وضع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة حسان دياب “مسودة” التشكيلة الحكومية أمام عون، بعد تعديل بعض الأسماء بناء على طلب “الخليلين”، وتضمنت توزيعًا للحقائب السيادية والأساسية العادية، مع استبعاد امكانية وجود وزراء دولة (بلا حقائب)، ومع احتمال الغاء بعض الوزارات، ودمج أخرى، وذلك بأن يكلّف الوزير بمهام وزارتين، بدلا من توزيع الحقائب كل على اسم.
ويرجّح أن يكون هذا التوجه متاحًا بسهولة نظرا لغياب لعبة التقسيم على أساس حجم الكتل المشاركة من جهة، وتحالف الكتل التي تحيك عملية التأليف بانسيابية من جهة أخرى.
ونشرت “الجديد” أسماء الشخصيات الأوفر حظا لنيل الحقائب الوزارية مع اسم الحقيبة ونوعها، دون معلومات اضافية، أما في التفاصيل، فطرح دياب توزيع الحقائب السيادية على الشكل التالي:
وزير الدفاع ونائب رئيس الحكومة: شادي مسعد
وهو مرشح سابق على لائحة التيار الوطني الحر ضد “الثنائي الشيعي” في دائرة مرجعيون، وترأس سابقًا الصندوق المركزي للمهجرين، ويشغل حاليا موقع رئيس مجلس إدارة مجموعة CGM الهندسية، ويتبوأ موقع رئاسة مجلس الاعمال اللبناني العماني، ورئيس رابطة المبدعين العرب.
وزارة الداخلية: العميد المتقاعد لبيب أبو عرم، وذلك بعد اعتذار اللواء ابراهيم بصبوص عن قبول توليه الوزارة.
وزارة المالية: غازي وزني أو وسيم منصوري
وزني هو أكاديمي وخبير اقتصادي ومالي، ويعتبر المستشار الإقتصادي الخاص لرئيس مجلس النواب نبيه بري.
أما منصوري، فهو محام وخبير قانوني، وكان مستشار وزير المالية وعضو مجلس ادارة المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس، وهو حاليًا مدير الفرع الفرنسي في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في “الجامعة اللبنانية” منذ تموز من العام الجاري.
وزارة الخارجية: دميانوس قطار
وهو وزير سابق للمالية عام 2005، في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كانت مهمتها حينها إنجاز الانتخابات النيابية، ودامت ثلاثة أشهر فقط.
أما الوزارات الأساسية والعادية فتوزعت على الشكل التالي:
وزارة الشؤون الإجتماعية: البروفيسور فايز الحاج شاهين
وهو عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف، ونائب الرئيس الوطني للاتحاد الدولي للمحامين U.I.A، وعضو في لجنة تحديث القوانين برئاسة وزير العدل، وفي المجلس الأعلى للتحكيم في المركز اللبناني للتحكيم (غرفة تجارة بيروت)، وعضو جمعية التشريع المقارن (باريس)، ومثل الحكومة اللبنانية لدى جامعة الدول العربية في لجنة توحيد التشريعات العربية بين عامي 1982 و1983.
وزارة التربية: نشأت منصور
وهو مستشار دياب يوم كان وزيرا للتربية.
وزارة العدل: زياد بارود
وهو محام ووزير الداخلية السابق في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2008، وفي حكومة الرئيس سعد الحريري عام 2009.
وزارة الصحة: بترا خوري
وهي أستاذة مساعدة وباحثة في “جامعة القديس يوسف” منذ 2014، ورئيسة قسم الجودة والامتثال في “المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت”، وباحثة ما بعد الدكتوراه في المعهد الوطني للبحوث الصحية والطبية “INSERM “منذ 2015 في فرنسا.
وزارة العمل: أمال حداد
شغلت سابقا مركز نقيبة المحامين في بيروت.
وزارة الزراعة: حسين قعفراني
وهو شخص مقرب من دياب، ودكتور اختصاصي في العلوم المخبرية والسريرية.
وزارتا السياحة والبيئة: غسان العريضي
وهو الرئيس التنفيذي لكلاً من “شركة ألفا تورز دبي منذ 1995 وشركة مارتا للاستشارات السياحية منذ 2007، و”باراماونت” للفنادق والمنتجعات منذ 2012، وكان مستشاراً لـ “حكومة دبي” للشؤون السياحية، ويعتبر متمول من المعارضين الدروز للنائب السابق وليد جنبلاط في الإمارات.
إلا أن المعلومات تشير بأن عملية دمج وزارتي السياحة والبيئة بوزارة واحدة لم تحسم بعد.