ندّد اعلاميو النبطية في بيان لهم ، بتوقيف السلطات الأمنية اليونانية، الزميل الصحافي محمد صالح بسبب تشابه في الأسماء، وطالبوا الدولة والسفارة اللبنانية في اليونان ووزارة الخارجية بالتدخل السريع لإطلاق سراحه ، بعدما ثبت أن لا علاقة له بالتهمة المنسوبة اليه بخطف طائرة المانية في عام 1985.
ودعا البيان الإعلاميين في لبنان، الى التحرك الواسع للإفراج عن الزميل صالح ليعود الى الحرية والى ممارسة عمله الإعلامي والى حضن عائلته التي تنتظره بفارغ الصبر ، مؤكداً أن الدولة اللبنانية يجب أن تتحرك بسرعة لحفظ كرامة أبنائها في الخارج الذين يتم توقيفهم، تارة في المطار وطوراً في رحلة سياحية”.
وقال أحد أنسباء الزميل صالح ، نقيب الغواصين محمد السارجي أن اختطاف مواطن لبناني في اليونان تحت ذريعة التحقيق معه في قضية خطف طائرة ألمانية في عام 1985 صادرة عن الحكومة الألمانية ، غريب شكلاً ومضموناً والقضية هي تشابه في الأسماء بين أحد خاطفي الطائرة والموقوف الصحافي محمد صالح
والسؤال المهم لماذا وبعد خمسة أيام على اختطافه وهو على متن سفينة سياحية مع زوجته لم يتم فحص البصمة للتأكد بأنه ليس هو الشخص المطلوب ، مع العلم بأن الشخص المطلوب للسلطات الألمانية كان محتجزاً في المانيا ، ومن دون أدنى شك إن السلطات الألمانية تملك البصمات والمعلومات الخاصة به ، هذا بالإضافة الى أن الصحافي المحتجز لم يزر ألمانيا مرة في حياته التي قضاها إعلاميا مناضلاً في جنوب لبنان لماذا إبقاء إنسان بريء محتجزاً دون سبب مقنع حتى اليوم ؟
ويختم السارجي بالقول ” أن إطالة حجز حرية صالح مرفوضة ويجب العمل لإخراجه من الإعتقال التعسفي بأسرع وقت ممكن ، ومن الضروري أن تقوم العائلة وبأسرع وقت بتقديم دعوى قضائية في المحاكم اللبنانية ضد الحكومات اليونانية والألمانية كما يحصل في كل الدول عند حصول ظلم كما يحدث الآن مع صالح ونتمنى أن تقف حكومتنا ولو لمرة واحدة وبكل حزم وقوة الى جانب مواطنيها وبخاصة المظلومين منهم .