أعلن وزير الإعلام المحامي د. ​بول مرقص​، خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء، أنّ “المجلس أقرّ معظم بنود جدول الأعمال لا سيّما الموافقة على مشروع القانون المعجل الرامي إلى تعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، كما ورفع الحد الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية بدءا من شهر آب”. واشار ردا

صدر عن رابطة موظفي الإدارة العامة بيان جاء فيه: “تتقدم الرابطة لمناسبة الاعياد المجيدة، بشخص رئيسها وليد جعجع والهيئة الادارية، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات لكل العاملين في الإدارات العامة خصوصا، وجميع اللبنانيين عموما، وهي فرصة لتأكيد أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الموظفين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نعيشها”. أضاف البيان: “وفي هذا السياق،

أعلنت الهيئة العامة لرابطة موظفي الإدارة العامة، في بيان، كونها “الهيئة الأم وتضم جميع المنتسبين ومنهم أعضاء في الهيئة الادارية وأعضاء تجمع موظفي الإدارة العامة”، انه “تم تفويض لجنة موحدة، تضم عدداً من الموظفين، سواء من الهيئة الإدارية ( عضوين) أو من تجمع موظفي الإدارة العامة(4أعضاء) إضافة إلى موظفين متخصصين ومنتسبين للرابطة لكنهم ليسوا أعضاء

أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل في بيان، ان “المديريات المعنية بصرف رواتب القطاع العام كافة بما فيها المتقاعدين والأسلاك العسكرية كافة تم إنجازها وستحوّل الى مصرف لبنان يوم بعد غدٍ الإثنين، ليصار الى استلامها من قبل أصحاب الحقوق فيها في مواعيدها وقبل عطلة العيد”. وأثنى الوزير الخليل “على الجهد الكبير الذي

نفذ حراك “المؤهلين والمؤهلين الأول المتقاعدين” من كل الأسلاك العسكرية ( الجيش، قوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة) قبل ظهر اليوم اعتصاما أمام مقر وزارة الداخلية في محلة الصنائع في بيروت، للمطالبة في حقهم في المحروقات الذي حرموا منه من “دون وجه حق” كما قالوا. ولم يقدم المعتصمون على قطع الطريق، لانهم “لا يريدون

أصدر “حراك المتعاقدين” بيانا دعا فيه “مجلس الوزراء في جلسة الثلثاء ١٨نيسان إلى زيادة أجر الساعة لجميع المتعاقدين، بمرسوم وزاري كبديل عن قانون بقيمة 3 دولارات لكل ساعة وإقرار منصة صيرفة خاصة بالقطاع العام ينصف جميع العاملين به، سواؤ أكانوا متعاقدين أم ملاكا في السلك التعليمي، مع إقرار دفع فوري لبدل النقل بقيمة 5 ليترات

أكد وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور يوسف الخليل، في تصريح “ان رواتب كل العاملين في القطاع العام سواء في الادارة العامة او المؤسسات العامة والمستقلة وكذلك القوى العسكرية، ومعاشات المتقاعدين كافة ستحتسب على سعر صيرفة /ستون الفا للدولار الواحد/ 60 ألف”، داعياالمعنيين كافة الى قبض رواتبهم ومعاشاتهم وفق هذا السعر”. أضاف :”اما ما

صدر عن وزارة المالية البيان الآتي: “بعدما أنهت وزارة المالية تحويل المساعدة الإجتماعية للمتقاعدين مدنيين وعسكريين يوم أمس الخميس 3 تشرين الثاني وأحالتها على مصرف لبنان، الذي أحالها بدوره على المصارف الخاصة، يهمّ وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن يطمئن المتقاعدين جميعاً، أن المعاش التقاعدي عن شهر تشرين الأول، سيتم العمل على

وعد وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي معلمي القطاع العام بقبض المتأخرات من الآن حتى أواخر ايلول الحالي. أما بالنسبة لباقي المطالب مثل دولرة الرواتب، فاعتبر ان هذا الأمر “غير ممكن لأن كل باقي القطاعات الرسمية من قضاة وعسكريين وموظفي الإدارة العامة وغيرهم سيطالبون بالشيء نفسه”. وقال الحلبي لبرنامج “المشهد اللبناني” على قناة

أعلن مصرف لبنان في بيان، أنه “حول الى المصارف كل الرواتب لموظفي القطاع العام والمساعدات الاجتماعية الواردة اليه من وزارة المالية، وباشر ايضا بتحويل رواتب الديبلوماسيين عن الاشهر السابقة”. وافاد انه “قام بتسديد جميع رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمساعدة الاجتماعية للمصارف بالدولار الاميركي وبشكل نقدي وعلى سعر منصة صيرفة”. ومن جهة اخرى، يقوم مصرف