عقد لقاء في دار نقابة الصحافة في بيروت، شارك فيه حزب الكتائب اللبنانية، لقاء سيدة الجبل ، حركة المبادرة الوطنية ، حزب الوطنيين الأحرار، لقاء الجمهورية ، حركة الاستقلال ، أعضاء من حركة اليسار الديموقراطي ، التجمع الوطني اللبناني ، وتجمع العشائر العربية وشخصيات سياسية وقادة رأي من إعلاميين وناشطين ونقابيين.
ناقش المجتمون برنامجاً مرحلياً مشتركاً لإنقاذ لبنان وتوافقوا على بنوده.
وقع البرنامج المرحلي المشترك السيدات والسادة: أحمد عياش، أحمد الايوبي، أحمد فتفت، أحمد فياض، إدمون رباط، الياس عطالله، أمين بشير، أنطوان أندراوس، أنطوان قسيس، إيلي الحاج، إيلي قصيفي، إيلي كيرللس، أيمن جزيني، أشرف ريفي، بدر عبيد، بشير مراد، بهاء المجبل، بهجت سلامة، بطرس الخوري، توفيق كسبار، جاد أخوي، جورج أفتيموس، جوزف كرم، جوي لحود، جويل حويك، جيرار بريدي، حامد دقدوقي، حسان قطب، حسن عبود، حسين عز الدين، خالد الحسين، خليل الخليل، خليل طوبيا، دانيال زاخر، رامي شلهوب، راوية حشمي، ربى كبارة، رضوان السيد، رلى دندشلي ، رودريك نوفل ، رومانوس معوض، ريما عريس ياغي ، زياد عيتاني، زينة قره كلله سعيد، سامي حداد، سامي شمعون، ساندي شمعون، سناء الجاك، سوزان سيرفي، سوزي زيادة ، سولاف الحاج، سيرج بو غاريوس ، صلاح الحركة ، طانيوس شهوان ، طلال خوجه ، طوبيا عطالله، طوني حبيب، عبد القادر عسكر ، عدنان علي مطر، عطالله وهبي، علي الشاهين، علي عز الدين، غريس كامل ، غسان مغبغب، فادي انطوان كرم، فارس سعيد، فجر ياسين، فؤاد رحمة، كمال الذوقي، لويس معراوي، لينا تنير، لينا حمدان، ماجد كرم، مجد بطرس حرب ، محمد عبد الحميد بيضون ، محمود سيف ، مروان حمادة ، معين طالب ، منى فياض ، مياد حيدر، ميسم النويري، نبيل يزبك، نتالي حنا، ندى سعيد، ندى صالح عنيد، نزار عبد القادر، نعمة محفوض، نيللي عبود، هشام عليوان، هشام قطب، وهلا أبو نادر قسيس.
وورد إلى الخلوة أوراق سياسية كان من أبرزها ورقة حزب القوات اللبنانية مع ملاحظات، كما تلقى المجتمعون ورقة من الوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون.
نص البرنامج:
أ- خطورة الخروج المتمادي عن الدستور واتفاق الطائف في مرحلة يعاد فيها رسم خرائط المنطقة وتتعين فيها الأحجام والأدوار السياسية والإقتصادية.
“نحن أمام مفترق طرق تتوضح فيه معالم ترسيم المنطقة من جديد وذلك بعد مئة عام من انهيار الامبراطورية العثمانية وبداية مرحلة اتفاق سايكس- بيكو.
“اليوم، تتصدر تيارات اسلامية، سنية وشيعية غير عربية، المشهد وتحاول تحديد أحجامها السياسية والإقتصادية والعسكرية على حساب هوية المنطقة.
“وللحؤول دون سقوط لبنان وتحميله الثمن خلال مراحل التغيير الكبير يتمسك المجتمعون بما اتفق عليه اللبنانيون في اتفاق الطائف الذي أصبح دستوراً والذي يؤكد على نهائية الكيان اللبناني وعلى عروبته وانتمائه إلى الهوية العربية.
“عليه، تشكل نهائية الكيان اللبناني الضمانة المطلوبة الرئيسية كي لا يتجه لبنان الى الأصغر أو أن يذوب في إطارٍ أكبر.
“إن عروبة لبنان وانتماءه إلى محيطه العربي يؤمنان له ضمانة الدخول في نظام المصلحة العربية الذي ترتسم معالمه في العقود الأولى من هذا القرن.
ب- خطورة الانقلاب على اتفاق الطائف والدستور وقرارات الشرعية الدولية من قبل اتجاهين أساسيين داخليين:
– حزب الله الذي يحاول تعديل الطائف لصالحه.
– التيار الوطني الحر الذي بنى أساسا شرعيته على رفض الطائف.
“إن الخروج من الدستور في لحظة يمتلك فريق من اللبنانيين السلاح غير الشرعي، بإمرة إيرانية، سيؤدي إلى إعادة النظر بالنظام والدستور على قاعدة موازين القوى وهذا ما يرفضه المجتمعون، إذ أن لبنان لا يحكم على قاعدة موازين قوى تتبدل بين يوم وآخر ومن طرف الى آخر، إنما يحكم لبنان بقوة التوازن.
“يطالب المجتمعون بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لا سيما القرارات 1559 و1680و1701، والتي تأخذ من اتفاق الطائف المستند القانوني لها، بمعنى أن التمسك بإتفاق الطائف يعني التمسك بقرارات الشرعية الدولية – كما الإنسحاب من إتفاق الطائف يعني الإنسحاب من قرارات الشرعية الدولية.
ج- مسألة العيش المشترك والشراكة السياسية في ظل تمرد فريقٍ على العدالة اللبنانية والدولية.
“إن ركائز العيش المشترك في لبنان والعالم، تقوم على احترام مبدأي العدالة والحرية، فإذا انتهكت العدالة وحوصِرت الحرية يفسد العيش المشترك والمواطنة. فلا عيشاً مشتركاً إذا كان هناك مواطن يمثل أمام القانون ومواطن آخر “مميز” يتمرد على القانون الوطني والقانون الدولي. كذلك لا يستقيم حوار ولا تفاهم بين مختلفين إذا كان أحدهما يحمل السلاح بينما الآخر أعزل.
“يطالب المجتمعون حزب الله بالعودة إلى لبنان بشروط لبنان – أي بشروط القانون والدستور اللبناني، وتسليم سلاحه للدولة وفقا للدستور والقرارين 1559 و1701، وكذلك تسليم من دبر ونفذ اغتيال قامات وطنية ومواطنين أبرياء في مقدمهم الرئيس الشهيد رفيق الحريري . مع التنبيه والتحذير من أن استمرار الوضع الراهن، وخصوصاً بعد انفجار المرفأ في الرابع من آب (والذي يعتبره المجتمعون جريمة ضد الإنسانية)، سيدفع باللبنانيين إلى البحث عن حلول من خارج الدستور وعن قوى إقليمية يستقوي بها الداخل على الداخل، كما وسيدفع إلى الفتنة الداخلية، وهذا ما يرفضه المجتمعون بتصميم.
د- تصويب النقاش حول مسألة الحياد أو التحييد بما لا يتناقض مع هوية لبنان وانتمائه.
“إن الحياد الذي يراه المجتمعون يرتكز على توقف كل فريق داخلي عن الإستقواء بخارجٍ ما على حساب الشراكة الوطنية. لأن هذا الإستقواء يرتكز على المقايضة التالية: يعطي فريق داخلي جزءًا من السيادة مقابل جزءٍ من المكاسب على حساب الشريك الداخلي. لذا يجب تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية.
“ويعرف المجتمعون من تجربة لبنان المئوية أن السيادة لا تتجزأ ولا مكاسب خاصة لفريقٍ على حساب الشراكة الداخلية الكاملة.
“يؤكد المجتمعون بأن كل الطوائف والأفرقاء في لبنان اختبروا الإستقواء بالخارج. فلم تسلم طائفة أو حزب من عواقب “مغامرات” الإستقواء.
“لذلك تصبح الدعوة إلى الحياد أكثر إلحاحاً، والحياد الذي يطالب به المجتمعون هو عقد لدى اللبنانيين يعلو على الإعتبارات الدستورية والقانونية وكان في أساس الفكرة اللبنانية.
“والحياد ليس محطة تأسيسية تضاف إلى المحطات التأسيسية السابقة، مثل تأسيس دولة لبنان الكبير عام 1920، أو الميثاق الوطني سنة 1943 واتفاق الطائف في العام 1989. فالحياد المطلوب اليوم كضرورة وطنية حامية وجامعة لكل اللبنانيين إنما يندرج في سياق الحفاظ على العيش المشترك الإسلامي – المسيحي في ظل التوازن وفي ظل العدالة والحرية. هذا ومن دون أن يعني ذلك التخلي عن دعم عدالة القضية الفلسطينية وتحت سقف المبادرة العربية.
ه ـ مناقشة دور لبنان الإقتصادي والثقافي والتعليمي والإستشفائي والمصرفي… بهدف استعادة ميزاته التفاضلية في هذا المجال للخروج من عزلته العربية والدولية الراهنة.
“ندخل اليوم الى مرحلة أوصلت اسرائيل الى عمق المنطقة، كما تتمدد إيران وتركيا وروسيا بشهيات إمبراطورية علقت لقرن وتعود اليوم مع انهيار النظام العربي القديم.
” يتزامن كل ذلك مع تراجع دور لبنان الإقتصادي والثقافي والتعليمي والإستشفائي والمصرفي. والمطلوب، وعلى عجلٍ، هو إطلاق ورش عمل في كل المجالات المذكورة لإستعادة الدور على مستوى العالم ككل. فما يميز لبنان هو تمسكه بالعيش المشترك الذي يعطي دفعاً لقطاعاته الإنتاجية ويؤكد انتسابه إلى المنطقة ثقافياً وسياسياً ووطنياً واقتصادياً “.
“ويرى المجتمعون بأن هناك دوراً أساسياً للجامعات الكبرى والصغرى في لبنان، بالإضافة إلى نقابات المهن الحرة والقطاعات الإنتاجية والتجارية، كل هذه المؤسسات مدعوة إلى الإجتماع فوراً والتفكير في ابتكار أشكالٍ جديدة تساعد لبنان في الدخول مجدداً إلى نظام المصلحة العربية آخذين بالإعتبار كل المستجدات”.
إعتبر المؤتمرون أنفسهم أعضاء تأسيسيين في إطار مشترك وناشدوا المجتمع اللبناني الإطلاع على النص ومناقشته والتواصل مع الأعضاء المؤسسين عبر البريد الالكتروني للمركز اللبناني للبحوث والدراسات: [email protected]
وسيصدر عن المركز اللبناني للبحوث والدراسات ملف توثيقي عن الخلوة.
المصدر : وطنية