أكد رئيس مجلس الوزراء، نواف سلام، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء “رفض الدولة أي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية “.
وقال:”قرر المجلس رفضه المطلق لأي أعمال عسكرية خارج مؤسسات الدولة الشرعية، مشدّداً على أن قرار الحرب والسلم حصراً في يد الدولة مما يستدعي حصر نشاطات حزب الله وإلزامه بتسليم سلاحه.
واعتبر أن “ما قام به حزب الله يشكل خروجاً عن مقررات مجلس الوزراء”.
وأعلن “الطلب من قيادة الجيش المباشرة بحزم بتنفيذ خطة مجلس الوزراء في شقها المتعلّق بحصر السلاح شمال الليطاني”.
وجاء في كلمة سلام: “تطبيقاً للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والبيان الوزاري للحكومة، وبعد رفضه وإدانته عملية اطلاق الصواريخ التي تبناها حزب الله بالأمس بما يتناقض مع حصر قرار الحرب والسلم بالدولة اللبنانية وحدها دون سواها، كما يتناقض مع رفض زج لبنان في الحرب الإقليمية الدائرة، ويشكّل خروجاً على مقررات مجلس الوزراء وتخطياً لإرادة أكثرية اللبنانيين بما يُقوّض مصداقية الدولة اللبنانية، وبعد المُداولة، قرر المجلس:
وهي تَطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية كافة اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه ولمنع القيام بأي عملية عسكرية أو اطلاق صواريخ أو طائرات مسيرة من الاراضي اللبنانية، وتوقيف المخالفين وفقاً لما تفرضه القوانين والأنظمة المَرعية الإجراء.
ثانياً: الطلب من قيادة الجيش المباشرة فوراً وبحزم، بتنفيذ الخطة التي عرضتها في جلسة مجلس الوزراء تاريخ 16-2-2026 في شقّها المُتعلق بحصر السلاح شمال نهر الليطاني، وذلك بإستعمال جميع الوسائل التي من شأنها ضمان تنفيذ الخطة.
ثالثاً: انطلاقاً من الحرص الثابت على عدم انجرار لبنان إلى أي صراع في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة، يُطالب المجلس الدول الضامنة لإعلان وقف الاعمال العدائية بالحصول على التزام واضح ونهائي من الجانب الإسرائيلي بوقف جميع الإعتداءات على كامل الأراضي اللبنانية، مع التأكيد على التزام لبنان التام والنهائي بمندرجات الإعلان كاملةً وبما يَصون السِلم والاستقرار.
ويُعلن المجلس استعداده الكامل استئناف المفاوضات في هذا الشأن بمُشاركة مدنية ورعاية دولية.
رابعاً: الطلب من وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف الاتصالات الديبلوماسية مع المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة.
خامساً: الطلب من وزارة الشؤون الاجتماعية تأمين أماكن إيواء للنازحين وتوفير لهم المواد الغذايئة والمُستلزمات الضرورية، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية، الهيئة العليا للإغاثة، مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب ووحدة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في رئاسة مجلس الوزراء.
والتأم مجلس الوزراء في جلسة طارئة في القصر الجمهوري عند الساعة الثامنة من صباح اليوم برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.
سبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في المستجدات.
واستُهلّت الجلسة بالوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح الشهداء الذين سقطوا في الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وذلك بطلب من رئيس الجمهورية.
وكان حزب الله قد شن هجوماً على إسرائيل، رداً على مقتل الزعيم الإيراني علي خامنئي.
أولاً: تُعلن الدولة اللبنانية رفضها المُطلق بما لا يَقبل أي لبس أو تأويل لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية، وتؤكد أن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون وإلزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على امتداد اراضيها.