أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “أننا نقوم بكل ما يلزم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للبنانيين وعلى سلامة الليرة اللبنانية”، مشيراً الى أن “لبنان والمنطقة يعيشان تحديات اقتصادية ومشكلة السيولة بدأت تنقرض بسبب الحروب وانخفاض سعر البترول”.
وكشف سلامة في حديث تلفزيوني أن “احتياطي مصرف لبنان 40 مليار دولار ويمكن للمصارف ان تغطي 80 % من التحويلات من الليرة اللبنانية للدولار في حال قرر 80 % من المودعين تحويل أموالهم من الليرة الى الدولار”، معلناً أنه ليس خائفاً على الليرة اللبنانية أو الوضع النقدي في لبنان”.
ولفت إلى أن “العلاقة ممتازة مع رئيس الجمهورية ميشال عون وهو رئيسنا وانا اطلعه على كل شيء، والعلاقة بيننا تقوم على الاحترام والتعاطي وهي في اطار جو عمل”، موضحا أن “الاجتماعات التي تحصل مع الرئيس علنية، كل شهر أو شهر ونصف أزوره لاطلاعه على كل ما يحصل ولا زيارات مخفية كما يشاع من وقت لآخر في الاعلام”.
وجزم سلامة أنه “لم توضع شروط عليّ لاعادة تسميتي في الحاكمية وما يحكى عن صفقات غير صحيحة، والتجديد لي هو تحدي شخصي ومسؤولية وانا مؤتمن على وضع الليرة وعلى القدرة الشرائية للناس”، لافتا الى “اننا عقدنا اجتماعا بالمصرف آخر العام وبالاجماع قرارنا كان متابعة سياستنا للمحافظة على استقرار سعر صرف الليرة لأن هذا من مصلحة لبنان والشعب ومن أجل المحافظة على الاستقرار التسليفي لأن العملة إذا هوت كل الاموال تصبح قابلة للانسحاب”.
وأضاف: “بعض المصارف قد ترفض اعطاء الليرة اللبنانية لبعض المودعين منعاً من المضاربة عليها واعادة تحويلها في بنوك اخرى”، مشيرا الى أنه “اذا شعر اي مواطن بغبن في موضوع علاقته مع المصارف اللبنانية، يمكنه اللجوء الى جمعية المصارف اللبنانية او مكتب الشكاوى في هذا السياق”.
وعن الدعوى على 11 مصرفاً لبنانياً، قال سلامة: “أسباب سياسية وراء تقديم الدعوى، من قبل محام وبيوت استثمارية لمحاولة كسب التعويضات لمصلحة اسرائيل وهذا لا علاقة له بملف العقوبات الأميركية”، موضحاً أن “مكتب محاماة اعتبر أن بامكانه تحصيل اموال من البنوك اللبنانية للتعويض على اسرائيل بعد الحروب واستطاع ان ينضم اليه مواطنين اسرائيليين ولهذا تقدم بدعوى للقول بأن المصارف اللبنانية تخدم قضايا عدائية ضد اسرائيل”.
من جهة أخرى، أوضح سلامة “أننا صرفنا 24 مليار دولار في الفترة الاخيرة في لبنان مقابل 5 مليار مدخول في لبنان”، مشددا على أن “الحكومة تفعّل الوضع الاقتصادي في لبنان”.
وعن الهندسات المالية التي قام بها في العام 2016، لفت الى أنه “لولا هذه الهندسات لما واجهنا الازمة الحكومية والفراغ الرئاسي وهذه العملية اتت بـ 15 مليار دولار الى المصرف وعملياً هذه المسألة حققت أرباحاً في العام 2016 فقط 200 مليون دولار اكثر من 2015″، جازما أن “المصارف لم تحقق أرباحاً كبيرة من الهندسات المالية عام 2016”.
ولفت سلامة الى أن “هدفنا لم يكن ارباحهم الاموال بل قلب التركيبة المالية للمصارف لكي تواجه متطلبات مؤتمر بازل 3″، مشيرا الى أنه “يوم قمنا بالهندسات المالية دفعنا للمصارف نصف الفوائد المستحقة لهم”.
إلى ذلك، شدّد سلامة على أنه “لا خوف على ذهاب أموال “سيدر” الى دول أخرى ولكن أهميّة المؤتمر كانت الإصلاحات التي وعد بها لبنان”، موضحا أنه “إذا طبّق “سيدر” سيُدخل مليار و400 مليون دولار ما سيحرك الاقتصاد في لبنان”.
وأعلن “أننا نعدّ لإصدار حزمة جديدة من القروض الإسكانية ومصرف لبنان دعم في الـ2018 ما يساوي 800 مليون دولار من القروض السكنية”، مضيفاً: “13 مليار دولار موجودة في السوق نتيجة القروض السكنية. وهذه القروض لم تتوقف في العام 2018 بل زاد الطلب بشكلٍ غير اعتيادي على السوق العقاري بسبب سلسلة الرتب والرواتب ومداخيل الناس ارتفعت بسبب السلسلة وهذا ما جعل الناس تقبل على المزيد من القروض السكنية”.
وقال سلامة: “معاشي الشهري لا يتعدى الـ 25 مليون ليرة بعكس ما يشاع وكنت أتقاضى في “ميريل لينش” أكثر بأضعاف من راتبي اليوم وأنا لا أستفيد من الضمان الاجتماعي”.
وفي سياق آخر، أشار حاكم مصرف لبنان إلى أن “الفوائد العالمية ارتفعت في العالم 3 % وأكثر. في مصر 17 % وفي تركيا 30 % على العملات المحلية. أمّا في لبنان فلا تتعدى الفوائد على الليرة اللبنانية 9 وربع بالمئة”، مضيفاً أن “معدّل الفوائد على الدولار على الودائع في لبنان 5 ونصف بالمئة ولا نأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات الاستثنائية للمنافسة”.