عقد وجهاء بلدة شبعا إجتماعا طارئاً في قاعة القصر البلدي خصص للتباحث في قرار وزارة الطاقة القاضي بتسليم المنشآت المائية في البلدة الى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وإدارتها من قبلها ، وذلك بمشاركة النائب قاسم هاشم، مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي، رئيس دائرة الأوقاف في حاصبيا ومرجعيون الشيخ جهاد حمد، رئيس بلدية شبعا ورئيس إتحاد بلديات العرقوب محمد صعب، أعضاء المجلس البلدي ومخاتير البلدة وحشد من الفعاليات الدينية والسياسية في البلدة وأهالي.
وبعد التشاور في هذا القرار ومفاعيله ، أكد المجتمعون على ضرورة إبقاء البلدية هي المسؤولة عن إدارة قطاع المياه في البلدة وبالطرق العلمية والتقنية والعملية المناسبة ، خاصة وأن البلدية تدير هذا القطاع منذ ثلاثينيات القرن الماضي، وتمد القرى المجاورة بالمياه. وخلص المجتمعون الى بيان تلاه المفتي دلي متوجها الى الرؤساء الثلاثة والنواب والوزراء وخاصة وزيرة الطاقة ، بالقول “نحن أمام هذا الواقع المستجد ، فإن مياه بلدة شبعا هي حياة أهلها، لا سببا في تهجيرهم من بلدتهم مجددا “.
أضاف ” تعلمون أن مزارع شبعا محتلة منذ العام 1967، وبدلا من العمل على تحريرها، نجد أن بلدتنا ستهجّر من أبنائها وذلك من خلال السيطرة على المياه التي هي سبب حياتهم ووجوهم في البلدة”.
أضاف دلي ” بدلا من إيجاد مشاريع تنموية من قبل الدولة ، نجد أن الدولة تقضي على الإنسان في هذه المنطقة ، وبدلا من أن نجد الجامعات لأبنائها للتخفيف من وطأة الذهاب الى المدن والمناطق البعيدة ، نجد أن الدولة تكرس الأمية، بدلا من أن يحظى أبناؤها بالوظائف في مؤسسات الدولة”.
وختم البيان “أصحاب الفخامة والدولة والسيادة والمعالي، نحن فعاليات بلدة شبعا من سياسية ودينية وبلدية ومخاتير وجميع أهالي البلدة ، نطالب بإلغاء العمل على هذا القرار المجحف بحقنا”.
شبعا – عمر يحيى