بعد استجوابٌ لأكثر من ستّ ساعات متواصلة ، أصدر المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت قراراً بالتوقيف بحق عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة ، بحضور وكيله القانوني أنطوان اقليموس.
وفي التفاصيل أن الحاج شحادة بعد استدعائه للإدلاء بشهادته في قضية انفجار مرفأ بيروت، لم يتوانَ عن الحضور إحقاقاً للحق ، واثقاً كل الثقة من براءته. وبعد عدد من الجلسات التي حال إضراب المحامين من انعقادها، أصرّ على المثول برفقة محاميه، طالباً إذناً استثنائياً وتخلّى عن حصانته التي يعطيه إياها القانون ومُسقطاً المطالبة بأخذ الإذن بالملاحقة من وزير المالية، ولم يقبل تقديم دفوع شكلية حرصاً منه على تحقيق العدالة نصرةً لدماء شهداء المرفأ ولإظهار براءة الموقوفين الأبرياء في هذه القضية.
يوم التوقيف
مع إعلان وسائل الإعلام لخبر توقيف الحاج شحادة، انطلقت في اقليم الخروب وخاصة في بلدته شحيم سلسلة مواقف لا سيما من الناس الذين عايشوه وعاشوا معه مراحل وجوده في الجمارك وتولّيه مراكز عدة وصولاً إلى مركز “عضو المجلس الأعلى”، وهي مواقف مؤكدة على نزاهة ودماثة خلق هذا الرجل، حتى وصل الأمر إلى التصعيد بالنزول إلى الشارع، إلّا أن العائلة رفضت ذلك لاعتبار “أنها تحت القانون وهي واثقة من براءته وبالعدالة والقضاء النزيه وتريد إعطاء القضاء فرصة لإثبات تجرّده ومصداقيته”.
خطب الجمعة في شحيم
وأجمعت خطب الجمعة على اعتبار توقيف الحاج شحادة ظالم ، وأنه من الأشخاص الذين وصلوا إلى مركزه بكفاءته وتفانيه في علمه وعمله ، رافضين أي محاولة للضغط على شحيم واقليم الخروب عبر هذا التوقيف الذي سيُواجَه بتصرّف آخر وسيرفعون الصوت عاليأ لرفع الظلم عن أبناء هذه المنطقة التي قدّمت ولا زالت تقدّم للوطن الرجالات والقامات”.
وشدّد المشايخ الذين يتابعون القضية عن كثب بأن “الحاج شحادة لم يتمسّك بما تمسّك به الآخرون وهي الحصانات”، معتبرين أن “هناك مَن يُستدعون إلى التحقيق فترتفع الأصوات ويتمسكون بالحصانات ولا يذهبون إلى التحقيق، إنما هو لم يفعل ذلك بل ذهب بنفسه ومنذ اليوم الأول إلى التحقيق وسعى لأن يساهم في كشف هذه الجريمة ومَن خلفها “.
وأكد الخطباء أن “تربيتنا في شحيم والإقليم أننا دائماً تحت سقف الدولة والقانون والقضاء الذي قدّمت له هذه المنطقة الكثير من الرجالات ولا تزال، فنحن لم نكن في يوم من الأيام من الخارجين عن القانون، ولبنان بأكمله يشهد بذلك “، وشددوا على “تقديم كل مساعدة ممكنة لهذا القضاء الذي يُنصف المظلوم ويأخذ على يد الظالم، القضاء الذي يحقّ الحقّ”، ورفضوا “أن نكون كبش محرقة او كبش فداء لاعتبارات سياسية معينة أو لخلفيات مشبوهة”، وأكدوا “أن المظلوم يلجأ إلى القاضي ولكن اذا لم يُنصَف فعند ذلك تكون مشكلة”، ودعوا “لأن يكون الجميع سواسية في ظل العدالة لأنه عند ذلك نساهم جميعاً في إحقاق الحق والأخذ على يد الظالم ومعاقبته”
ورفع الخطباء الصوت في وجه هذا الظلم والجور الذي يعاني منه البلد، واعتبروا أنه “إذا ضاقت حجة المظلوم فعندئذ لا بد أن يلجأ إلى قاضي الحاجات سبحانه وتعالى”، مؤكدين على “القضاء النزيه المتجرّد بأن يُنصف المظلومين”.