على وقع الشد والجذب بشأن التعديلات على قرار منع تجديد إذن العمل للمقيمين ممن بلغوا 60 عاماً من حملة الشهادات الثانوية وما دونها البالغ عددهم قرابة 88 ألفاً و500 مقيم، برز انقسام حاد في الآراء داخل اللجنة الاستشارية العليا للهيئة العامة للقوى العاملة بشأن التعديلات والرسوم المطلوب إقرارها للسماح لهم بالتجديد.
ووفق المعلومات فإن ممثلي المجتمع المدني تحفظوا على مقترح يقضي بفرض رسم قدره 2000 دينار، إضافة إلى تأمين صحي مخصص لكبار السن، علاوة على تحفظ ممثل غرفة التجارة على الأمر ذاته.
وعلمت القبس أن «القوى العاملة» وضعت التعديلات المقترحة أمام وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، ومن بينها إعادة التقييم على ألا يتجاوز الرسم ألف دينار أو إلغاء القرار برمته، إلا أنه مع الضغط الشعبي وتحرّك الحقوقيين والمجتمع المدني بات التوجه الأقرب هو إلغاء القرار.
يشار إلى أن القرار مطبق في بعض دول مجلس التعاون الخليجي منذ سنوات، ووفق بيانات جمعتها “القبس” من أنظمة سوق العمل الخليجية، فإن السعودية اشترطت تعيين اثنين من العمالة الوطنية في الشركة ذاتها مقابل كل مقيم تجاوز الـ60 عاماً، علاوة على النسبة المطلوبة في تعيين السعوديين.
أما الإمارات فاشترطت دفع 5 آلاف درهم لتجديد إذن العمل لسنتين (ما يعادل 409 دنانير كويتية)، إضافة إلى رعاية طبية وصحية على نفقة شركة العامل وشرط اللياقة الصحية، في حين حددت البحرين تأميناً صحياً خاصاً ورسوماً بقيمة 172 ديناراً بحرينياً، (أي ما يعادل 137 ديناراً كويتياً).
المصدر : القبس