ينوء القطاع الصحي تحت ازمة وباء كورونا في حين ان السلطة لا تزال متأرجحة بين اقفال البلد ام عدمه.
تتأرجح السلطة بين اتخاذ قرار اقفال للبلد او ابقائه على ما هو عليه، وذلك لان الاقفال يغرقه اكثر فأكثر بمزيد من التأزم الاقتصادي، ولكنه من ناحية اخرى يبطئ مفعول جائحة كورونا التي تفتك بمواطنيه صحياً وبقطاعه الاستشفائي لوجستياً واقتصادياً.
وفي هذا السياق قال امين عام مجلس الدفاع الاعلى اللواء محمود الاسمر في حديث للال بي سي: موضوع الاقفال يحتاج الى دراسة لأن البعض موافق على الاقفال والبعض الآخر يرفضه من هنا دعا رئيس الجمهورية المجلس الاعلى للدفاع لكي يناقش هذه المسألة.
واوضح ان اللجنة الوزارية اجتمعت الأسبوع الماضي وطلبت من المستشفيات الخاصة التجهيز لمكافحة الفيروس وفقط 50% فتح أقساما لكورونا.
وأكّد الأسمر أنّ الوضع الصحي ليس على ما يرام، مؤكّدًا أنّه على المواطنين التجاوب والالتزام باجراءات الوقاية وعلى المستشفيات تجهيز نفسها لأنّها تتحمل مسؤولية وطنية.
