افادت مصادر لـ”الأنباء” الكويتية عن وساطة يقوم بها رجل أعمال واسع الاتصالات، لتأمين التواصل بين صديقيه المتباغضين، سعد الحريري وجبران باسيل، بالتزامن مع حركة اتصالات تستعد لها السفيرة الفرنسية الجديدة في لبنان، ضمن إطار مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
في الملف الحكومي ثمة جديد مفيد، لقد شجع الموفد الأميركي ديفيد شينكر كل من التقاهم في لبنان على السير بالمبادرة الفرنسية، وآخر من التقاهم سليمان فرنجية رئيس المردة، والذي أكد له من خلال الزيارة ان العقوبات الأميركية على وزير المردة السابق يوسف فنيانوس، لا تستهدف المردة.
فرنجية انتقد تأجيل الرئيس ميشال عون الاستشارات النيابية الملزمة بناء على طلب جبران باسيل، وأبلغ شينكر بأن عون يتذرع بالميثاقية لتبرير التأجيل رغم أنه تجاهلها، يوم تشكيل حكومة حسان دياب، وسأل هل المعارضون لعون يفتقرون الى الميثاقية؟ وتقول المصادر المتابعة ان باريس دخلت على خط الاتصالات وحاولت إقناع سعد الحريري بالتواصل مع باسيل، كما تواصل مع وليد جنبلاط، وكان رد الحريري انه اتصل بجنبلاط، شاكرا موقفه بعد اعلان اللقاء الديموقراطي تسميته لتشكيل الحكومة، بينما لايزال باسيل على موقفه قبل وبعد الاستشارات.
وقالت المصادر: ان عون عندما اتصل بالحريري ليبلغه تأجيل الاستشارات تذرع بالميثاقية، وكان رد الحريري بأن التأجيل ليس لمصلحة البلد وان هناك ضرورة لإنقاذ المبادرة الفرنسية.
واتصل عون مجددا بالحريري وقال انه يسعى لتأمين أوسع مشاركة في تكليفه، وتبين ان هذا الاتصال جاء بإصرار من باسيل الذي حضر الى بعبدا، بعد أن تعذر عليه إقناع عدد من النواب اعضاء تكتل «لبنان القوي» بجدوى التأجيل، فكان ان لجأ الى «المجلس السياسي» للتيار، بعدما ورط كتلة نواب الأرمن في طلب تأجيل الموعد الأول.
المستجد بحسب مصادر «الأنباء» وساطة يقوم بها رجل أعمال واسع الاتصالات، لتأمين التواصل بين صديقيه المتباغضين، سعد الحريري وجبران باسيل، بالتزامن مع حركة اتصالات تستعد لها السفيرة الفرنسية الجديدة في لبنان، ضمن إطار مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.
ويجري الدخول على سعد الحريري من باب ان باسيل ليس متشوقا للعودة الى الحكومة، ولا هو بعيد، بخلاف الظاهر من تصرفاته المسيئة اليه والى العشرة القديمة، بقدر ما هو قلق على مستقبله المهدد بسيف العقوبات الأميركي المرفوع فوق عنقه، وبالتالي هو يصعد على المحور الحكومي ليحصل على ضمانات أميركية وفرنسية، بأن العقوبات التي طالت وزيرين محسوبين على «الثنائي الشيعي»، لا تطاله في أي وقت.
وما وفرته الاتصالات حتى اليوم شجع على توقع حصول الاستشارات النيابية في موعدها الثاني، اي الخميس المقبل، وتسمية سعد الحريري كرئيس مكلف، بمعزل عن موقف جبران باسيل ونواب تياره، لندخل في طور التأليف، المستبعد قبل إجراء الانتخابات الأميركية، وفق توقيت ثنائي أمل وحزب الله، المتصل بالرؤية الإيرانية.
ويبدو أن مسألة التكليف مغطاة دوليا وعربيا ويبقى على الأطراف الداخلية أن تستوعب الموقف، وإلا فإن تأجيل الاستشارات للمرة الثانية، يعني المزيد من الضغوط على أعناق اللبنانيين ماليا
وقد سبق وأن أجرت المصارف «بروفة» لمثل هذه الإجراءات الاسبوع الماضي، من خلال تقليص عمليات السحب بالليرة اللبنانية، ناهيك عن العقوبات الأميركية الجاهزة للتنفيذ، والتي حددت جولات الموفد ديفيد شينكر احداثياتها ومن هو في مرماها، ومن هو بمنأى عنها، ولا شك، أن شكوك النائب جبران باسيل في محلها، فشينكر لم يكتف بتجاهله على صعيد اللقاءات، انما تعمد زيارة منافسه الرئاسي سليمان فرنجية، ليس فقط لنفي أن العقوبات على الوزير السابق يوسف فنيانوس، لا تستهدف المردة، ولا حتى لتوجيه غمزة عين منه لدمشق، بل أيضا لإبلاغ الرئيس ميشال عون، عبر مقاطعة باسيل، رسالة إضافية إلى رسالة التوضيح التي أصدرتها السفارة الاميركية ردا على المعلومات الرئاسية التي نسبت إلى شينكر امس الاول، ويتداول المتابعون تلويحات أميركية بإجراءات أشد حسما، وهي ليست لمصلحة العهد حكما.