اعتبر النائب محمد كبارة أن إعادة فتح النقاش في قضية الزواج المدني لا يخدم مسيرة العمل الحكومي التي يجب أن تتركّز اهتماماتها على قضايا الناس الاجتماعية والحياتية، مشيراً إلى أن هناك ثوابت يفترض أن تتم مراعاتها.
ورأى كبارة أن من حق أي كان أن يفكّر كما يشاء على المستوى الشخصي، لكنه عندما يكون مسؤولاً يفترض به أن يضع جانباً تفكيره الشخصي وموقفه الخاص، خصوصاً عندما يكون هذا التفكير متعارضاً مع الثوابت الدينية للبنانيين، مسلمين ومسيحيين، لأن محاولة طرح هذه الملفات الحساسة تشكّل تحدّياً للغالبية العظمى من اللبنانيين.
أضاف كبارة: نرحّب برغبة وزيرة الداخلية في فتح حوارات، لكننا نتمنّى عليها أن تكون عناوين الحوارات مرتبطة بهموم اللبنانيين الذين تفاءلوا بالخطوات الإيجابية التي بدأتها في وزارة الداخلية.