أسف محامو الإدعاء عن الفئات المهمشة لضحايا تفجير مرفأ بيروت: مازن حطيط وطارق حجار وفاروق المغربي وحسام الحاج، في بيان، لما “آلت إليه الأمور من التلطي خلف الحصانات التي وجدت لتمكين النائب أو الموظف من القيام بمهامه الدستورية أو القانونية، وليس لحمايته من الإفلات من المحاسبة والعقاب خاصة في جريمة دمرت العاصمة وسقط بنتيجتها مئات الضحايا”.
وطلبوا من “مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء والوزارات والإدارات المعنية، رفع الحصانات وإعطاء الأذونات اللازمة بأسرع وقت ممكن عن كل الاشخاص المطلوب التحقيق معهم من قبل المحقق العدلي، باعتبار أن هذه الحصانات مخالفة لمبادىء المساواة بين المواطنين ولأصول المحاكمة العادلة، ويجب ألا تكون متراسا يمنع القضاء من القيام بواجباته، ولا أن تكون مانعا من الوصول إلى الحقيقة ومحاسبة الفاعلين”، مستغربين “التلطي خلف الحصانات وإقامة الحملات التضامنية من هنا وهناك ونشر الأخبار الملفقة من بعض الإعلام للتشويش على التحقيق”.
وأكدوا أنه “من واجب النائب العام التمييزي تحمل مسؤولياته بحسب الصلاحيات الممنوحة له رفع الحصانة عن الموظفين الذين لم تعط الإدارة المختصة الإذن بملاحقتهم لتمكين المحقق العدلي من القيام بواجباته”، طلبوا من “وسائل الإعلام توخي الدقة والالتزام بأعلى معايير المهنية والمصداقية في عملها ولا سيما لناحية نشر الأخبار المغلوطة أو الموجهة بهدف التضليل والتشويش على التحقيق والضغط المعنوي على المحقق العدلي”.
المصدر : وطنية