أفادت مصادر ديبلوماسية واسعة الإطّلاع، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس وجّه رسالة إلى مجلس الأمن الدوليّ، بناء على طلب لبنان، تضمّنت طلب التّمديد للقوّة الدوليّة العاملة في الجنوب “اليونيفيل” سنة إضافيّة من دون أي تغيير في المهمة أو العديد.
وأوضحت المصادر أن التفاوض حول التمديد للقوة الدولية لم يبدأ بعد، لكنه منتظر أن يبدأ بعد منتصف آب الجاري، في ضوء تقديم فرنسا مشروع قرار التمديد إلى المجلس كما تفعل كل سنة، فهي التي “تحمل القلم” حول لبنان في مجلس الأمن.
ويأتي استحقاق التمديد، وسط رفع الولايات المتحدة سقف مواقفها حول التشدّد بالنسبة إلى دور “اليونيفيل” ومهمتها. وهي تتحدث عن تقليص العدد، وتقليص مدة الولاية إلى ستة أشهر بدل سنة، وضرورة قيام إصلاحات في مهمة القوة ليصبح دورها أكثر تأثيراً.
مقابل ذلك، ليس هناك من طرف آخر في مجلس الأمن لديه نية في “تغيير مهمة القوة” أو أي موضوع متصل بها. والأطراف هذه تريد تمديداً روتينياً، بحيث أنه لا مجال الآن لزيادة المشاكل في العالم وفي لبنان، و ليس الآن الوقت للمزيد منها عبر إثارة تعديل مهمة “اليونيفيل”. وأبرز المشاكل الضغوط الإقتصادية الدولية، و”كورونا”. إنما إسرائيل والولايات المتحدة يريدان القيام بما يعتبرانه “إنجازات” لهما في هذا المجال. في حين أن الوقت ليس وقت مشاكل، لا بالنسبة إلى لبنان، ولا بالنسبة إلى الدول. وبالتالي ليس من طرف لديه مصلحة بالتوتير. وهذا ما ينسحب أيضاً على مواقف الأفرقاء بالنسبة إلى إندلاع حرب بين إسرائيل و”حزب الله”. مع الإشارة، إلى أنه يمكن لأي خطأ في التقدير أن يعطي عذراً لإسرائيل للقيام بحرب، لأن منسوب التوتر عال وكذلك التشنج. مع العلم، ان وقف إطلاق النار الحقيقي وفق القرار 1701 ليس موجوداً، لذلك الوضع هش، لأن ما تحقق هو وقف العداءات فقط.
رسالة غوتيرس، انطلقت، من الوضع في الجنوب، ومن تقريره الأخير حول تنفيذ القرار 1701 الصادر في 30 حزيران الماضي، والذي تحدث فيه عن الوضع الهش، وضرورة حصول تقدم في تنفيذ هذا القرار. كما أخذت بالإعتبار التقييم الذي أعدته الأمم المتحدة لعمل “اليونيفيل” والإقتراحات التي وضعت والمراقبة من الجوّ والتقنيات المطلوبة لعمل القوة.
وهذا التقييم سيتم أخذه بالاعتبار لدى التمديد لـ”اليونيفيل”، وهو نوع من أنواع الإصلاح، بحسب ما تعتبر المنظمة الدولية، وضروري لتفعيل مهمتها وتلبية دورها. وهذا ما يفترض أن يريح الأطراف التي تطالب بتعزيز دورها.
وستستمرّ المفارضات حول مشروع القرار الفرنسيّ حتى 28 آب، حيث ينعقد مجلس الأمن لاستصدار قرار التمديد، ويتم بذلك حسم الموضوع.
