أرجأت نقابة محرري الصحافة اللبنانية جمعيتها العمومية عن العام 2020 إلى ما بعد نهاية العام عملاً بقانون تعليق المهل 160/2020 بفقرتيها، المادة الثالثة منه، مكررّة الواقع التشريعي الذي بموجبه مدّد القانون الآنف الذكر استناداً الى القانون 185/2020 لغاية 31/12/2020، والتي يشير الى أن جميع المهل القانونية المنصوص عنها والمتعلقة بإنعقاد الهيئات العامة العائدة للنقابات والجمعيات والتعاونيات وسائر الهيئات المنبثقة عنها قد جرى تعليقها بموجب النص المذكور آنفاً، وبما أن نقابتنا “تعتبر من ضمن النقابات المشمولة بأحكام التعليق … بإعتبار أن النص لم يميّز بين أنواع النقابات وما إذا كانت تتعلق بممارسة مهنة حرّة أم لا، أو منظمة بقانون أم لا، فتعتبر بالتالي كافة النقابات خاضعة لنص قانون تعليق المهل مهما كان نوعها”.
نظراً لما تقدّم فانه لن تتم الدعوة الى انعقاد الجمعية العمومية لنقابة محرري الصحافة اللبنانية في دورتها العادية لعام 2020 المفترض انعقادها في شهر كانون الأول ديسمبر من العام نفسه. مع الاشارة إلى أن البيان المالي والتقرير الإداري سيكونان في تصرف من يرغب بالإطلاع عليهما إبتداء من 23 تشرين الثاني نوفمبر 2020.