نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية ندوة بعنوان مكافحة الفساد:” الوسائل والمعوقات ” وذلك بحرم الجامعة في بيروت، حاضر فيها كل من البروفسور محمد قاسم عميد الكلية في الجامعة والبروفسور القاضي علي إبراهيم النائب العام المالي في لبنان.
افتتح الندوة الدكتور قاسم بالقول ان الفساد جريمة وظاهرة ولكنها ليست ظاهرة محلية او إقليمية، بل هي ظاهرة عالمية، مدللاٍ على ذلك بتوالي التشريعات الفرنسية التي تتصدى لهذه الظاهرة واخرها قانونان صدرا في أيلول من العام الحالي خلافاً للمراسيم التطبيقية لهما.
كما أشار العميد الى خطورة ظاهرة الفساد، باعتبار ان الفساد يهدر كل مجهودات التنمية ومقدرات الشعوب وينهب ثروات الأمم، وبالنظر لذلك لن تنهض امة ينخر في جسدها الفساد.
مضيفاً ان خطورة هذه الظاهرة أدى بالكثير من رؤساء الدول الى اعتبار مواجهتها أولوية، ووضع استراتيجيات لمواجهة الفساد ومحاولة محاربته او على الأقل حد منه، لذا تعددت الأجهزة التي تتولى تتبع الفساد ومواجهته مشيرا في هذا الخصوص الى استحداث وزارة دولة لشؤون مكافحة الفساد في لبنان.
ولكن الدكتور قاسم انتقد بعد ذلك توجه المشروع المصري، كما المشرع الفرنسي، إمكانية التصالح في جرائم الفساد، معتبراً ان ذلك لا يجوز وان ظاهرة الفساد قد استفلحت في مجتمعنا ونحتاج الى مواجهة صارمة لا تجدى معها سياسة التصالح داعياً الى رفض التصالح في جرائم الفساد، بل واعتبارها جريمة لا تسقط بمرور الزمن، قائلاً ” لو كان الفساد رجلاً لقتلته ” تعبيراً عن خطورة جريمة الفساد وضرورة المواجهة الحاسمة لها دون هوادة.
من جانبه ركز القاضي الدكتور علي إبراهيم على أهمية دور التربية في مكافحة الفساد وان التربية تبدأ بالبيت فهي الأساس في التربية السليمة، منبهاً كذلك الى أهمية دور المدرسة والجامعة في التنشئة السليمة ونظافة الكف والبعد عن مظاهر الفساد كافة، باعتبار ان الفساد لا يقصد به الفساد المال فقط بل الفساد متنوع ومتعدد.
كما ركز القاضي إبراهيم ايضاً على دور رجل الدين في مواجهة ظاهرة الفساد بالدعوة الى السلوك القديم الذي يتعارض بلا شك مع الفساد ووسائله أيا كانت وأيا كان نوع الفساد .
وأكد بذلك على تشعب ظاهرة الفساد وتعدد أبعادها وضرورة تضافر كافة الجهود لمواجهتها ، فالمشكلة ليست فقط في التشريع ، بل التربية أساساً في مواجهة هذه الظاهرة ، وضرورة تدعيم أجهزة الرقابة كأداة أساسية في مواجهة الفساد .
وكانت مداخلات هامة من جانب الحضور ، مؤكدين على ضرورة اكتمال المنظومة التشريعية لمواجهة الفساد ، منوهين بقانون اتاحة المعلومات في لبنان ، وضرورة اصدار قانون مكافحة الفساد ، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية وتدعيمها في سبيل مكافحة هذه الظاهرة التي تمثل خطراً كبيراً بالنسبة للمجتمع .
خاص