بالنسبة لباقي المطالب مثل دولرة الرواتب، فاعتبر ان هذا الأمر “غير ممكن لأن كل باقي القطاعات الرسمية من قضاة وعسكريين وموظفي الإدارة العامة وغيرهم سيطالبون بالشيء نفسه”. وقال الحلبي لبرنامج “المشهد اللبناني” على قناة

أعلن مصرف لبنان في بيان، أنه “حول الى المصارف كل الرواتب لموظفي القطاع العام والمساعدات الاجتماعية الواردة اليه من وزارة المالية، وباشر ايضا بتحويل رواتب الديبلوماسيين عن الاشهر السابقة”. وافاد انه “قام بتسديد جميع رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمساعدة الاجتماعية للمصارف بالدولار الاميركي وبشكل نقدي وعلى سعر منصة صيرفة”. ومن جهة اخرى، يقوم مصرف

أكدت “لجنة مستخدمي ومتعاقدي وأجراء مستشفى الشهيد رفيق الحريري الحكومي الجامعي” في بيان، رداً على البيان الذي صدر في الإعلام عن رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب، “اننا حقا لم نتفاجأ حين صدر البيان عن اجتماع بعبدا، فقد تعودنا على الإستنسابية بقرارات المعنيين كافة وظلمهم للمؤسسات العامة بشكل عام وللمستشفيات الحكومية بشكل خاص”. أضافت:

أرسلت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال الدكتورة منال عبد الصمد نجد كتابا إلى رئاسة مجلس الوزراء، طلبت فيه إضافة المتعاقدين في وزارة الإعلام والمستخدمين في تلفزيون لبنان إلى الفئات المستهدفة بمشروع المرسوم 2586/ ص 1 المقدم من وزارة المالية بتاريخ 11/8/2021 والرامي إلى إعطاء سلفة خزينة لموظفي وأجراء الإدارات العامة والقضاة والأجهزة العسكرية والأمنية