nextlb
بين من اعتبر الراهبات خط أحمر وبين من اعتبر الأطفال خط أحمر تفاعلت فضيحة تعرض أطفال في أحد دور الرعاية للتحرش الجنسي والتعذيب الجسدي والنفسي وصولا إلى الإتجار بهم، وتخطت الفضيحة ما تم تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتصل إلى القضاء وعدد من المراجع السياسية والروحية الساعية إلى “ضبضة” الموضوع وكأن شيئا لم يكن، وهذا ما بدا جليا مع القرار الصادر عن النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، لجهة إخلاء سبيل الراهبتين المسؤولتين في جمعية “رسالة حياة”، التي تعرّض فيها أطفال وفتيات قاصرات لهذه الاعتداءات، وتاليا إلغاء قرار القاضي نازك الخطيب التي كانت أمرت بتوقيفهما.
اتحاد حماية الأحداث
الفضيحة – الكارثة أن يتدخل بعض السياسيين وكبار المسؤولين لحماية “مافيات الإتجار بالبشر وبيع الأطفال”، علما أن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، استدعى الراهبتين إلى دائرته في قصر العدل في بيروت، وقام بتكليف قسم المباحث الجنائية المركزية بالتحقيق معهما، على أن يتخذ القرار المناسب بشأنهما في ضوء نتائج التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن القاضية المنفردة الجزائية في جبل لبنان جويل أبو حيدر، وبناء على تحقيقات أجرتها في هذا الموضوع، توصلت إلى معلومات حاسمة، عن تعرّض عدد كبير من الأطفال والفتيات القاصرات للاعتداء والتعذيب الجسدي والنفسي والتحرّش الجنسي.
وبناء على هذه النتيجة، كلّفت مكتب حماية الأحداث بالاستعانة بالقوى الأمنية في حال الضرورة، ونقل جميع المطلوب حمايتهم إلى مراكز أخرى حفاظاً على سلامتهم. وبناء على هذا القرار، بدأ اتحاد حماية الأحداث تنفيذ القرار القضائي، ونقل الأشخاص المذكورين، وذلك بموازاة تحقيق جزائي بدأ بإشراف النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات. لكنّ الاتحاد لم يتمكّن من نقل كلّ الأطفال، وعبّر عن مخاوفه على مصير طفلين رضيعين.
سكر: توقيف راهبتين
وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة اتحاد حماية الأحداث أميرة سكّر لـموقع “المدن”، أن “دور الاتحاد واضح، وهو متابعة أوضاع القاصرين النفسية والاجتماعية وتقديم المساعدة لهم”. وقالت “جاءني تكليف من قاضي الأحداث لإجراء تحقيق اجتماعي، وبالفعل انتقلنا إلى المركز المذكور (جمعية رسالة حياة)، وعاينا الوضع وأعددنا تقريراً مفصلاً بواقع الحال، وسلمناه إلى قاضي الأحداث، الذي طلب من النيابة العامة نقل عدد من الأطفال من مقرّ الجمعية بسرعة”.
وأكدت سكّر أنها تسلّمت في الأيام الأخيرة ثلاثة قاصرين جرى نقلهم إلى جمعيات أخرى، فيما رفض المركز تسليمنا طفلين رضيعين، ولم يسمح لنا حتى برؤيتهما والاطمئنان عليهما، ولهذا السبب كلّف النائب العام التمييزي (القاضي غسّان عويدات) القاضية نازك الخطيب (المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان) بالإشراف على عملية تسليم الطفلين، ولما رفض المعنيون تنفيذ القرار القضائي، اتخذت القرار بتوقيف راهبتين”.
تعذيب جسدي ونفسي
وبحسب “المدن” أيضا، ومن مصادر قضائية وأمنية، فإن “التحقيق توصل إلى معلومات ثابتة ومؤكدة، عن تعرّض عدد كبير من الفتيات القاصرات، لعمليات تحرّش جنسي داخل الجمعية وإلى تعذيب جسدي ونفسي”. وأشارت إلى أن “عمليات التحرش المستمرّة منذ سنوات وطاولت فتيات خرجن من المركز وأخريات بقين فيه، وتعرضن لتحرش من أحد “الأخوة” في الجمعية ومن قبل موظفين فيها، ورغم علم المسؤولين في الجمعية عن هذه الحالات، جرى التعتيم عليها وتغطية المتحرشين”.
ولفتت المصادر إلى أن “الفتيات كنّ يجبرن على حضور أفلام إباحية رغماً عنهن، كما أن الفتيات يخضعن لتعذيب نفسي غير مبرر. إذ يعمد القيمون على الجمعية على قص شعرهن مثل الذكور، ولما يرفضن ويبدأن بالبكاء والصراخ، يجري ربطهن ومن ثمّ قص شعرهن”.
الأمم المتحدة
وعلم”nextlb” أن ثمة خطوات سيعلن عنها الإثنين المقبل من قبل ناشطين حقوقيين، وذلك من أجل التوسع في التحقيق ليشمل سائر المرتكبين والجهات التي تدخلت من أجل “لفلفة” القضية، فضلا عن أن ثمة بيانا يتوقع أن تصدره منظمات الأمم المتحدة تعنى بالطفولة”.
تجدر الإشارة إلى أن نتائج تحقيقات قاضي الأحداث، وما فيها من وقائع مخيفة، أرسلت نسخاً عنها إلى كلّ من: النيابة العامة التمييزية، وزارات العدل، الداخلية والبلديات، الشؤون الاجتماعية والصحة العامة، الاتحاد اللبناني لحماية الأحداث، البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ومدير عام جمعية “رسالة حياة”، وهي موثقة بكل الأدلة والمعلومات.