أكد وزير العدل السابق الدكتور خالد قباني “إننا لسنا في أزمة حكم، ولسنا في أزمة نظام، قد نكون في أزمة سوء إدارة الحكم وأزمة ثقافة ودستورية”.
وقال في حديث إلى مجلة “الأمن العام”: نحن في أزمة عدم احترام للدستور وغياب مفهوم الدولة والشأن العام والمواطنة والديمقراطية والمسؤولية ومفهوم المشاركة والحكم الرشيد، والرغبة في الإستئثار بالسلطة، ووضع اليد على مقدرات الدولة ومواردها وخيراتها ومرافئها ومحاولة استتباعها.
ورأى أنه لم يتم تطبيق اتفاق الطائف بصورة كاملة وما نفذ منه كان مجتزأً وبطريقة تخالف مضمونه وروحه.
واعتبر ان النظام بات في حاجة إلى تطبيق سليم وبنية لبناء دولة قانون ومؤسسات وقال :” المشكلة ليست في النظام الذي استوى على قواعد ومبادئ دستورية سليمة وديمقراطية ذات فعالية، وليست في الطائف وما نتج عنه من تعديلات دستورية، ولا يصح الأمر بنظام جديد أو بعقد اجتماعي جديد، أو باللجوء إلى مؤتمر تأسيسي كما يدعو البعض، لأن ذلك يعرض البلاد إلى تجربة جديدة لا تعرف نتائجها، وطريقها مخفوف بالمخاطر ولا رؤية لها، لذلك لا تكمن مشكلة الحكم في لبنان في النصوص بل في طريقة أداء الحكم وممارسة السلطة وفهم طبيعة النظام السياسي المعتمد في الدستور.
آلية تشكيل الحكومة
وعن الآليات والمعايير لتشكيل حكومة من دون الإطالة في مشاورات تشكيلها قال:” بيّن الدستور بصورة واضحة وسهلة تطبيق هذه الآليات، فوضع خارطة طريق تبدأ بالإستشارات النيابية الملزمة، وتنتهي بمنح الثقة للحكومة العتيدة من مجلس النواب. كما حدد لكل سلطة من السلطات الدستورية دورها في تشكيل الحكومة، وفقاً لأحكام الدستور وتطبيقاً لمبادئ النظام البرلماني في مناخ من التعاون والإحترام المتبادل والإلتزام المطلق بالمصلحة العامة. نصت المادة 64 من الدستور (البند 2) على أن رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة المكلف) يجري الإستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ، في هذه المرحلة يبدأ دور رئيس الحكومة المكلف ، فيتواصل مع الكتل النيابية المختلفة ويتداول معها في شأن تشكيل الحكومة، ويطلع على آرائها ويستمع إلى مطالبها، ويعمل على التوفيق بين مطالب الكتل المتنوعة. يبقى الرئيس المكلف على تواصل مع رئيس الجمهورية، فيطلعه على الأجواء التي تسود الإستشارات وعلى مطالب الكتل النيابية، والصعوبات التي يواجهها، ويتداول معه في أمر تذليل هذه الصعوبات، لأن رئيس الجمهورية يلعب دور الداعم والمؤازر والمسهل لعمل رئيس الحكومة المكلف، ولأن تشكيل الحكومة يتم في نهاية الأمر بالتوافق بين رئيس الجمهوية ورئيس الحكومة ، عندما ينتهي رئيس الحكومة المكلف من استشاراته النيابية يخلو إلى نفسه، ويضع بإعتباره رئيساً للحكومة ومسؤولاً عن أعمالها أمام مجلس النواب تصوراً لتشكيل الحكومة، بما يؤمّن الخروج بحكومة منسجمة ومتضامنة وذات فعالية وقادرة على أن تنال ثقة مجلس النواب، ويقترح على رئيس الجمهورية التشكيلة التي انتهى اليها، لكي يصدر رئيس الجمهورية بالإتفاق معه مرسوم تشكيلها. هذا الدور الأساسي الذي يضطلع به رئيس الحكومة في تشكيل الحكومة، يستمده من النصوص والمبادئ الدستورية التالية:
* الثقة التي منحته إياها الأكثرية النيابية بناء على الإستشارات الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية (المادة 53 من الدستور)
* مسؤولية الحكومة أمام مجلس النواب، لأن مبادئ النظام البرلماني التي يقوم عليها النظام السياسي في لبنان تفرض لقيام الحكومة وبقائها، حيازة ثقة مجلس النواب واستمرار هذه الثقة (المادتان 64 و66 من الدستور).
* نصت المادة 53 من الدستور (البند 4) على أن يُصدر رئيس الجمهورية بالإتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.
وأكد ان إصدار مرسوم تشكيل الحكومة وفقاً لأحكام الدستور يتم بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، بعدما يقترح الرئيس المكلف التشكيلة الحكومية على رئيس الجمهورية.
المصدر : اللواء
