عقدت الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي، المنبثق عن منظمة التعاون الإسلامي ، بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، ندوة علمية بعنوان: العملات الرقمية المُشفَّرة.
وشارك في الندوة عدد من علماء الإقتصاد وعلماء الشريعة حيث ناقشوا بالدراسة والتحليل 15 بحثاً علمياً اقتصاديّا وفقهيّا قُدّمت للندوة، تتعلق بالقضايا المؤثِّرة في حكم الشرع في العملات الرقمية المُشفَّرة، خاصة:
التعريف بالعُمُلات الرَّقميَّة المُشَفَّرة: نشأتها وأنواعها (المستقرة والمركزية).
عرض لأهم العُملات الرَّقميَّة المُهيمنة على سوق العُملات.
إصدار العُمُلات الرَّقميَّة المُشَفَّرة وتداولها وانتشارها.
ماهية عملة البتكوين ومقارنتها بالعُمُلات الرَّقميَّة المُشَفَّرة الأخرى من حيث القيمة السوقيَّة والقيمة التبادلية.
بروتوكول العُملة وسلسلة الكتل (Blockchain) من حيث صلتها بالعُمُلات الرَّقميَّة المستقرة.
التكييف الفقهي للعُمُلات الرَّقميَّة المُشَفَّرة مع تحقيق القول في المسائل التالية: بيان مدى كون هذه العُمُلات سلعة أو منفعة (الثمن والمُثمن)، وبيان مدى كون العُملات الرَّقميَّة مُتقوَّمة ومُتموَّلة.
وقد اشتملت نشاطات الندوة على جلسة افتتاح، وثلاث جلسات علمية، حيث قدّم الباحثون والباحثات ملخص أبحاثهم وتوصياتهم في الجلستين الأوليين وخُصِّصت الجلسة الثالثة لمداخلات وتعقيبات وتعليقات المشاركين والمشاركات على الأبحاث والأوراق المقدّمة للندوة.
تأجيل التوصيات
وبعد مناقشات مستفيضة حول مختلف القضايا الفقهية والإقتصادية المتّصلة بالعملات الرقمية المُشفَّرة مفهوماً وحكماً، اقترح المشاركون والمشاركات على الأمانة العامة للمجمع توصيات متعدّدة، ونظراً إلى كثرة تلك التوصيات، وتنوّعها، بل رغبةً في إعادة صياغة تلك التوصيات بشكل أكثر دقة وشمولية، قررت الأمانة العامة للمجمع تأجيل إعلان توصيات الندوة إلى حين الإنتهاء من تنقيحها وتحريرها، وعرضها على المشاركين والمشاركات لأخذ آرائهم وموافقاتهم عليها قبل اعتمادها ورفعها إلى مجلس المجمع.
كما وعدت الأمانة العامة للمجمع بإرسال التوصيات المقترحة خلال فترة قريبة بإذن الله.
الخلايلة
من جهته، أعرب وزير الأوقاف الأردني د. محمد الخلايلة خلال مشاركته في الندوة أن الحديث عما يُسمى بالعملات الرقمية المشفرة أو النقود النقدية أو العملات المُعمَاة أو الإلكترونية يحتاج إلى تأصيل وتفصيل، ذلك أن مسألة العملات الرقمية مسألة عصرية مستجدة، ولم يُعرف لها ما يُشابهها في عصر من العصور الماضية من حيثُ كثير من خصائص النقد أو العملة عند جميع الأُمم والدول القديمة والحديثة.
وبيّن أن الإستقلال النقدي كما هو معلوم له أهميته في رسوخ الدول واستقرار السياسات فيها بكل مجالاتها ، وفيه ترسيخ للأمن لدى الشعوب بكل أشكاله وصوره، ومن المُسلَّم به عند كل الدول والمجتمعات الإنسانية أن المعاملات المالية من بيع وشراء وما في حكمهما إنما الغاية منها حفظ العيش والإستقرار للناس، وهذا ما جاء به الإسلام الحنيف وقرَّره وشرّع له من التشريعات البديعة المحكمة ما يضمن تحقيقه على أرض الواقع.
المصدر : اللواء