وزعت جمعية “رودز فور لايف” في بيت عَنيا – حَريصا شهادات على 25 مسعِفاً ومسعِفَة من الصليب الأحمر اللبناني شاركوا في دورَة البرنامج الإنقاذي المعَدّ للمسعفين والمسعِفات والمستَقدَم من الولايات المتحدة الأميركية عبرَ الجمعيّة الأميركية للتقنيين الطبيين.
وشارك في الدورة مسعفون من المراكز الآتية: سبيرز والتباريس والمرَيجِه وقرنة شِهوان وجبيل وقب الياس وصيدا وجزّين وجنسنايا والنبطية وطرابلس وحرار وبعبدا والسمقانية وقبرشمون ورمَيش، علماً أن البنك اللبناني للتجارَة BLC يتكفل منذ العام 2012 تغطية تكاليف الدورات ضمن هذا البرنامج.
واعتبرت رئيسة الجمعية زينة قاسم خلال توزيعها الشَهادات أنَّ “قانون السير الذي أنتظره اللبنانيون طوال سَنوات لَم يثمِر بَعد ومنذ بدء تَطبيقِه الجِزئي في العام 2014 تدنيّاً مَلحوظاً في نسبَة الوفيات والإعاقات الدائِمَة والموقَتَة بسبب عدَم إصدار المراسيم التنفيذية من جهة وغياب آليات مستَدامَة لرَدع المخالفين من جهة أخرَى”.
وأضافت: “يجِب على القِطاع العام مواكَبَة جهود مؤسسات القِطاع الخاص التي تخصّص جزءاً من موازناتها في مجال المسؤوليَّة الإجتماعيَّة للسلامة المروريّة ولتَدريب الإخصائيين على أفضل تقنيات الإفادة مما يسمّى الفترة الذهبيَّة للإنقاذ، وذلك عبرَ تبنّي الخطّة العَشريَّة 2011-2020 التي أقرّها الأمين العام للأمم المتّحدة وعلى وَجه الخصوص أساسَها الخامِس المتمثّل بِتَفعيل أليات وتِقنيات الإنقاذ بعد وقوع الحَوادِث”.
وختَمَت قاسم مشددة على أن “القانون ثلاثي الركائِز، أوّلها نصوص وثانيها عناصِر أمن وثالثها المواطِن وأي خلل في أي قاعِدَة من القواعِد يشلّ القانون برمّتِه ويعيق تنفيذه، لِذا يَجِب تطوير الأولَى وتَفعيل الثانيَة وخلق ثَقافَة إحتِرام القانون لَدى الثالِثَة”