وزارة للسعادة في الامارات وأخرى للفساد في لبنان!

احتلت الإمارات المركز الرابع عالمياً كأغنى دولة في العالم على أساس نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، الذي بلغ 49.88 ألف دولار متقدمة على سويسرا، التي تعدّ من أغنى الدول الأوروبية، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي الذي توقع ان ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ليصل الى أكثر من 57 ألف دولار بحلول عام 2018،إذاً الاستثمار في الإمارات يقدم قصة نجاح من ألمع القصص في المنطقة.
وزارة السعادة في الامارات هي وزارة تم انشائها عام 2016، ويسمى الوزير وزير دولة للسعادة ومن اهم مهامه موائمة كافة خطط دولة الإمارات العربية المتحدة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع
وزيرة السعادة الإماراتية : عهود الرومي قالت ” إن تحقيق السعادة في الإمارات يشمل جميع فئات المجتمع وليس حكرا على المواطنين فقط.وأكدت أن السعادة علم لها نظريات وأرقام…و”نطمح في الإمارات أن نطور من معايير السعادة حتى نتمكن من قياس مستواها ونحققها للمجتمع”.وأكدت أن أهم عامل للسعادة هو الترابط المجتمعي.
من جانبه اعتمد الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، في الإمارات ميثاقاً وطنياً للسعادة والإيجابية التزاما بخلق البيئة الأسعد لمجتمع الإمارات،وقال على حسابه الرسمي في “تويتر”: “اعتمدنا اليوم تسمية رئيس تنفيذي للسعادة والإيجابية في جميع المؤسسات، ومجالس للسعادة المؤسسية والإيجابية في الوزارات الاتحادية.”وأعلن اعتماد برامج لتصنيف أكثر بيئات العمل سعادة وإيجابية في القطاع الحكومي والخاص.. لأن السعادة مفتاح الإنتاجية.”
وأضاف بأن السعادة والإيجابية أسلوب حياة والتزام حكومي وروح حقيقية توحد المجتمعات وأن الإمارات في بداية مسار لتعلم كل يوم شيء جديد.
رغم انه ليس هناك تعريف موحد للسعادة الا انه يمكن القول بأنه ” رضا الفرد عن جودة حياته”
أجريت دراسة في المملكة المتحدة شملت 80 ألف شخص في كل أنحاء العالم. عن السعادة، فكانت أكثر الدول سعادة هي الدنمارك تليها بفارق ضئيل سويسرا وبعدها النمسا، وجاءت مصر في المركز الـ 151، وفي ذيل القائمة جاءت زيمبابوي وبوروندي.
بالطبع لا نقول أن الامارات قد ادركت أيام “المدينة الفاضلة” التي هي محض واقع خيالي”الا انها بالتأكيد ادركت سياسة الحكم الرشيد ،وبالتالي وضعت نفسها على سكة الالف ميل.
ففي الوقت الذي اعلن فيه حاكم دبي ورئيس مجلس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد عن عن أكبر تغيير وزاري في تاريخ البلاد،وإنه تم تعيين 8 وزراء جدد في الحكومة، خمسة منهم من النساء، وإن متوسط أعمار الوزراء الجدد 38 عاما،ويأتي إجمالي الوزراء في الحكومة الجديدة 29، منهم ثمانية من النساء،وتضمنت المناصب الجديدة وزراء للتسامح والمستقبل والشباب والسعادة والتغير المناخي وتعزيز قطاع التعليم بوزيرين جدد بالإضافة للوزير الحالي وتشكيل مجلس أعلى للتعليم لمتابعتها بالإضافة لتشكيل مجلس للشباب ومجلس لعلماء الإمارات.
كان لبنان منذ العام قد اعلن في حكومة العهد الجديد عن حكومة فيها مقعد نسائي يتيم ووزارتين احداهما للمرأة يرأسها ذكر وأخرى للفساد كأن الأولى تسميتها وزارة الشقاء.
وزير شؤون المرأة .. رجلٌ: زمن العجائب!،ما إن أعُلنت الحكومة اللبنانية حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات التي تتمحور حول “حقيبة” شؤون المرأة والتي تولاها وزيراً وهو جان أوغاسبيان،فتساءل العديد من الإعلاميين والفنانين والناشطين عبر صفحاتهم التويترية، لماذا لم توكل هذه الحقيبة إلى امرأة بما أنّها تعنى بشوؤن المرأة.
أجمل ما في الفساد اللبناني المستشري عامودياً وافقياً ولولبياً أنه وجد يتيماً لا اب له،اي هناك فساد منذ عقود دون وجود فاسدين!لقد اصبح الفساد اللبناني متنمراً الى الحد الذي بات فيه قادراً على إعطاء الزبون فاتورته الممهورة بالرشوة،كل ما أرجوه الا يكون هذا الكلام تجديفاً بحق الفساد والمفسدين،حيث سبق أن صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني البيان التالي:
نتمنى على العاملين في الشأن العام والمسؤولين، لو توفر لهم اثباتات وقرائن دامغة، التقدم بها الى النيابة العامة، حيث أن الاستعراض الاعلامي والاتهام المجاني يشوه سمعة لبنان ومسؤوليه جميعاً.
يعرف الفساد السياسي بمعناه الأوسع بأنه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب.
نعم للفساد مفهوم ومظاهر واسباب تفشي واشكال وآثار مترتبة الا أنه في لبنان متمرد على كل الأنماط المعهودة وبالتالي غير خاضع للمقارنة والمقاربة والقياس والمعالجة.
في لبنان متوسط الدخل 450 دولاراً،للعام الخامس على التوالي، تصدرت الدانمارك قائمة دول العالم الأقل فسادا وفقا لمؤشر الفساد لعام 2016 الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية” (مقرها في برلين)، كما شاركتها نيوزيلندا في الترتيب لحصولها على مجموع النقاط عينه، وتراجع ترتيب الولايات المتحدة إلى المركز ال 18 مع تراجع مجموع نقاطها اثنتين إلى 74. أما “لبنان” فإحتل المرتبة 136 عالميا من أصل 176 دولة شملها التقرير.

كاتب وإعلامي لبناني

لمشاركة الرابط: