بعد عقدين مضيا على جريمة إغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة قصر العدل القديم في صيدا، أصدرت هيئة المجلس العدلي برئاسة القاضي جان فهد بإسم الشعب اللبناني ليلاً حكمها في جريمة إغتيال القضاة الأربعة على قوس محكمة الجنايات في صيدا، فأنزلت عقوبة الإعدام بحق أحمد عبد الكريم السعدي الملقب ب أبو محجن وخمسة من رفاقه ، وأوجبت محاكمتهم غيابياً لتواريهم عن الأنظار في مخيم عين الحلوة . وبرأت الموقوف الوحيد في الجريمة الفلسطيني وسام حسين طحيبش لعدم كفاية الدليل وقررت إطلاق سراحه فوراً ما لم يكن محكوماً بجرم آخر.
وقائع الجريمة
وكان مسلحون أطلقوا النار في 8 حزيران يونيو من عام 1999 من النافذتين الجنوبية الغربية والغربية الجنوبية لقصر عدل صيدا القديم بإتجاه هيئة المحكمة، ما أدى إلى استشهاد القضاة الأربعة: رئيس محكمة جنايات لبنان الجنوبي القاضي حسن عثمان ، المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي عاصم بوضاهر ، المستشار لدى محكمة جنايات لبنان الجنوبي القاضي عماد شهاب ، ورئيس المحكمة الإبتدائية في الجنوب والعضو المستشار في محكمة الإستئناف القاضي وليد هرموش، أثناء جلسات المحاكمة، وإصابة كاتب المحكمة كميل رحال، المحامي سالم سليم، زهرة نجم، الرقيب أول علي عليان والعريف أكرم الأشقر، فيما نجا آخرون وبينهم من شاهد الجانيين اللذين كانا يرتديان جلبابين أبيضين وملتحيين، وتركا سلاحهما الحربي المؤلف من بندقية كلاشينكوف وصاروخ لاو تحت أحد الشبابيك، علماً بأنه قد جهز للإستخدام بعدما تم نزع واقي الأمان عنه، وفرا بعد القفز من فوق السور بإتجاه الكورنيش البحري، وهربا من مسرح الجريمة الذي لم يكن محصناً بالقدر الكافي كمحكمة تنظر في القضايا الجرمية وجنايات القتل على خطورة مرتكبيها .
واستندت التحقيقات إلى اعترافات أمير داعش في مخيّم عين الحلوة عماد ياسين ياسين، الذي أوقفته مخابرات الجيش اللبناني بعملية أمنية نوعية في تعمير عين الحلوة، في 22 أيلول 2016.
القرار الظني إتهم أبو محجن بالجريمة
وكان القرار الظني إدعى على 8 أشخاص بين إعطاء الأمر والتخطيط والتنفيذ، وقسّمهم إلى مجموعتين:
الأولى تضم 6 متهمين هم : أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ«أبو محجن»، محمود حسين مصطفى الملقب بـ «أبو عبيدة»، إبراهيم جمال لطفي، وسام حسين طحيبش، حسين محمد شاهين وجهاد عويدات السواركة الملقب بـ«أبو همام»، فطلب لهم الإعدام بمقتضى المواد 549 و549/201 عقوبات، والثانية تضم المتهمين: محمد قاسم طاهر وفريد سطام ججو، وادّعى عليهما بمقتضى الجناية المنصوص عليها في المادة 408 عقوبات، التي تعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مَنْ أقدم على كتم معلومات أثناء شهادته خلال تحقيق جنائي.
وكان المجلس العدلي قد بدأ ، أولى جلسات المحاكمة في قضية اغتيال القضاة الأربعة برئاسة القاضي جان فهد ، في 23 آذار مارس 2018، وعضوية الرؤساء التمييزيين القضاة جوزيف سماحة، ميشال طرزي، عفيف الحكيم وجمال الحجّار، وبحضور ممثّلة النيابة العامة التمييزية القاضية إميلي ميرنا كلاّس.
ومثل الموقوف الوحيد الفلسطيني وسام حسين طحيبش من دون قيد بحضور وكيله القانوني المحامي ناجي ياغي، الذي طلب إخلاء سبيله ، وأرجئت الجلسة حينها إلى 18 أيّار مايو عام 2018، ومن ثم إلى يوم 13 تموز يوليو 2018.
المصدر – وطنية وأرشيف جريدة اللواء