قال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، “رمضان شهر الخير والبركة، وطبيعي أن تكون هذه المناسبة للتوجه لكل اللبنانيين والمسلمين بالتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك، الذي نتمنى أن يحمل معه دائما الخير لجميع اللبنانيين والعرب والمسلمين. ويأتي هذا الشهر في هذه الآونة التي تعصف ليس في بلدنا لبنان فقط، بل في هذا العالم العربي، بل في البشرية جمعاء جائحة خانقة، شملت جميع بقاع الأرض، وألحقت الهزيمة بالكثير من الدول، كبيرها وصغيرها، عظيمها وبسيطها، وبالتالي تنال من مختلف المجتمعات ومن ضمنها مجتمعنا اللبناني، الذي يعاني الأمرين من مجموعة كبيرة من المشكلات المتفاقمة على مدى سنوات عديدة، التي تفاقمت ولاسيما خلال السنوات العشر الماضية، وتحديدا من خلال ثلاث سنوات أو ما يزيد. وبالتالي تأتي جائحة كورونا لتضغط على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للكثير من اللبنانيين، وهذا الأمر يتطلب تضامنا وتضافرا للجهود من قبل الجميع، للوقوف مع إخوانهم في الوطن، ودعم هذا التضافر والتضامن في ما بينهم، لأجل التغلب على ما تحمله هذه الجائحة من مشكلة”.
وعن تأثير الوضع السياسي اليوم والتنافس السياسي على وضع اللبنانيين، قال السنيورة، خلال إطلاق “الحملة الإنسانية الموحدة لجمع التبرعات دعما للأسر المحتاجة ومساعدتها في زمن كورونا”، “ليس من هذا المنبر أتكلم بالسياسة، ولا مانع من الكلام بهذا الموضوع خارج هذا المكان”.
وأوضح أنه “مع متابعة كل قرش جرى تبديده في لبنان، وملاحقة ذلك، والدليل أن حكومتي في العام 2006 أصدرت مشروع قانون من أجل إخضاع جميع حسابات الدولة اللبنانية وإداراتها ومؤسساتها لرقابة مراقبي الحسابات الدوليين، وهذا المشروع أحيل من حكومة كاملة على مجلس النواب في العام 2006 شهر أيار، ومازال هذا المشروع في أدراج مجلس النواب، ولم يبحث فيه، وهذا هو الذي جرى الإشارة إليه، مثل هذا الأسلوب المتبع، وبعد مرور 16 سنة على وجود هذا القانون في مجلس النواب، يجب أن يصار سريعا الى إعادة الاعتبار له، وإخضاع جميع حسابات الدولة اللبنانية ومؤسساتها وإداراتها، من دون استثناء، إلى الرقابة التي تؤدي إلى ما يسمى بالإفصاح والشفافية”.
ورداً على سؤال حول تصريح رئيس الحكومة حسان دياب العالي السقف، قال “باختصار هو مثل وضع العربة أمام الحصان، وليس هكذا تعالج الأمور. بتقديري إن المشكلة يجب أن ينظر إليها من زاوية المعالجات الحقيقية لها، وبالتالي يؤدي ذلك إلى أن يكون التصرف مع ما يجري الآن مع دولة لبنان لا كأنه شركة أعلن إفلاسها، بل يجب أن ينظر إلى هذا الأمر على أساس الوطن والمواطن. هناك وطن وهناك مواطنون، هناك أناس تعرضت أوضاعهم المعيشية إلى الكثير من الضغوط، والمطلوب بالتالي استنهاض همة المواطنين في دعم مسيرة الإصلاح الحقيقي، الذي أقول، إنني حملت لوائه على مدى تلك السنوات الماضية، ويؤدي الاستنهاض بالتالي إلى إعادة الاعتبار إلى الدستور، وإلى اتفاق الطائف، وإعادة الاعتبار إلى دور الدولة وصلاحيتها وسلطتها الكاملة على كل الأراضي اللبنانية، وإعادة الاعتبار إلى الكفاءة والجدارة في تحمل المسؤولية. وبالتالي إخضاع الجميع إلى المحاسبة والمساءلة عبر المؤسسات الدستورية، وعبر الطرق المؤسساتية، وليس عبر ما يسمى الوسائل الشعبوية وأيضا التهييج”.
وتابع، “ليس من سبيل للتخلص من هذه الأزمة إلا من خلال العودة للأصول، وبناء الثقة. نحن نعاني ما يسمى انحسارا كاملا للثقة ما بين المواطنين والدولة والحكومات والمجتمع السياسي ككل، بما فيه مجلس النواب. ولاستعادة الثقة يجب أن نعود إلى الأصول وإلى احترام الدستور واتفاق الطائف. وليس من الممكن أن نستمر في خرق الدستور والقوانين، وكيف يمكن أن نستعيد ثقة الناس ولم نستطع بعد أن نحل مشكلة صغيرة، وهي التشكيلات القضائية؟ كيف يمكن أن نستعيد ثقة الناس ونحن لم نطبق القوانين مثل قانون الكهرباء، هذا قانون صدر قبل ثمانية عشر عاما، وهو مازال غير مطبق. وهناك من يصر على عدم تطبيق هذا القانون، فكيف نقوم بهذه الأعمال. نحن لا نستطيع أن نكسب ثقة اللبنانيين باقتصادهم ومستقبلهم، كيف يمكن أن نستمر وهناك من يمنع اللبنانيين من التشاور مع صندوق النقد الدولي؟ لبنان لا يريد أن يسعى إلى ما يسمى الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، هذا قرار منوط بصندوق النقد الدولي، الوسيلة الوحيدة التي تعتمدها كل دولة في العالم للخروج من مثل هذه الأزمات”.
وأردف السنيورة، “وصلنا إلى هنا بسبب كل هذه الممارسات، ومن الطبيعي التعامل مع صندوق النقد الذي هو كما ذكرت الوسيلة من أجل الحصول على الصدقية التي نحتاج إليها في تعاملنا مع المجتمع العربي والدولي”.
وعن سعر الدولار، أوضح أن “الدولار يتراجع سعره بالثقة، وباستعادة ثقة اللبنانيين بحكومتهم ودولتهم وبفخامة رئيس الجمهورية. إن استعادة الثقة هو الطريق الذي يوصل إلى استقرار الوضع الاقتصادي، فعلينا مواجهة مشكلات كبيرة جدا، لنعيد ثقة اللبنانيين بهذا الاقتصاد، وذلك من خلال العودة إلى الأصول، واحترام الدستور والقوانين، ومن خلال عدم تولية المسؤولية لمن هم ليسوا أهلا لها، وإعادة الاعتبار إلى الكفاءة والجدارة في تحمل المسؤولية”.