أعلنت مصادر أمنية كويتية أن نحو 100 ألف مقيم سيغادرون البلاد بلا عودة قبل نهاية العام الحالي، عقب إحالة شركاتهم المسجلين عليها إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الإقامات، ما يعني عدم توافر عمل حقيقي لهم، فضلاً عن وضع قيود أمنية ورموز من قبل وزارة الشؤون على ملفات شركاتهم.
التفاصيل كاملة
في إطار الخطة الحكومية الكويتية لتنقية سوق العمل من العمالة العشوائية وتعديل التركيبة السكانية، كثفت الجهات الأمنية جهودها لضبط تجار الإقامات والمسجلين على شركات بلا مقار وبلا أنشطة حقيقية على أرض الواقع.
وفجرت مصادر أمنية مفاجأة من العيار الثقيل، كاشفة عن أن الجهود الأمنية الأخيرة أسفرت عن ضبط 450 شركة وهمية وأحيلت ملفاتها إلى جهات التحقيق، ونتيجة لذلك سيغادر البلاد 100 ألف مقيم حتى نهاية عام 2020، وذلك عقب احالة شركاتهم المسجلين عليها إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الاقامات، ما يعني عدم وجود عمل حقيقي لهم، فضلاً عن وضع قيود أمنية ورموز إغلاق على ملفاتهم.
وقالت المصادر لـ القبس: إنه ومنذ تكثيف التحركات الأمنية على كل الاصعدة لمحاصرة تجارة الاقامات بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية، جرت إحالة نحو 450 شركة ومؤسسة إلى جهات التحقيق من خلال 300 قضية.
وأضافت المصادر أنه وبالتدقيق على ملفات تلك الشركات والمؤسسات تبين أن لديها نحو 100 ألف عامل مسجلين عليها، وجميعهم ليس لديهم عمل حقيقي، وإنما كانوا يحصلون على الإقامة من خلال تلك الشركات الوهمية مقابل مبالغ مالية، ومن ثم يتجهون للأعمال خارج نطاق شركاتهم، مبينة ان هذه الحصيلة تعتبر باكورة التحرك الجاد والواسع لتعديل التركيبة السكانية وضبط تجار الإقامات وترحيل العمالة العشوائية، وستتبع ذلك خطوات أخرى مشددة.
تفتيش مستمر
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة أحالت 535 شخصاً بينهم 55 مواطناً إلى جهات التحقيق لتورطهم في تلك القضايا، لافته إلى أن عمليات التفتيش والفحص على الشركات الوهمية والمزارع لا تزال جارية، وذلك بالتعاون مع الفرق المختصة بوزارة الشؤون، مبينة أن الكثير من ملفات هذه المزارع تعتبر بوابة لتجارة الإقامات.
وأوضحت المصادر أن بعض هؤلاء العمال غادروا بالفعل بمجرد علمهم بتحويل شركاتهم ومؤسساتهم إلى جهات التحقيق، ولن يستطيعوا العودة مرة آخرى، والباقون بانتظار فتح المجال الجوي أمامهم للمغادرة.
وأبلغت المصادر القبس أن ملف تجارة الإقامات أخذ منحى مختلفا تماماً عن السابق، وأن الادارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة والقوى العاملة والفرق المختصة بوزارة الشؤون عازمون على المضي قدما للقضاء على ملف تجارة الإقامات.
وقدرت المصادر مبالغ تصل إلى نحو 66 مليون دينار جنتها هذه الشركات الوهمية خلال العامين 2018 – 2019 حيث تبين استقدام نحو 30 ألف عامل من دول عربية وآسيوية، بحصيلة إجمالية تصل إلى حوالي 45 مليون دينار، إذ يبلغ ثمن الفيزا الواحدة نحو 1500 دينار لبعض الجنسيات وتزيد لجنسيات أخرى، فيما جرى عمل إقامات لنحو 70 ألفاً من المقيمين في داخل البلاد بإجمالي يبلغ نحو 21 مليون دينار.
ولفتت إلى أن تعليمات قيادية صدرت بعدم التهاون مع تجار الإقامات والضرب بيد من حديد على أي شركة يتبين أن ملفها وهمي، ويجري حاليا تنسيق مكثف بين وزارة الداخلية والجهات الأخرى المعنية لضبط تجار الإقامات. تنسيق مكثف علمت القبس أن تنسيقاً مكثفاً يجري بين وزارة الداخلية وجهات الدولة المعنية لمحاصرة تجار الإقامات وضبط الشركات المسجلة على الورق فقط، لافتة إلى أنه لا تراجع عن خطة القضاء على العمالة العشوائية في البلاد.
حملات موسعة قريباً
وضعت الأجهزة الأمنية المختصة خطة محكمة لضبط مخالفي الإقامة الذين تخلفوا عن الاستفادة من المهلة الأخيرة (غادر بأمان)، وستشمل تلك الخطة الأماكن والمناطق التي تؤوي أغلبيتهم. وقالت مصادر: إن انطلاق الحملات سيتم قريباً وفق منهج جديد ومختلف عن جميع الحملات السابقة ضد مخالفي الإقامة. مزارع وهمية كشفت مصادر مطلعة أن تنسيقاً تم بين الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة والفرق التابعة لوزارة الشؤون لشن حملات تفتيشية على المزارع، مؤكدة أن التحريات والمعلومات دلت على أن أغلبية المزارع متورطة في قضايا الاتجار بالإقامات.
