رد المحقق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، في اتصال لـ “الوكالة الوطنية للاعلام”، على “بعض المعلومات التي نشرت نقلاً عن اللقاء الذي جمعه بلجنة أهالي الضحايا واصفاً إياها ب “غير الدقيقة”، وأشار الى أنه “لم يحدد بعد موعداً زمنياً لصدور القرار الإتهامي، كما لم يطلع أهالي الضحايا أو غيرهم على هوية أي من الأشخاص الذين سيتهمهم بالتقصير والإهمال أو بالمسؤولية عن انفجار المرفأ، ولم يتطرق معهم إلى موضوع الموقوفين في الملف”، مشدداً على أن “التحقيق يتم بسرية مطلقة، وأن المحقق العدلي لا يتخذ قرارا مسبقاً، بل تبقى قراراته رهن المعلومات والمعطيات المتوافرة لديه”.
كلام البيطار جاء رداً على المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام صباح اليوم عن أن “جلسة طويلة جمعت المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار وأهالي الشهداء يوم الثلاثاء، أبلغهم البيطار خلالها مستجدّات القضيّة التي ستحمل، قبل 4 آب القادم، تطوّراً مفصلياً باتّجاه القرار الإتّهامي.”
وفي المعلومات التي نقلها موقع إم تي في عن أهالي الضحايا ، أنّ القاضي البيطار أبلغ ممثّلي أهالي الشهداء أنّ محامي عضو المجلس الأعلى للجمارك هاني الحاج شحادة لم يحضر إلى جلسة التحقيق العدلي، نظراً إلى الإضراب الذي أعلنته نقابة المحامين، الأمر الذي منع اتخاذ أيّ قرار بحقّ شحادة، ما دفعه إلى مغادرة الجلسة بعد الإستماع إليه، علماً أنّه لو حضر المحامي لتمّ توقيف المدّعى عليه.
وقالت المعلومات أن البيطار أكّد للأهالي أنّه “لن يُصدر القرار الظني ناقصاً حتى لو تطلّب ذلك المزيد من الوقت، فهو سيشمل المقصّرين من مسؤولين أمنيّين وإداريين وسياسيين، وخصوصاً قضاة سيتمّ إدراج أسمائهم في القرار الظنّي، ولن يستثني أيّ جهة مقصّرة، فالغطاء بالنسبة إليه مرفوع بشكل مطلق عن الجميع أمام حجم الكارثة وسقوط أكثر من 200 شهيداً ودمار العاصمة.
وأضافت المعلومات أن المحقق العدلي أوضح للأهالي أنّ “الفرضيّات الثلاث وراء الحريق الذي اندلع في المرفأ ما زالت قائمة، ومنها فرضيّة التلحيم”، نافياً أن “تكون فرضيّة القصف الإسرائيلي قد تمّ تغييبها عن الملف إذ أنّ النظر في حيثيّات هذه الفرضيّة قائم ولن نخضع لضغوط الجهة التي تثبت علاقتها ب نيترات الأمونيوم مهما بلغ شأنها ومكانتها في السلطة ، وأن هناك تقدّم كبير باتّجاه إصدار القرار الظني، سيّما في تفاصيل اندلاع الحريق استناداً إلى المعطيات التي نقلها القضاء الفرنسيّ إلى القضاء اللبناني”
وحسب المصدر فقد وعد البيطار الأهالي بأنّ “القرار سيفاجئ الجميع لأنّه سيشمل المقصّر والمسؤول والمتورّط”، ومطمئناً إلى أنّه “لن يتمّ التهاون مع الموقوفين الحاليين، فالمسؤوليات موزّعة على كلّ منهم وفقاً للموقع الذي يشغله، وتحديداً لناحية التقصير في أداء مهامهم الأمنيّة”.
هيومن رايتس
وفي السياق نقلت صحيفة نداء الوطن عن منظمة : هيومن رايتس” عن انفجار المرفأ أن التحقيق اللبناني لن يحقّق العدالة ، ويجب المطالبة بتحقيق دولي في انفجار الرابع من آب من قبل المنظمات الحقوقية الدولية ، واسترعى الإنتباه في هذا الإطار دعوة أكثر من خمسين منظمة، بينها “العفو الدولية” و”هيومن رايتش ووتش”، أمس، الأمم المتحدة إلى إنشاء بعثة تحقيق دولية في انفجار نيترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ربطاً بإنعدام الثقة باستقلالية التحقيق الداخلي اللبناني والقناعة المتزايدة بعدم قدرته على الوصول إلى النتائج المتوخاة منه بعد 10 أشهر من تاريخ وقوع الانفجار.
وعلى هذا الأساس، توجّهت 53 منظمة حقوقية دولية وإقليمية ومحلية، فضلاً عن 62 شخصاً من الناجين وعائلات الضحايا، برسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تشدد مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لانفجار 4 آب على وجوب “إنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، من قبيل تشكيل بعثة لتقصي الحقائق لمدة سنة”، وقد دعّمت “هيومن رايتس ووتش” هذا المطلب بكشفها عن توثيق “عيوب عدّة في التحقيق المحلي، ما يجعله غير قادر على إحقاق العدالة بصدقيّة”، مشيرةً بشكل خاص إلى “التدخل السياسي السافر، والحصانة للمسؤولين السياسيين الكبار، وعدم احترام معايير المحاكمات العادلة”.
المصدر : وطنية و وكالات