الإقفال يبدأ السبت..ما هي القطاعات المستثناة؟

اعلن المجلس الأعلى للدفاع بعد اجتماعه في قصر بعبدا إقفال البلد 14 يوما اعتبارا من الساعة 5 صباحاً يوم السبت في 14 تشرين الثاني لغاية الساعة الخامسة من صباح الاثنين 30 تشرين الثاني مع مراعاة الاستثناءات التي تم تحديدها في قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 15 آذار 2020 ، وهي:
_ خدمة الديليفري بالمطاعم والباتيسري
_شركات الامن والحراسة
_شركات النفايات
_الشقق المفروشة
_الجيش وقوى الامن
_وزارة الصحة، المستشفيات، المستوصفات، الجمعيات التي تقدم خدمات صحية وغذائية، الضمان، تعاونية موظفي الدولة، صناديق التعاضد وكل ما هو مرتبط باوراق الاستشفاء
_المطار وكل ما يرتبط بالمرافق الجوية والبحرية والبرية
_كهرباء لبنان وكل ما يتعلق بصيانة وتوزيع الكهرباء والاتصالات ogero و alfa و Touch لتأمين الانترنت وشبكة الهاتف
_المديرية العامة للنفط، ادارة المنشأة النفطية وكل ما يتعلق بتأمين المحروقات
_كل مصالح المياه وما يتعلق بها
_المطبوعات
_نقل البضائع
_المصارف ومصرف لبنان ووالمؤسسات المالية ومؤسسات نقل وتحويل وتوزيع الاموال
_كل ما هو مرتبط بالصناعة والاقتصاد والاستيراد والتصدير وجمع ونقل وتوزيع المنتجات الزراعية
_اعضاء السلك الدبلوماسي
_القضاة والمحامون بما يرتبط بقضايا اخلاء السبيل والنظر والبت بالدعاوى الطارئة
_الاعلام
_محال الصيرفة
_ المطاحن والافران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية
ولفت المجلس إلى ان رئيس الجمهورية ميشال عون دعا إلى ضرورة التنسيق بين الوزارات والادارات المختصة على ان يعقد مؤتمر وطني قريباً يضم جميع المعنيين بموضوع كورونا لدرس الخطوات الواجب اعتمادها بعد انتهاء فترة الاقفال بحيث تكون المسؤولية جامعة وعلى مستوى الوطن.
كذلك فقد عرض وزير الصحة حمد حسن، خلال الاجتماع، لواقع القطاع الصحي والاستشفائي والقطاعات المعنية التي قضت بضرورة الإقفال العام مع أهمية مواكبة الأجهزة الأمنية هذا القرار وضرورة رفع الجهوزية الاستشفائية لزيادة عدد الأسرّة، مشيرا الى ان الاتصالات جارية لتأمين اللقاحات اللازمة التي يتبيّن أنها مجدية.
وطلب المجلس من الوزارات المعنية بالتنسيق في ما بينها وبين الاجهزة الامنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتشدد في تطبيق الإجراءات وتقييد حركة السيارات السياحية والدراجات النارية على مختلف أنواعها، كما دعا وزارة الإعلام لكثيف حملات التوعية والتمني على السلطات المحلية ووسائل الاعلام الإبقاء على خطط التوعية والإرشادات لمواجهة الوباء.

لمشاركة الرابط: