فيما أصبح لبنان على شفير الهاوية من الناحية الإقتصادية ، وإنعدمت فرص العمل أمام شبابه ، وصارت الهجرة الى الخارج هي الهدف المنشود لهم ، ناهيك عن وضع المصارف الذي بات مهددا ، بينما ارتفع الدين العام ليصل الى حوالي 80 مليار دولار أميركي ، تبقى العلامة الفارقة لدى المسؤولين “جوع شعبك تحكمه”، ومهما كتبنا ومهما قلنا وشرحنا ، ووضعنا المزيد من الحقائق أمام الجميع ، يبدو أن الحكام لا يفكرون إلا بأنفسهم .
ردم الحوض الخامس
حديثنا اليوم سيتناول موضوع الحوض الخامس في مرفأ بيروت ، ويبلغ عمق هذا الحوض خمسة عشر مترا فيما تبلغ المساحة الاجمالية لمرفأ بيروت بحدود 570 الف متر مربع ، وهذا الحوض اي الحوض الخامس وهو المتنفس والمصدر الرئيسي لمرفأ بيروت ، سبق وتم تداول فكرة ردمه قبل سنوات وبكلفة تقدر ب 160 مليون دولار أميركي ، لولا تدخل غبطة البطريرك الراعي والوزير سليمان فرنجية حينها ، واليوم تطالعنا معلومات مفادها إعادة فكرة ردم الحوض ولكن بتكلفة أكبر ، وتبلغ هذه المرة 280 مليون دولار ن علما بأن هذا الرصيف تحديدا يستقبل بعض أكبر البواخر العاملة في العالم ، ونضع هذا الموضوع برسم فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ، وكذلك برسم وزير الأشغال ، لما سيصيب من ضرر مرفأ العاصمة بيروت إقتصاديا جراء ردمه بعد أن تتحول البواخر الضخمة منه الى مرفأ طرابلس ناهيك عن تشريد مئات العمال جراء تقليص المساحات المخصصة للتخزين في المستودعات العامة.
وهذا يدفعنا الى التساؤل : لم العمل على تقليص إستخدام مرفأ العاصمة وتحويله الى محطة وقود وباحات لركن السيارات المستعملة والجديدة ؟ في وقت تبقى فيه المستودعات العامة شبه فارغة ومقفلة لتشغيل المستودعات الخاصة المستأجرة بالأصل من مكاتب الشحن ، ناهيك عن إنتهاكات عديدة أبرزها تلزيم البراد وتأجير المستودع لشركة البريد السريع DHL ؟
والسؤال الذي يطرح نفسه الى أين تذهب هذه المبالغ ؟ ولماذا عودة فكرة الردم ؟ والأهم لماذا تضاعف كلفة الردم ؟ مع الاشارة الى أن مجلس إدارة المرفأ منتهي الصلاحية منذ قرابة 11 عاما.
وضع الكهرباء
وبالإنتقال الى موضوع الكهرباء ، وضمن سلسلة الطلبات التي لن نمل من تكرارها لا بد من التذكير بضرورة إنشاء محطات توليد الكهرباء في كل مدينة في لبنان أسوة بالبلدان المجاورة مثل قبرص وغيرها هذا فيما يتعلق بالكهرباء.
أما عن وضع المياه وشحها ، فلماذا لا تبنى السدود والبحيرات لجمع المياه ، بدلا من أن تذهب مياه الأنهار هدرا في البحر ؟
لعل الخلافات القائمة والتراشق الذي يدور ، وعدم التفاهم حتى بين أبناء الطائفة الواحدة أحيانا ، يضاعف الضرر على الجميع ، ومن هنا لا بد لنا من الدعوة جديا والإصرار على إعادة اللحمة بين كافة الأطراف.
فوضى وهدر وفساد
وفي موضوع قوى الأمن الداخلي ، ثمة تساؤل يطرح : لماذا يناهز عدد العناصر المولجة بحماية السياسيين وعقيلاتهم 2500 عنصر فيما البلد وطرقها تفتقر الى شرطي ينظم السير عند التقاطعات ؟ ، ومن يردع تجاوزات السرعة على الطرق السريعة بغية التقليل من حوادث السير وتطبيق الغرامات على المخالفين ؟ . ناهيك عن الشريان الحيوي بين بيروت العاصمة والجنوب ، وإذا نظرنا الى قلب العاصمة نستغرب إقفال طريق الإسكوا مثلا لساعات طوال طيلة النهار مما يضاعف أزمة السير في المدينة .
وأين هي الشرطة السياحية في لبنان؟ فحبذا لو تعود وزارة السياحة الى عهدها حيث كانت من أهم الوزارات يوم كان لديها شرطة سياحية .
وبالإنتقال الى موضوع مشاعات الدولة في محافظة الجنوب ، أين التنظيم المدني من فوضى بناء المنازل والقصور العشوائية التي قضت وتقضي على البئية الخضراء الصحية
وتبقى الكسارات لتنهش بالجبال والأودية ، وهنا بات الشعب يقلد سياسييه فلا يفكر إلا بجني الأرباح في فوضى الإستيلاء على الأراضي .
كما أن وزارة الإقتصاد تفتقر الى العناصر التي تراقب المخالفات لردع الجشع المتفشي بين كبار التجار وصغارهم .
مجلس النواب
إننا نتطلع أن يكون المجلس النيابي الموقر على مستوى طموحات الشعب الذي يدفع الضرائب من قوت يومه ، وتبقى مسألة غياب النائب عن الجلسات ففي ظل كل هذا التقصير لا بد من الغاء الراتب الشهري للنائب بعد الإنتهاء من ولايته في البرلمان.
أما بالنسبة لغياب النائب عن جلسات المجلس خصوصا في جلسات المناقشة ، لماذا لا تتم محاسبته أو على الأقل الحسم من راتبه ، فالنائب هو ممثل الشعب ومهمته للدفاع عن مصالح الشعب وواجباته عديدة ليس فقط قبض راتبه وركوب السيارات الفخمة.
الرسوم الجمركية
الجمعيات التي تستورد البضائع دون دفع الرسوم الجمركية تعود بالخسارة الكبرى على الخزينة وتزيد من نسبة الدين العام ، وكل طفل يولد في هذا البلد تقدر مبالغ الدين عليه ب عشرين الف دولار تقريبا ، ونحن ندين بشدة نهب البلد على مختلف الأصعدة بسبب جشع أصحاب المصالح ناهيك عن المسؤولين المحسوبين على النافذين الذين يتقاضون رواتبهم وهم في منازلهم وبنوا الدور القصور .
ملف النازحين واللاجئين
في مقاربة هذا الملف الإنساني والوطني ، نأمل إعادة النازحين الى بلدهم ومعالجة الملف بالشكل الصحيح والمناسب ، وعلى الدولة اللبنانية التواصل مع الدولة السورية والتنسيق معها وكفانا لعبا على الألفاظ ما بين “طوعا أو قسراً” وفي موضوع اللاجئين أيضا يعيش في لبنان ما لا يقل عن 700 ألف فلسطيني ، وما لا يقل عن مليون ونصف نازح سوري هذا عدا عن العمالة المصرية والآسيوية وإزدحام خليط من جنسيات إيرانية وعراقية وغيرها ، وعدا الولادات الجديدة التي قد تصل الى 400ألف طفل ، وكل ذلك أصبح عبئا ثقيلا على البنى التحتية والكهرباء والصرف الصحي ، وعلى الحياة اليومية للشعب والمنافسة غير العادلة في شتى أنواع المهن.
والسؤال الذي يطرح نفسه وبقوة : لما هذا التراخي وعدم إيجاد الحلول كي لا نقع في الكارثة التي لا تحمد عقباها ، أو إبقاء الأمورعلى ما هي عليه ، والمعنيين بمعالجتها يستفيدون من المساعدات الخارجية للنازح .
ونختم بالقول ” كفاك يا شعب لبنان أن تتحمل المسؤوليات والتبعات ، وإن كانت بمعظمها تقع على كاهلك بسبب اختيار من يمثلك ف “كما تكونوا يولى عليكم” ..!!
محمد قدوح *
مرشح سابق للبرلمان اللبناني
مخلص بضائع مرخص في مرفأ بيروت
(الأراء الواردة في النص تعبر عن رأي كاتبها )