على بعد خطوات قليلة من اقرار مشروع موازنة العام 2019 في مجلس الوزراء، بعد ثلاث جلسات تشاور متتالية، يبدو أن بوادر الانفراجات المالية بدأت تظهر تباعاً، وخاصةً على مستوى القطاعات الأكثر حيوية، وأوّلها ملف الاسكان.
ويبدو أنه بعد مرور أكثر من عام ونصف على توقف القروض السكنية المدعومة وافتقاد اللبنانيين القدرة الشرائية لامتلاك مسكن، وما رافقها من أزمات طالت كافة القطاعات المرتبطة بالبناء والمقاولات، عاد الأمل اليوم ليلوح في أفق الحلول المنتظرة بعد أن أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه “سيتم دعم القروض الاسكانية ب500 مليون دولار، جزء منها دعم من المصرف المركزي والجزء الآخر من قرض كويتي، اضافةً الى مبلغ آخر 500 مليون دولار لدعم قطاعات انتاجية أخرى”.
كلام سلامة أتى من قصر بعبدا بعد لقائه برئيس الجمهورية ميشال عون، حيث عرض معه الأوضاع النقدية العامة، مشدداً من جديد على متانة واستقرار وضع الليرة، وقال ان “مصرف لبنان لديه كل الامكانات لتبقى الليرة مستقرة كما هي، وستبقى مستقرة”، متمنياً انجاز الموازنة بالسرعة المطلوبة حتى تسود المناخات الايجابية المطلوبة، وقال “مصرف لبنان ليس فريقا في الموازنة لكن ما نتمنى هو ان تكون الموازنة على المستوى الذي يأمله السوق حتى تسود المناخات الايجابية المطلوبة.”
وفي اتصال مع “اي نيوز”، أكد مدير عام مؤسسة الاسكان روني لحود أن “تصريح سلامة وان كان يعيد الأمل الى عودة القروض الاسكانية التي طال انتظارها بعد فشل جميع الاقتراحات السابقة لحلّ الأزمة، الا أنّه لا معطيات لدى مصرف الاسكان لغاية اللحظة عن الرزمة التي أعلن عنها سلامة من بعبدا اليوم”.
وكانت أزمة الاسكان قد بدأت تلوح في الأفق على أثر استنفاذ الرزمة التي كان مصرف لبنان يقدّمها، الى جانب عدم ملاحظة موازنة العام 2018 قروض مدعومة للقروض السكنية. وسعياً منها لايجاد الحلّ، قدّمت وزارة المالية اقتراحاً بأن تقوم بدعم الفوائد على القروض السكنية، الا أنه سرعانما تمّ اسقاط الاقتراح، ليعاد بعدها الى طرح ثلاثة حلول لم تأخذ طريقها الى التنفيذ أيضاً وهي، أولاً وضع إطار قانوني في موازنة العام 2018 لتتمكن الحكومة من نقل اعتمادات من إحتياطي الموازنة الذي يصل الى 700 مليار ليرة الى بند دعم القروض السكنية وقد يكون 50 مليار ليرة لبنانية، أما الحلّ الثاني يكمن بمجموعة اقتراحات قوانين تقدّمت بها الكتل السياسيّة تتعلّق بإعادة تفعيل القروض السكنية عبر اقتطاع جزء من الايرادات المصرفية، فيما ارتكز الحلّ الثالث على انتظار موازنة العام 2019.