وصل الى لبنان الاسبوع الماضي القاضي الفرنسي شارل براتس الذي يعتبر من أهم القضاة العاملين على استعادة الأموال المنهوبة حيث استطاع اعادة مليارات الدولارات للخزينة الفرنسية كانت في عداد الأموال المهدورة.
هذه الزيارة التي سعى اليها وقام بتحضيرها الناشط السياسي عمر حرفوش بالتعاون مع المحامي علي زبيب والدكتور طلال حمود، بهدف متابعة ملف استعادة الأموال المنهوبة في لبنان، الذي جرى بحثه في جلسة البرلمان الأوروبي في بروكسل الشهر الماضي بحضور عدد كبير من النواب الأوروربيين والمغتربين اللبنانيين وممثلي بعض مجموعات الحراك المدني.
وفور وصوله الى لبنان اجتمع القاضي براتس مع المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في مكتبه بقصر العدل بحضور عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ناتالي غوليه وحرفوش والمحامي علي زبيب والدكتور طلال حمّود والمحامي نبيل نجيّم، وجرى خلال اللقاء عرض لكل الامكانات والوسائل والأدوات القانونية والقضائية لاستعادة الأموال المنهوبة من الخارج. كما تم البحث في القوانين المالية الفرنسية وكيف تم تعديلها من خلال مجلسي النواب والشيوخ لمواكبة أي تهرّب ضريبي او تحويل وتهريب اموال فرنسية الى الخارج.
كما شارك براتس والوفد الفرنسي في ندوة نظّمها “منتدى حوار وعطاء بلا حدود” في بيت بيروت “البيت الاصفر” في منطقة السوديكو.
وفي ختام جولته اللبنانية شارك براتس في محاضرة قانونية استضافها بيت المحامي في بيروت بعنوان “آليات استعادة الأموال المنهوبة وضرورة تطبيق فصل السلطات في لبنان” شارك فيها غوليه والقاضي الفرنسي براتس والقاضي ابراهيم وممثل نقيب المحامين علي حشيشة وأدارها المحامي زبيب.
وتم خلال المحاضرة التي حضرها حشد كبير من القضاة والمحامين شرح لآلية العمل في موضوع استعادة الأموال المنهوبة حيث عرض براتس لتجربته وخبرته في هذا المجال مبدياً استعداده التام لمساعدة القضاء اللبناني في هذا الخصوص.
