أعلنت مصادر أمنية كويتية أن نحو 100 ألف مقيم سيغادرون البلاد بلا عودة قبل نهاية العام الحالي، عقب إحالة شركاتهم المسجلين عليها إلى جهات التحقيق بتهمة تجارة الإقامات، ما يعني عدم توافر عمل حقيقي لهم، فضلاً عن وضع قيود أمنية ورموز من قبل وزارة الشؤون على ملفات شركاتهم. التفاصيل كاملة في إطار الخطة الحكومية الكويتية

تسود في الكويت حالياً حالة من التدافع نحو إعادة هيكلة التركيبة السكانية بفعل تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا في البلاد، وهي الحالة التي نشأ عنها تراكم أعداد كبيرة من العالقين الأجانب وبخاصة العمالة العربية والآسيوية ممن فقدوا وظائفهم وتقطعت بهم سبل العيش. هذه الحالة كشفت أزمة كبرى في الداخل الكويتي تتمثل فيما عرف محلياً بـ”