اعتبر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، أن “الوضع الذي نعيشه يعكس انحساراً كاملاً للثقة ليس بالدولة فحسب، بل برئيس الجمهورية والحكومة والطاقم السياسي ومجلس النواب. وقد نتج انحسار الثقة الذي يعبّر عن نفسه عند الناس بطرق مختلفة – وقد عبّر عن نفسه في ظلّ الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية – عن تراكمات واستعصاء في القيام بالإصلاحات التي كان لا بدّ أن تحصل وتراكمت على مدى سنوات. وعندما جرى الانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري مطلع عام 2011، انعكس ذلك مباشرة انحساراً كاملاً على مستويات النمو الاقتصادي حتى وصل سنة 2018 إلى مستويات دنيا وصولاً الى النموّ السلبي سنة 2019 و2020، في ظلّ عجز كبير في الخزينة والموازنة إضافةً إلى ما طرأ من عجز في ميزان المدفوعات”.
واضاف السنيورة في حديث لـ”النهار”، تراكمت هذه العوامل، في رأي السنيورة، كما يتراكم العبء على الجمل الذي يحمل حملاً يفوق قدرته، ما أدّى الى وصول الأمور الى ما آلت اليه. وأصبحت البلاد كالمريض الذي يعاني من اشتراكات ولا بد من أن يقتنع أوّلاً بأنه مريض، وأن لا بدّ من الذهاب الى المستشفى وأن هناك مستشفى معيّناً يجب أن يقصده، وأن يأخذ الوصفة من الطبيب الذي سيعاينه وأن يستخدم الوصفة وأن يداوم عليها. وتضمّ الوصفة أربعة أنواع أدوية مالية ونقدية وقطاعية وادارية، ولكنها غير كافية لوحدها، ولا بد من تناول الأدوية السياسية، وعلى العهد أن يعود إلى الأصول ويقول إنه ملتزم باتفاق الطائف والدستور.
ويشبّه ما يحصل اليوم في لبنان بمن يريد أن يقود السيارة وينظر الى الخلف عبر المرآة لكن النظر الدائم الى المرآة يؤدي الى الاصطدام بالجدران. ولا بدّ سائق السيارة أن يمشي على اليمين وأن يذهب الى المنزل لا أن يسلك مفترقاً خاطئاً يؤدي الى الضياع. ولا بدّ اذاً من العودة الى الطريق الواسع المتمثل بأحكام الدستور وأحكام اتفاق الطائف في ظلّ نظام قائم على توازن السلطات وفصلها وتعاونها. ويرى السنيورة أن هناك من لم يدرك هذا الطريق وعليه احترام مصلحة الدولة واستقلالية القضاء والكفاية والجدارة في التعيينات. وهنا يذكّر بقانون قدّمه في أيار 2006 لإخضاع جميع حسابات الدولة اللبنانية وماليتها العامة واداراتها للتدقيق المحاسبيّ. ويشدّد على ضرورة احترام الشرعية العربية والدولية في وقت تنتج فيه الازمات عن عدم احترام الشرعية اللبنانية والعربية والدولية.
في مقاربة السنيورة أيضا، لا العهد أمامه وقت ولا الدولة ولا الحكومة ولا لبنان ونحن نتحدّث اليوم خارج الوقت، مشيراً الى أنه “لا يزال أمام رئيس الجمهورية ميشال عون فرصة أخيرة عبر التأكيد للشعب بأنه سيحترم القانون والدستور ليس فقط كلاميا، بل لا بدّ من أن يراه الناس يحترم الدستور. لم يعد الكلام مجدياً وليس هذا هو الاتجاه القائم بل يفعلون ما هو كلياً خارج عن الدرب. ويترجم احترام الدستور عبر التوقيع على التشكيلات القضائية واتخاذ القرار بتنفيذ قانون الطيران المدني والاتصالات وبالتحدث مع الصندوق العربي لحلّ أزمة الكهرباء، وهذه مجرّد أمثلة حول القرارات التي لا بدّ من أن تتخذ”.
و عن سلاح “حزب الله” في وقت يقال أن الحزب وصل فيه الى ذروة سيطرته وإطباقه على الدولة، يحكي السنيورة قصّة في الإجابة على السؤال، فيقول، “هناك أحد الأشخاص الذي ارتكب جريمة والتهمة مثبتة عليه فعرض عليه القاضي ثلاثة أنواع من العقوبات ليختار في ما بينها. فإما أن يدفع مئة ليرة من الذهب وإما أن يقبل بأن يجلد مئة جلدة. ويتمثل الخيار الثالث في أن يأكل مئة قرن من الحرّ. وكانت الإجابة أن هذا الشخص ليس في الوارد لديه أن يدفع ذهباً أو أن يجلد. فقرّر أن يأكل مئة قرنٍ من الحرّ وعندما أكل ثمانين قرناً لم يستطع أن يكمل فقرّر أن يجلد وعندما جُلد ستين جلدة قرّر أن يدفع ذهباً… ونحن الآن لا نزال في قرن الحرّ الأوّل”. ويضيف: “في رأيي أنّ على الجميع أن يقيس حملاته وليست المشكلة في أن حزب الله وجماعته أقوياء، وأنا لا أقول أنّهم ضعفاء، ولكنّهم أضعف بكثير مما يبدون عليه”.
