ينتظر أن يعقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اليوم الثلاثاء جلسة استثنائية هي أولى جلساته التي يعقدها بعد انتخاب أعضائه الجدد في 13 أيلول الماضي واكتمال تعيين باقي الأعضاء في 4 تشرين الثاني الجاري.
ومن المقرر أن يشارك في الجلسة الاستثنائية رؤساء الحكومات سعد الحريري ونجيب ميقاتي وتمام سلام وفؤاد السنيورة كأعضاء طبيعيين، لبحث الشؤون الإسلامية والوطنية الطارئة، وسبل إنقاذ لبنان وإخراجه من النفق المظلم، وتلمس المخارج الأمنية والسياسية، التي تلوح بعودة شبح الحرب الأهلية، إضافة إلى بحث الشجون المالية والاقتصادية المقلقة التي باتت تهدد اللبنانيين بالفقر الجماعي.
وسيصدر عن اجتماع المجلس الشرعي في ختام الجلسة، بيان تأسيسي، حيث سيضع فيه المجتمعون كل النقاط على حروف جميع القضايا الدستورية والميثاقية والسياسية وموقع ودور رئاسة الحكومة، خصوصا بعد سلسلة التجاوزات التي دأب «حديثو السياسة» على خرقها في كل مناسبة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: العبث باتفاق الطائف ووضع تفسيرات استفزازية لبعض بنوده، والقفز فوق صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، والتعيينات، وكذلك محاولات استهداف الطائفة الأكبر في لبنان من خلال ملفات عديدة، منها: ملف الموقوفين الإسلاميين، واقتصار فتح ملفات الفساد على فئة واحدة دون غيرها من سائر مكونات المجتمع اللبناني، واستعادة نكء موضوع الأحوال الشخصية عند كل منعطف وغيرها.
وفق مصادر مطلعة على ترتيبات اجتماع المجلس الشرعي اليوم «فإن الطائفة الإسلامية تقول كلمتها على رؤوس الأشهاد في هذه المرحلة العصيبة والقاتمة التي يمر فيها لبنان، وستحدد موقفها الوطني والإسلامي والعروبي الثابت بما بات يعرف بـ«ثوابت دار الفتوى»، وهي ثوابت ما كانت يوما إلَّا لمصلحة جميع اللبنانيين على حد سواء.
وتضيف: «إن البيان الختامي الذي سيصدر اليوم عن أولى جلسات المجلس الشرعي، سيرسم ملامح ومواصفات رئيس الحكومة بغض النظر عن شخصه وهويته، وهي المواصفات التي يمكن أن تقبل به الطائفة الإسلامية في لبنان، والتي يمكن أن تقنع بها المجتمع العربي، ويدعمها بالتالي المجتمع الدولي، بحيث تحمي صلاحيات رئيس الحكومة الدستورية وشخصه من جهة، ولا يمكن لأي رئيس يتولى الموقع أن يفرط بها من جهة ثانية.
وتلفت المصادر إلى «أن أي افتئات على موقع وشخص رئيس الحكومة بخلاف القانون والدستور، سيكون بمثابة انقلاب على الوطن وعلى الطائفة جمعاء، وبالتالي على الرئيس المقبل أن يدافع عن هذه الصلاحيات، وعلى جميع الشركاء احترامها والوقوف معها لما فيه مصلحة اللبنانيين جميعا، وفي حال تم فرض أي أعراف أو تفسيرات جديدة سيتم رفضها، أما إذا فرض الشركاء رئيساً لا يلتزم بهذه الثوابت، فسيكون موقع رئاسة الحكومة بحكم المخطوف، أو بمثابة الموقع الشاغر، وأي شخصية تقبل بتولي هذه المسؤولية خلافاً لهذه الثوابت الوطنية الكبرى، فلن تكون ممثلة لا لهذا الموقع ولا لهذه الطائفة، وعليها أن تتحمل هي ومن فرضها عواقب هكذا خيارات إقصائية واستئثارية».
وتقول هذه المصادر: «إن دار الفتوى ستطلع جميع المعنيين على هذه الحقائق المعروفة أصلا، وستضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية، وستعمل على مكاشفة الجميع بالوقائع الحقيقية وبالسبل المقبولة لمعالجتها للخروج من النفق المظلم».
وتكشف المصادر نفسها «أن هذه المعطيات من شأنها في حال تطبيقها، تسهيل ولادة الحكومة سريعا، بحيث يمكن أن تبدأ الاستشارات النيابية الملزمة خلال 24 ساعة، وستوضع الحكومة العتيدة على نار حامية جداً، وستكون أولى مهامها إعادة فتح الأبواب المقفلة على العالمين العربي والدولي، وتأمين الدعم المالي الخارجي العربي والدولي الفوري للدولة اللبنانية، وستعزز دور المؤسسات الدستورية والمالية والوطنية، وفي مقدمها الجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية، وتعمل على وقف التدهور الأمني، وإخراج الثوار المنتفضين من الشارع وإشراكهم في السلطة بأدوار تشريعية وتنفيذية ورقابية، تضع لبنان مجددا على سكة الدول المؤهلة للدخول إلى نادي الدول النفطية، وتعتمد الشفافية في جميع مؤسسات الدولة، لاستعادة ثقة المجتمع العربي والدولي بلبنان من خلال وقف الهدر والفساد والبدء بالإصلاح الحقيقي وإعادة تكوين القضاء المستقل النزيه، وملاحقة جميع المرتكبين بمفعول رجعي وتثبيت سعر صرف الليرة والحد من استعمال الدولار في الحياة التفصيلية للمواطنين».
