نشر موقع “ميديا بار “ الفرنسي تقريرا عن الوضع الاقتصادي في لبنان وعن مدى خطورته وتداعياته محملا الطبقة السياسية في لبنان مسؤولية الاوضاع التي وصل اليها لبنان وجاء في التقرير في حين يترقب حملة سندات الدين الدولية (يوروبوندز) المصدرة من الحكومة اللبنانية، قرارا حاسما تخلص إليه المشاورات المكثفة بين الفريق الاقتصادي الحكومي والبنك المركزي، بشأن أول استحقاق بقيمة 1.2 مليار دولار في التاسع من مارس (آذار) المقبل. وهو الأول من ثلاثة إصدارات تستحق هذا العام بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار؛ يضاف إليها نحو ملياري دولار فوائد مستحقة على كامل المحفظة البالغ قيمتها نحو 30 مليار دولار.
في حين ان معظم المصادر المقربة من رئيس الحكومة اللبنانية الجديد حسان دياب يتجه الى دفع ما يتوجب على الدولة.
ولكن ما هو ملفت للنظر ان معظم السياسيين اللبنانيين الذين يطالبون الحكومة اللبنانية بعدم دفع ما يتوجب عليها، هم أنفسهم يرفضون منح الثقة لهذه الحكومة، ورافضين حتى إعطاءها الفرصة للعمل، والملفت ايضا ان معظم هؤلاء السياسيين متهمين من قبل الحراك المدني بالفساد وبتحويل أموالهم الى الخارج ومعظمهم استفاد من قروض مدعومة وتم تحويلها للخارج، وبعضهم أراد ان يركب موجهة الحراك الشعبي الحاصل في لبنان، بالرغم من انهم يتقاضون الملايين من الدولارات كتعويضات عن خدماتهم النيابية او الوزارية السابقة، والمضحك ايضا ان بعضهم يعيش في عالم المال والأعمال يريدون ان يظهروا بمظهر المتضامن مع الفقراء في لبنان او بالأحرى الذين كانوا سببا بافقاره وعوذه.
وعلى سبيل المثال لا الحصر النائب السابق ورجل الأعمال اللبناني المعروف روبير فاضل الذي حصل وزوجته هلا فرنجية فاضل على قروض مدعومة بملايين الدولارات وتم تحويلها للخارج،
وقد اتهمت مجموعات من الحراك الشعبي النائب السابق روبير فاضل بمحاولة استغلال الثورة الشعبية التي اندلعت في لبنان لتسويق نفسه في موقع سياسي، وقالت انه سارع للظهور في التظاهرات التي انطلقت ضد احتكار الثروة الوطنية، وهو من اكبر اثرياء لبنان وكان من ضمن منظومة الطبقة السياسية الحاكمة.
وعلى الرغم من محاولة طرح نفسه بأنه الذي يخشى على مستقبل اللبنانيين وتأكيده أن لا احد يمثل الحراك، قائلاً ان الثقة اليوم مفقودة، وبالتالي نحن بحاجة إلى فريق عمل جديد يوحي بالثقة… وسيكتب عن هذه السلطة انها افلست البلد وتركت لاولادها ديوناً وامراض”… لا يمكن لفاضل انكار انه كان احد السياسيين الذين فاقموا الازمات الاقتصادية.
الكيدية السياسية ما زالت تحتل المشهد السياسي في لبنان بالرغم من خطورة الوضع الاقتصادي، والفريق الذي حكم لبنان طويلا هو نفسه يطالب رئيس الحكومة الجديد بعدم الالتزام بالمستحقات المتوجبة على، في محاولة لافشال بداية عمل الحكومة وإفقادها المصداقية اتجاه المجتمع الدولي والمالي الذي لا يمكن ان يتساهل بالتخلف عن الدفع، الأمر الذي سيضر بسمعة لبنان التي لطالما حافظ عليها بكل الظروف الصعبة والحروب التي مرت على بلاد الأرز.
عدم دفع الحكومة اللبنانية المستحقات قد يتسبب بإعلان الإفلاس، حيث ان الدائنين سيطالبون بكل مستحقاتهم اضافة الى الفوائد العالية، والأخطر هو ان تعاد التجربة الأرجنتينية بلبنان وهذا يعلمه جيدا كل الطبقة السياسية في لبنان ومعظمهم يتمتع بثقافة عالية، ان هناك مجموعة من المحاميين الدوليين والذي يطلق عليهم اسم طير القمام والذي يعتاش على الجثث والدولة التي تعلن افلاسها فهي اشبه بالجثة حيث سيهجم عليها طير القمام ، وذلك من خلال شراء السندات بأسعار زهيدة ومن ثم يطالبون الدولة المفلسة بوجوب دفعها او سيتم حجز مملكتات الدولة من احتتياطات دولارية والذهب في نيويورك اضافة الى وصلاحية حجز اي باخرة تحمل بضائع الى لبنان، فهل يعتبر الساسة في لبنان خطورة عدم الإلتزام بدفع المستحقات، ولمرة واحدة يضعون نصب أعينهم مصلحة لبنان الدولة والشعب بعيدا عن فسادهم ومطامعهم الخاصة، والكرة الان في ملعب الحكومة الجديدة ورئيسها حسان دياب.
