اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة، في مؤتمر صحفي عقده في نقابة الصحافة، “ان قصة الـ 11 مليار دولار كلها هي عاصفة في فنجان”، مشيرا الى ان “هناك من يحاول ان يحرف انتباه الناس نحو مسائل أخرى ليغطي ما يفعله وليمنع الاصلاحات الحقيقية”.
وقال: “ان حكومتي في العام 2006 أعدت مشروع قانون من أجل إخضاع جميع حسابات المالية العامة والمؤسسات إلى الرقابة التي يمكن أن تقوم بها مؤسسات دولية متخصصة”، مشيرا الى انه “لم يجر قطع الحساب منذ 1979″، مؤكدا “ان حكومتي كانت بعيدة النظر عندما حضرت هذا المشروع وارسلته الى مجلس النواب، منعا للاستغلال السياسي، وهذه هي الطريقة السليمة التي اعتمدتها، لكنها ما زالت قابعة في الادراج”.
ولفت الى ان “ما يجري فعليا اليوم يشبه ما جرى عام 1999، مع ما يسمى بفضيحة برج حمود المختلقة والتي اتهمت بأني متورط فيها”، معتبرا ان “هناك من يعد لهذه المسرحيات”.
وأكد “ان اعادة العمل بالقاعدة الاثني عشرية هو من قبيل الهرطقة القانونية والمالية والسياسية، لان التوازن في الانظمة عندما يختل تتغير الاحوال وعندها لا يمكن اعتماد القاعدة نفسها”.
وشدد السنيورة ان “هذا الإنفاق الذي تم أكان من اعتمادات الموازنة او الخزينة لم يكن انفاقا مخالفا للقانون بل كان قانونيا كامل الاوصاف”.
واشار الى “ان الكلام عن عدم وجود مستندات نكتة سمجة هدفها تشويه صورة كل الحكومات التي رأسها رفيق الحريري والنيل منه ومن كل رؤساء الحكومات الذين أتوا بعده بمن فيهم سعد الحريري”.
وقال السنيورة: “الفساد الأكبر هو الفساد السياسي، ويعتبر فاسدا سياسيا كل من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها ومن يعطل الاستحقاقات الدستورية ويحول دون تطبيق القانون”.
وتابع: “أعددت دراسة كاملة سأزود بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ومجلس الوزراء ومجلس النواب توضح كل التفاصيل، للانتهاء من القصص التي تشوه عقول الناس وليكون الامر واضحا لدى الجميع”.
وأكّد الرئيس فؤاد السنيورة أنّ “الفساد الأكبر والشر الأعظم هو الفساد السياسي ويعتبر فاسدا سياسيا كل من يقيم دويلات داخل الدولة ويسيطر على مرافقها ومن يعطل الاستحقاقات الدستورية ويحول دون تطبيق القانون”، مضيفاً: “من ادخل نفسه في مأزقه السياسي وتورط بالنزعات الاقليمية واخذ الدولة رهينة وعرضها للمخاطر ومن حجب رسوم الجمارك عن خزينة الدولة وصادر قرار السلم والحرب من فعل ويفعل ذلك لا يحق له توزيع الاتهامات”.
وتابع السنيورة: “من عاش حياته في كنف الدولة والقانون وتحديث مالية الدولة لا تشغله الحملة الجديدة من الافتراءات التي اعتادها في كل مرة وهو مستعد لصدها في كل حين”.
وأكّد الرئيس فؤاد السنيورة، في مؤتمر صحفي عقده، حول الحسابات المالية أنّ “الـ 11 مليار دولار ذهبت فرق الفوائد وسلف لكهرباء لبنان وفروقات الرواتب للعسكريين وللتطويع”، لافتاً إلى أنّ “هناك نوع من الانفاق لا يظهر في الموازنة ويظهر في الخزينة اللبنانية لاحقاً”.
وشدد السنيورة على أنّ “هذا الانفاق لم يكن مخالفا للقانون وكان يخضع للآليات المنصوص عنها في قانون المحاسبة العمومية”.
[email protected]