عقد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في حضور النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم والمحاميين العامين لدى محكمة التمييز القاضيين صبوح سليمان وماري أبو مراد، إجتماعين متتاليين، الأول مع الممثلين القانونيين للمصارف اللبنانية والثاني مع جمعية المصارف.
وبنتيجة الإجتماعين، تم وضع قواعد تحمي حقوق المودعين وتحفظ سلامة القطاع المصرفي.
وتتلخص القواعد بأن تلتزم المصارف خلال سنة كاملة بسبعة بنود، وهي كالتالي:
– أولا: الدفع النقدي بالعملة الوطنية للمودعين، بمبلغ شهري لا يقل عن 25 مليون ليرة لبنانية.
– ثانيا: تمكين الموظفين من سحب كامل معاشاتهم بالعملة الوطنية نقدًا، ومن دون أي تقسيط.
– ثالثا: تأمين أقساط التعليم وتكاليف الطبابة والاستشفاء وتسديد الضرائب وكل ما هو ضروري، عبر تحويلات بالعملة الأجنبية إلى الخارج.
– رابعا: تأمين متطلبات شراء المستلزمات الطبية وغيرها من الأمور، التي تم التوافق عليها مع مصرف لبنان وبالنسب المتفق عليها.
– خامسا: تأمين مسلتزمات شراء المواد الغذائية الضرورية من الخارج التي لا تصنع في لبنان.
– سادسا: عدم تحويل أموال المودعين من الدولار إلى العملة الوطنية من دون رضى العميل.
– سابعا: مبادرة المصارف إلى دفع كامل المبالغ المحولة من الخارج (فرش ماني) وعدم حجزها أو حجز جزء منها بأي حال من الأحوال”.
شريط الأخبار
- شعيا أقام أمسية بعنوان “إيفرست… بعد 20 عاماً”: الإرادة قادرة على تجاوز الحدود والصعاب
- برنامج تكريم رجالات الاستقلال في الذكرى الـ83 وأكاليل على الأضرحة بإسم الجمهورية اللبنانية
- جامعة رفيق الحريري تحيي يوم المؤسّس وعيد الإستقلال برعاية نازك رفيق الحريري
- 3 ميداليات ذهبية للبنان في معرض وارسو الدولي للإختراعات في بولندا
- مذكرة تفاهم بين الجامعة الأميركية و طيران الشرق الأوسط وشراكة استراتيجية
- نيسان تطلق عربة تيكتون الجديدة كلياً في الشرق الأوسط من عُمان
- وزير الثقافة من كمبوديا : لا سلام على حساب السيادة و لبنان يرفض المناطق الأمنية المفروضة بالقوة
- بالأسماء: مَن شملت العقوبات الأميركية المرتبطة بـ “الحزب”؟
