عُقِدَ في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم، الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والإجتماعية في دورتها الرابعة على المستوى الوزاري.
ترأس الإجتماع وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية في المملكة العربية السعودية أحمد بن عبد العزيز قطان الذي حضر مترئساً الوفد السعودي برفقة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري .
وقال الوزير قطان في كلمة الإفتتاح : “لقد كان للمملكة شرف استضافة القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية الثالثة عام 2013م في مدينة الرياض حيث صدر عن القمة المشار إليها العديد من القرارات المهمة لدعم مسيرة العمل العربي المشترك وعلى رأسها مبادرة خادم الحرمين الشريفين بزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية العربية المشتركة والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن 50% والتي أخذت طريقها إلى التنفيذ فور صدور القرار الخاص بها، وأسهمت في تعزيز قدرات تلك المؤسسات لتلبية الاحتياجات التنموية المتنامية للبلدان العربية وقد استكملت صناديق ومؤسسات التمويل العربية زيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50%، كما أن العديد من الشركات العربية المشتركة تسير في نفس الاتجاه”.
وأضاف: “إنّ (قمة الرياض) وافقت على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية (المعتدلة)، ورحبت ببرنامج للتمويل من أجل التجارة تحت مظلة المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة تحت مظلة المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة، والذي ساهمت فيه المملكة ونفذت مرحلته الاولى لدعم التجارة البينية العربية ويجري العمل لإطلاق مرحلته الثانية”.
ولفت إلى أنّه خلال ترؤس المملكة للقمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية تمت متابعة تنفيذ العديد من القرارات الصادرة عن القمتين العربيتين التنمويتين السابقتين اللتين عقدتا في كل من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقتين وقد تحقق في هذا الصدد العديد من الانجازات ومن ذلك انضمام 18 دولة عربية لمبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي مساهمات بلغت (1310) مليون دولار، بالإضافة لما تحقق في مجال تنفيذ القرارات المتعلقة بربط الدول العربية ببعضها البعض من خلال عدد من مشاريع البنية التحتية وعلى ر أسها مشروع الربط الكهربائي العربي الذي تحقق فيه عدد من الانجازات منها استكمال الربط الكهربائي بين كل من مصر والمملكة العربية السعودية ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل للمشروع في عام 2021م، والتوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء”.
وأشار قطان إلى أن جدول أعمال الاجتماع يحفل بالعديد من الموضوعات في الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، منها إحاطة القادة العرب بما تحقق في مسيرة العمل العربي المشترك، والعمل على تنفيذ قرار (قمة القدس) التي عقدت في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية، والذي أكد على وضع آليات لالتزام الدول العربية بمتطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، حيث أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته (102) آلية لذلك، وقد شهدت في الآونة الأخيرة – مع الأسف الشديد – تراجعاً عما تم تحقيقه، والإحاطة بما تم في إطار السعي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي على الرغم من بعض الصعوبات التي ما زالت تقف في الطريق، كما يتضمن جدول الأعمال بنوداً أخرى منها ما يتعلق بإقرار (مشروع الميثاق الاسترشادي لتطوير قطاع المؤسسات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، ومبادرة للتكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية، وغيرها من الموضوعات”.
وختم قطان كلمته بشكره وتقديره للجمهورية اللبنانية على استضافتها لهذه القمة، ولكافة الدول العربية الشقيقة لما لقيته المملكة – دولة الرئاسة – من تعاون في متابعة وتنفيذ قرارات قمة الرياض 2013م، وللأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ما بذلتا من جهود في المتابعة لأعمال القمم السابقة والإعداد لهذه القمة، التي يحدونا الأمل جميعاً أن تخرج بقرارات تدعم مسيرة العمل العربي المشترك”، مؤكداً “حرص المملكة على مواصلة العمل لدعم العمل العربي الاقتصادي المشترك وتنفيذ ما تلتزم به في هذا الخصوص، داعياً معالي وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال بلبنان جبران باسيل إلى تسلّم رئاسة الدورة الحالية للمجلس، متمنياً له التوفيق.
من جهته، قدّم الوزير باسيل في مستهل كلمته، الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية على ترؤسها القمة السابقة وجهودها وللدول المشاركة في هذه الدورة، داعياً إلى أهمية وضع خططاً مستقبلية لتخفف من الأزمات وترفع مستوى الاقتصاد وتفتح الفرص أما الشباب، مؤكداً أنه لا مستقبل من دون تنمية ولا أفق من دون تطور.
كما شكر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الجمهورية اللبنانية على توليها رئاسة الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية، وللمملكة العربية السعودية على تولي رئاسة الدورة السابقة للقمة.
وقال ابو الغيط في كلمة له “يأتي انعقاد هذه القمة في توقيت بالغ الأهمية إذ صارت قضية التنمية، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، هي الشاغل الأول لدول العالم العربي، شعوباً وحكوماتٍ.. وتلتئمُ هذه القمة بعد غياب ست سنوات منذ انعقاد القمة العربية التنموية الفائتة بالمملكة العربية السعودية عام 2013”.
وتابع: “ينظر اجتماعُنا اليوم بشكل نهائي في الموضوعات المرفوعة إلى القادة العرب في مؤتمرهم بعد غدٍ، من هنا فإنّ التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة العربية على الصعيد التنموي تفرض علينا جميعاً بلورة رؤى جديدة، والخروج بأفكار مبتكرة لا تكتفي بمخاطبة الحاضر وشواغله، وإنما تنصب أيضاً على المستقبل وتطوراته المتسارعة في التكنولوجيا والعلوم والاقتصاد والإنتاج، مؤكداً أهمية التكامل الاقتصادي، وتنسيق السياسات في شتى مناحي التنمية ومختلف نشاطات الإنتاج.
وأشار إلى أن جدول الأعمال المُقترح رفعه لمؤتمر القمة يتضمن العديد من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتكامل وتنسيق السياسات التنموية بين دول العالم العربي في مختلف مناحي الحياة والنشاط الاقتصادي والاجتماعي، ومبادرات واستراتيجيات في مجالات عدة.
وفي الختام انطلقت جلسة العمل المغلقة التي تم خلالها البحث في مناقشة بنود جدول الأعمال ومشاريع القرارات، إضافة إلى مراجعة مسودة “إعلان بيروت”.
يذكر ان الاجتماع التحضيري كان فد انعقد ظهر يوم الجمعة بحضور عدد من السفراء المعتمدين من بلادهم في لبنان وفي دول عربية أخرى بينهم سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى لبنان د. حمد الشامسي و سفير الامارات في جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدولة الامارات العربية المتحدة لدى جامعة الدول العربية المهندس جمعة الجنيبي وكيل وزاة الاقتصاد المهندس #محمد_الشحي.
(واس _)
[email protected]