رغم حجم الإهتمامات بالقضايا الإقتصادية والعقبات التي تواجهها الحكومة في إمرار الخطة الإقتصادية التي وضعت على مشرحة “أبناء البيت الواحد” قبل الخصوم والمعارضين وجدت الحكومة مجالاً للبحث في التعيينات الإدارية منذ فترة، ليس لسبب، سوى انها مضطرة للإقدام على دفعة منها في بعض المواقع الحساسة التي فرضها الشغور الإداري في كل من محافظة بيروت ورئاسة مجلس الخدمة المدنية.
يقول مصدر عليم يتابع طبخة التعيينات الجديدة لـ “المركزية” أن محاولات حرف النظر عن الحاجة الى تعيين محافظ جديد للعاصمة ورئيس جديد للمجلس لا ينطبق في شكله ومضمونه مع سلة التعيينات في مواقع نواب حاكم المصرف المركزي وهيئاته الأخرى رغم الحاجة الى ملئها في وقت بات فيه المصرف المركزي من إحدى ادوات الإصلاح الأساسية في الخطة الإقتصادية التي اقرت تحت شعار سد الفجوات المالية ومعالجة وضع الخزينة العامة وخسائر المصرف والقطاع المصرفي ولمواجهة ترددات الأزمة المالية والنقدية التي تعيشها البلاد.
وأضاف: ” إن التعيينات المقترحة في الموقعين، محافظ العاصمة، ومجلس الخدمة محكومة بالقانون الذي بات يمنع التجديد لإنتداب أي قاض الى الإدارة المركزية تجاوز السنوات الست في موقعه الإداري، وبات عليه الإختيار بين العودة الى سلك القضاء أو الإنتقال نهائياً الى السلك الإداري. وهو أمر دونه حوافز عدة على من يخضع لهذه التجربة الإختيار بين السلكين وأن يزين ما يمكن أن يفتقده من مخصصات وحوافز مالية وإدارية إن ترك سلك القضاء ، وما ينتظره على مستوى سن التقاعد. فالقاضي يستمر في موقعه ليتقاعد عند بلوغه الثامنة والستين من عمره في ما تفرض القوانين على الإداري التقاعد عند بلوغه الـ 64 عاماً وهو أمر يحسب له أكثر من حساب في تعويضات نهاية الخدمة وما يحتفظ به لاحقاً من مميزات لفترة التقاعد. فما يعطيه صندوق التقاعد في القضاء من تعويضات ومخصصات وخدمات طبية لا يوفره السلك الإداري،عدا عن ضرورة احتساب رواتب أربع سنوات إضافية في الخدمة الفعلية.
على هذه الخلفيات اندلع الإشتباك في موقع المحافظ دون رئاسة مجلس الخدمة المدنية فرئيسة مجلس الخدمة القاضية فاطمة الصايغ عويدات إتخذت قرارها قبل فترة نهاية انتدابها الى رئاسة المجلس وقررت بكل إصرار العودة الى سلك القضاء رغم المراجعات والتمنيات والعروض التي تلقتها من أكثر من جهة حكومية وسياسية بحثتها بجدية مطلقة، وهي قبلت التمديد لها في موقعها شهراً واحداً بعد نهاية مهلة انتدابها في نيسان الماضي وهي تستعد للعودة الى موقعها في سلك القضاء سواء أعيدت الى قضاء الشورى أو في أي موقع يمكن أن تنتدب له.
وفي معلومات “المركزية” أن الأسماء المطروحة لخلافة عويدات متعددة وتستند الى مجموعة اقتراحات تقدم بها رئيس الحكومة ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وأطراف اخرى، فمن قائل بتعيين أحد مستشاري وزراء الطاقة منذ تسلمها من قبل الوزير جبران باسيل وصولاً الى سيزار أبي خليل وندى البستاني والمعروف بأنه المهندس أحمد عويدات والذي تعرض لحملة قوية على أساس أنه مهندس لمقعد إداري. وقد فات البعض أن عويدات يمتلك شهادات أخرى في الحقوق والعلوم السياسية وخضع لدورات إدارية في المعهد الوطني للإدارة (ENA) وله خبرة واسعة في الشؤون الإدارية.
ولما أخذ عليه البعض إنتماءه السياسي للتيار الوطني الحر والوزير باسيل شخصياً وهو الذي كان مطروحاً لعضوية الحكومة قبل اختيار نائب رئيس التيار طارق الخطيب لحقيبة البيئة في حكومة الحريري السابقة فقد اقترح آخرون القاضي في هيئة التفتيش القضائي محمد المصري لرئاسة المجلس ومنهم من اقترح أيضا المستشار القانوني في القصر الجمهوري القاضي يحيى كركتلي بعد سقوط اقتراح رابع بتعيين المراقبة في مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي لكن درجتها الإدارية لم تسمح بالترقية الى الدرجة الأولى.
على هذه الخلفيات، صرف النظر عن النقاش في موقع رئاسة مجلس الخدمة بإنتظار التفاهم على خليفة عويدات وانحصر الجدل بموقع المحافظ وسط معلومات قالت بأن شبيب إتخذ قراره بالعودة الى سلك القضاء رغم المخصصات الكبرى التي سيتنازل عنها في المحافظة ومنها بالإضافة الى راتبه الذي ما زال يتقضاه من سلك القضاء مضافا اليه مبلغ عشرة ملايين ليرة شهرياً كمخصصات إدارية.
وعند توغل البحث في البديل من شبيب كشفت مصادر إدارية لـ “المركزية” أن هناك أكثر من اسم مطروح للموقع تتقدمهم المستشارة الحالية لرئيس الحكومة للشؤون الطبية الدكتورة بيترا خوري وهي التي يتمسك بها دياب وقبله رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بعدما لم يستطيعا إدخالها الجنة الحكومية وقبل أن تعين في موقع المستشار الطبي في السراي. وعلى المقلب الآخر هناك أسماء أخرى مطروحة ومنها القضاة من مواقع قضائية مختلفة مروان عبود وإيلي معلوف ووهيب بدرا.
على أي حال تختم المصادر لتقول أنه لن يطول البحث بهذه الدفعة الجديدة من التعيينات. فعويدات تنتهي مدة انتدابها نهاية هذا الشهر ومحافظ بيروت في ال 19 منه ، وهو ما يدفع الى البت بها في وقت قريب والأمر بقي رهن التجاذبات الكبرى التي شهدتها قضية محافظ بيروت وهو ما لا ينطبق على رئاسة مجلس الخدمة المدنية.
المصدر: وكالة الأنباء المركزية