حملة “وشاية إلكترونية منظّمة” شنّها مناصرو التيار الوطني الحر على الناشطة الاجتماعية والسياسية أماني دنهش، الشهيرة بـ”أمونز”، بسبب نقدها الساخر لرئيس الجمهورية ميشال عون. تسببت الحملة بإلغاء إقامتها في دولة الإمارات حيث تعمل.
وأعرب عدد كبير من اللبنانيين عن تضامنهم مع الشابة، التي اشتهرت بمقاطعها الساخرة التي تنتقد جميع أطراف السلطة من دون تحيز، عبر وسم كلنا أمونز، مستنكرين “ملاحقتها إلى مكان عملها والتسبب بقطع مصدر رزقها”.
تعليقاً على الحملة المتواصلة، قالت أمونز لـ”رصيف22″ إنها علمت بوجود حملة من العونيين – نسبة إلى كنية الرئيس اللبناني – ضدها عبر “تويتر”، تضمنت قذفاً وسباً وتشهيراً وعريضة تخاطب وزارة الداخلية الإماراتية بالقبض عليها وترحيلها إلى لبنان من أجل محاكمتها على ما بدر منها ونشر بعضهم رقم هاتفها لإرسال الشتائم لها، وذلك من أصدقائها لعدم امتلاكها حساباً على هذه المنصة.
ولفتت إلى أنها لم تهتم بالأمر بدايةً لاعتقادها أنها في بلد يحكمه القانون ويحسن التعامل مع الوافدين والمقيمين، شأنهم شأن المواطنين. لكن الوضع تطور سريعاً إذ تواصلت معها شركة كانت تعمل فيها وسرّحتها عقب أزمة فيروس كورونا، وأبلغتها أن خطاباً وصلها من شخص يحث الإدارة على طردها من العمل، واصفاً إياها بـ”غير المحترمة وتهين الرئيس اللبناني”، وداعياً الشركة إلى اتخاذ إجراءات ضدها، كفصلها عن العمل مع التذكير بأغنية ساخرة أدتها قبل نحو الشهرين متوجهة بها إلى رئيس الجمهورية.
وأضافت دنهش، “اللي صار وبسبب الإيميل هيدا، الشركة ألغت إقامتي. الآن أبحث عن بديل لعمل إقامة جديدة”، لافتةً إلى أنها لا تخشى أي تحرك من دولة الإمارات ضدها لأنها “بلد قانون، وأنا ما قربت على البلد أو حكامها ما بيقربوا عليكي. نحن ببلد ديمقراطي”. كما أكدت أن أهلها “داعمون لها” وأنها “أبداً مش رح بطل، أبداً مش رح وقف” انتقاد جميع أطراف السلطة والفساد في بلدها.
ونبهت أمونز إلى أنها “مش بس بنتقد التيار أو الحزب. أنا بنتقد كل الأطراف السياسية. ما عندي ميول لأي طرف سياسي، وأنا انتقادي بيجي عالكل. فيديواتي انتقادات ساخرة، بوصل الكلمة بطريقة مهضومة وبتضحك”.
ونشط لبنانيون كثر معلنين الوقوف إلى جانب أمونز ضد ما وصفوه بـ”انعدام الضمير والأخلاق” من قبل “الجيش الإلكتروني للسلطة”.
