أظهرت دراسة جديدة صادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في بيروت بعنوان “خصخصة النزوح: كيف انتقلت أعباء إدارة الأزمة من المؤسسات إلى الأسر النازحة في لبنان” أن موجة النزوح الأخيرة في لبنان كشفت عن تحوّل عميق في طبيعة الأزمات الإنسانية وآليات التعامل معها، حيث باتت غالبية الأسر النازحة تدير شؤونها المعيشية والسكنية بنفسها، في ظل تراجع دور منظومات الإغاثة التقليدية ومحدودية الاستجابة الرسمية.
وأوضحت الدراسة، الصادرة في 11 حزيران 2026، أن النزوح في لبنان لم يعد حالة إنسانية مؤقتة مرتبطة بمراكز الإيواء الجماعية والمساعدات الطارئة، بل أصبح حالة حضرية ممتدة تُدار بشكل متزايد عبر آليات السوق وشبكات الدعم الاجتماعي والتدبر الذاتي للأسر، أكثر مما تُدار عبر المؤسسات الرسمية والجهات الإنسانية.
واعتمدت الدراسة على جلسات نقاش مركّزة مع نازحين يقيمون خارج مراكز الإيواء، إضافة إلى مشاورات مع خبراء وفاعلين في مجالات العمل الإنساني والسياسات العامة، لتخلص إلى أن نحو 85 في المئة من النازحين يعيشون خارج منظومة الإيواء الرسمية، معتمدين على استئجار منازل أو الإقامة لدى أقارب ومعارف، ما أدى إلى انتقال عبء تأمين السكن والمعيشة والحماية والخدمات الأساسية إلى الأسر نفسها.
ولفتت الدراسة إلى أن السكن أصبح المدخل الأساسي لفهم واقع النزوح الحالي، بعدما تحولت سوق الإيجارات إلى المساحة الرئيسية التي تُعاد من خلالها صياغة الأزمة وتوزيع أعبائها. وسجّلت الدراسة ارتفاعات ملحوظة في بدلات الإيجار، إضافة إلى حالات تمييز في الوصول إلى السكن، واكتظاظ داخل المساكن، وفوارق متزايدة في قدرة الأسر على تأمين مأوى لائق.
وأكدت أن السكن لم يعد مجرد حاجة إنسانية أساسية، بل بات الآلية التي تنتقل من خلالها كلفة النزوح وإدارته إلى الأفراد والأسر، في ظل غياب سياسات فاعلة لتنظيم السوق وتأمين بدائل مناسبة.
وفي الجانب الاقتصادي، أشارت الدراسة إلى أن أعداداً كبيرة من النازحين فقدوا مصادر دخلهم المرتبطة بمناطقهم الأصلية، بالتزامن مع ارتفاع كلفة المعيشة في أماكن النزوح. وأمام هذا الواقع، اضطرت العديد من الأسر إلى استنزاف مدخراتها والاستدانة وتقليص نفقاتها اليومية، إضافة إلى الاعتماد على شبكات الدعم العائلية والاجتماعية.
ورأت الدراسة أن هذه الاستراتيجيات قد تساعد الأسر على الصمود في المدى القصير، لكنها تؤدي إلى إضعاف قدرتها على التعافي والاستقرار على المديين المتوسط والبعيد، ما ينذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية متراكمة.
كما سلطت الضوء على البعد الاجتماعي والإنساني للنزوح، مؤكدة أن تجربة النزوح لا تُقاس فقط بحجم المساعدات المتوافرة، بل ترتبط أيضاً بالكرامة الإنسانية والعلاقات الاجتماعية. وعلى الرغم من مظاهر التضامن التي شهدتها بعض المناطق المضيفة، واجه كثير من النازحين حالات من الوصم والتمييز والشعور بعدم القبول، ما جعل الحفاظ على الكرامة والخصوصية جزءاً أساسياً من معركة البقاء اليومية.
واعتبرت الدراسة أن أبرز الإشكاليات على مستوى السياسات العامة تتمثل في اتساع الفجوة بين واقع النزوح الحضري ونماذج الاستجابة المعتمدة حالياً، إذ يتركز الجزء الأكبر من الدعم في مراكز الإيواء الجماعية، بينما تقيم غالبية النازحين خارجها، ما يحد من قدرتهم على الوصول إلى المساعدات ويعزز ما وصفته الدراسة بـ”خصخصة إدارة النزوح”.
وفي خلاصة توصياتها، دعت الدراسة إلى الانتقال من مقاربة إنسانية طارئة ترتكز على الإيواء الجماعي إلى مقاربة حضرية متكاملة تربط بين الإغاثة الفورية وسياسات السكن والحماية الاجتماعية ودعم سبل العيش والتنمية المحلية وتعزيز التماسك الاجتماعي، مؤكدة أهمية تمكين البلديات والإدارات المحلية بوصفها الجهات الأقرب إلى المواطنين والأكثر قدرة على الاستجابة الميدانية.
وحددت الدراسة خمس أولويات رئيسية للتعامل مع الأزمة، تشمل:
- تنظيم سوق الإيجارات.
- اعتماد مقاربة حضرية شاملة في الاستجابة.
- دعم سبل العيش والقدرة الاقتصادية للأسر النازحة.
- تعزيز دور البلديات والإدارات المحلية.
- جعل الكرامة الإنسانية معياراً أساسياً في جميع برامج الاستجابة.
وخلصت إلى أن استمرار إدارة النزوح عبر السوق والعلاقات الاجتماعية، من دون تطوير سياسات عامة أكثر شمولاً وفعالية، سيُبقي الأسر النازحة تتحمل الجزء الأكبر من أعباء الأزمة وتكاليفها، في وقت تتزايد فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها