أسف “اتحاد المهندسين اللبنانيين” في بيان اصدره بعد اجتماع في نقابة المهندسين في بيروت، “لإلغاء البند 9 من المادة 3 الخاص بالصندوق التقاعدي”، معربا عن “الاستياء العارم لجمهور المهندسين، جراء ما تضمنته موازنة العام 2020، والذي قضى بإلغاء البند 9 من المادة 3 من القانون رقم 11 تاريخ 19/2/1964 وتعديلاته (قانون الصندوق التقاعد للمهندسين) والمدرج في المادة 18 من موازنة العام 2020 حين كان يناقش في لجنة المال والموازنة خلال وضعه في مشروع الموازنة”.
واذ لفت الى انه “حرصا منا على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقنا من جمهور المهندسين في لبنان”، أوضح “أننا سعينا مع دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري وتلقينا الوعود بعدم إلغاء البند المذكور من الموازنة وتسوية الأوضاع مع النقابتين باقتراح الدفع ابتداء من العام 2020 وقبلت النقابتان هذا الاقتراح وقدرته. وبعد المتابعة مع وزير المالية علي حسن خليل أبلغنا معاليه بأن هناك مخالفة باقتطاع مبلغ من الضرائب لصالح أي جهة كانت. وهنا طرح النقباء حلا آخر يقتضي باستيفاء رسوم إضافية على جميع مواد البناء والمتعلقة بالأعمال الهندسية، أسوة بباقي النقابات (الصيدلة، الطب، طب الأسنان…). وقد وافق الوزير على المبدأ المذكور، وطلب من النقابتين تحضير قانون بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة ووزارة المالية ليتم الموافقة عليه في الهيئة العامة لمجلس النواب، وطلب من جهازه الإداري الإبقاء على البند 9 من المادة 3 الخاص بالصندوق التقاعدي على ألا يتم إلغاؤه إلا عند صدور القانون المذكور بالتوازي. إلا أنه وبكل أسف لم يلق نداءنا واتفاقنا آذانا صاغية في الهيئة العامة والتي تضم الكثير من الزملاء المهندسين”.
ورأى أن “غاية البند المذكور، تأمين موارد إضافية للصندوق الذي يؤمن المعاش التقاعدي للمهندسين اللبنانيين المنقطعين عن العمل بسبب السن أو المرض ولعائلاتهم بعد وفاتهم، علما ان الصندوق لم يتلق أي مساهمة منذ صدوره في العام 1964″، مؤكدا “لجمهور المهندسين ان لا خطر على صندوق التقاعد، اذ ان تمويله الأساسي يتم عبر الاشتراكات ورسوم نشاط المهندسين”.
وسأل: “كمهندسين، كيف يتم التغاضي عن مطالب جمهور المهندسين الذي يشكل وعائلته أكثر من 10% من سكان لبنان، والذي لا تتكفل الدولة أي نفقات للتغطية الصحية أو التقاعد، في وقت تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية وانحسرت فيه أعمال المهندسين في وطنهم”.
وقرر الاتحاد “متابعة الملف مع كل الجهات المعنية للمحافظة على هذه الشريحة، والتي يجب ان تصان بقرارات داعمة، ولن تفقد الأمل جراء هكذا قرار أقل ما يقال فيه بأنه قرار جائر”.
