جاء في وكالة “أخبار اليوم”:
تتسارع التطورات المترابطة في لبنان، لا سيما منذ ما بعد انفجار مرفأ بيروت. وفي وقت لوحت فيه فرنسا بعقوبات في حال تقاعس المسؤولون عن الإسراع في تأليف الحكومة والإنتقال سريعاً الى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة والمعلومة، أتت من الولايات المتحدة، بإعلان فرض عقوبات على وزيرين سابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس القريبين من حزب الله، في حين أن أوساطاً لبنانية عديدة كانت قد تحدثت عن ان هذه العقوبات ستشمل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
هل من ترابط بين العقوبات والأميركية والمبادرة الفرنسية التي أطلقها الرئيس ماكرون؟ وهل ستساهم في تسريع التأليف أم انها ستزيد الطين بلة؟!
إعتبر النائب السابق أمل أبو زيد أن لا علاقة بين العقوبات والمبادرة، خصوصاً وأن واشنطن تلوّح بها منذ فترة طويلة! ولكن للتوقيت وللأسماء رمزية سياسية، كونها أصابت اثنين، واحد مقرب جداً من الرئيس نبيه بري ، لا بل هو يده اليمنى أو الناطق بإسمه، وهذا أيضا ما ينطبق على الوزير السابق يوسف فنيانوس، لجهة قربه من النائب سليمان فرنجية، وهو لطالما كان الوسيط بين الأخير وحزب الله.
وقال أبو زيد عبر وكالة “أخبار اليوم” الى جانب ممارسة المزيد من الضغط على لبنان، هناك رسالة الى بري وفرنجية من أجل الإبتعاد عن حزب الله، مضيفاً أن الموقف الأميركي من الحزب ليس جديدا، ولكن في “فترة الضياع” التي تسبق الإنتخابات الأميركية الرئاسية المقررة مطلع تشرين الثاني المقبل فإن مثل هذه القرارات متوقعة، مع العلم أن الرئيس دونالد ترامب “ليس مرتاحاً على وضعه” وعمل على تحسين حظوظه الإنتخابية، وقد تكون العقوبات جزءاً من هذه الخطة.
وهل هي ايضا رسالة الى الرئيس المكلف مصطفى اديب لابعاد حركة أمل وتيار المردة الى جانب حزب الله عن التشكيلة الحكومية؟ أجاب أبو زيد: قد تصب في مساعدة المبادرة الفرنسية لجهة الإلتزام بحدود الموقف الذي أعلنه الرئيس ماكرون، بمعنى أن تكون هذه الحكومة خارج نطاق الاحزاب السياسية.
ولكن تابع ابو زيد: منسوب العقوبات الاميركية ارتفع مع تسمية حسن خليل وفنيانوس، خصوصاً وأنهما شاركا في السلطة، ولهما تمثيلهما في بيئتهما، فوزير المال السابق لا يمكن ان يخرج من عباءة الطائفة الشيعية، كما ان الثاني لعب دورا أساسياً في تطوير العلاقة بين المردة وحزب الله.
وفي هذا السياق، اعتبر أبو زيد ان “استهداف فنيانوس” هو رسالة تتخطى الحكومة، وتصل الى طموح فرنجية الرئاسي، فمعلوم أن ملف استحقاق رئاسة الجمهورية، سيفتح على مصراعيه بعد عام، أو عام ونصف على أبعد تقدير. وهل للامر انعكاس سلبي على ترشيح رئيس المردة أم لا؟ ختم: المواضيع التي لها علاقة بالعقوبات وما سيتبعها من تداعيات بيد الولايات المتحدة التي تتحكم بمستواها… وايضا بتأثيراتها!