اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة، “ان المشكلات الكبيرة التي يعانيها لبنان تتعلق بالقصور والتقصير، وبالإنكار الكبير الذي تتميز به ممارسة اركان السلطة والأحزاب الطائفية والمذهبية لمسؤولياتهم الحكومية”.
ولاحظ في تصريح ان “الأداء الحكومي الذي ساد خلال الفترة الماضية تسبب بذلك الخلل الكبير في التوازنات الداخلية والخارجية للبنان، كذلك في هذا الانحسار الخطير للثقة بين المواطنين والحكومات والطبقة السياسية، ما انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمالية للبنان”.
ولفت الى “ان الرئيس المكلف حسان دياب يجب ان يُعطى الوقت لكي يُبادر بسرعة إلى إعداد تشكيلته الوزارية والتي يجب ان تتألف من مجموعة من الاختصاصيين المستقلين فعلا”.
اضاف “ما قاله المنسق الخاص للأمم المتحدة في بيروت يا كوبيش، يسري على الذين هم في مواقع المسؤولية والسلطة، وليس على الذين خارج مواقع المسؤولية والسلطة، كذلك لا تسري على الذين كانوا في السلطة، وكانت لهم مواقف مشهودة في تبنّي برامج الإصلاح التي كان لبنان ولا يزال في حاجة إليها”.
واشار الى “ان ما جرى في شارع الحمرا مقصود لحرف الانتباه عن حقيقة مشكلات لبنان، والاساءة الى سمعة الحراك الوطني الذي تبرأ من العناصر المندسة. لقد عبر شباب الانتفاضة عن حقيقة ما يعانيه لبنان وان هناك انحسارا كبيراً في مستوى الثقة بين المواطنين والحكومات اللبنانية. وهم اكدوا حاجة لبنان الآن الى فريق وزاري متضامن من اصحاب الكفاية المستقلين عن الأحزاب الطائفية والمذهبية لكي يتولوا المسؤوليات في الحكومة الجديدة”.
واعتبر السنيورة “ان الأداء الحكومي الذي ساد خلال الفترة الماضية، ولا سيما خلال السنوات التسع الماضية تسبب بذلك الخلل الكبير في التوازنات الداخلية والخارجية للبنان، كذلك في هذا الانحسار الخطير للثقة بين المواطنين والحكومات والطبقة السياسية، والذي انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والمالية للبنان”.
وتابع لقد اصبح لبنان غير قادر على ان يتحمّل ترف إضاعة الوقت. فهناك مشكلات تفاقمت على اكثر من صعيد وطني وسياسي واقتصادي وإداري، وما زال لبنان يعاني مستوى الأداء السيّئ لإدارة الشؤون العامة للبلاد، ولا سيما خلال الأعوم التسعة الماضية، تحديداً منذ العام 2011، وظهرت نتائج سوء التقدير والتدبير خلال تلك الأعوام في المتغيرات الأساسية والتي تؤكدها المؤشرات الاقتصادية للبنان. اكان ذلك في نسب النمو الاقتصادي الذي اصبح سلبيا او في تفاقم العجز في حسابي الموازنة والخزينة كذلك في المشكلة المستحدثة التي بدأت في العام 2011، وهي العجز المستمر والمتفاقم في ميزان المدفوعات. خطورة هذه المشكلات انها لم تعد تقتصر على الشؤون الاقتصادية المتفاقمة، بل تتعداها لتشمل التداعيات الناتجة من الاستمرار في الاستعصاء عن القيام بالإصلاحات المطلوبة في عدد من القطاعات ومن اهمها قطاع الكهرباء. كذلك عن تفاقم الخلل في علاقة لبنان مع اشقائه العرب واصدقائه في العالم”.
وشدد على “ان التجربة السيّئة التي ما زال يعانيها لبنان تعود، في قسم كبير منها، إلى استشراء المحاصصة والزبائنية وإلى تقاسم الأحزاب السياسية والطائفية والمذهبية الحقائب الوزارية والمناصب والنفوذ والسلطة. وذلك أوصل لبنان الى ما وصل اليه. وبالتالي، فإن اعتماد الاسلوب نفسه في تأليف الحكومات في توزيع الحقائب والمراكز والمناصب بين أعضائها لا يؤدي الى أي نتيجة صحيحة ولا يسهم في استرجاع الثقة المفقودة التي ينبغي ان تستند إلى مبادئ أساسية في إعادة الاحترام الى الشرعيات الوطنية والعربية والدولية، وكذلك في اعتماد البرامج التنفيذية الصحيحة للقيام بالعملية الإصلاحية المطلوبة.
وختم “هناك اصلاحات ضرورية يجب ان يقوم بها لبنان لكن لن تكون كافية. يحتاج لبنان ايضا للخروج من الهاوية إلى دعم الأشقاء العرب والأصدقاء الدوليين. وهذا الامر يستدعي ان يكون هناك مزيج من السياسات والمقاربات للمشكلات ومن البرامج والإجراءات الحكومية ما يبعث على الثقة الداخلية والخارجية. لذلك فان الأمر الفصل في استعادة الثقة الداخلية والخارجية بالدولة لتبدأ مرحلة الإنقاذ الحقيقية للبنان”.