رفض رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، “بشكل مطلق سياسة رفع الدعم الكامل أو التدريجي عن المواد الأساسية، محذراً المسؤولين من مغبة “القرارات الإرتجالية التي لا تهدف الا لإفقار ذوي الدخل المحدود”.
وقال الأسمر، في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مقر الإتحاد، في حضور أعضاء هيئة المكتب ورئيس نقابة موظفي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي حسن حوماني وحشد من النقابيين: “نعلن الرفض المطلق لسياسة رفع الدعم الكامل أو التدريجي عن المواد الأساسية، قمح وأدوية ومحروقات، الجاري تنفيذها خفية وبالتسلل على حقوق الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود، التي تجلت بقرار إتخذته إدارة مستشفى الجامعة الأميركية بالإتفاق الضمني مع بعض المستشفيات الكبرى لتسديد فاتورة الإستشفاء على سعر صرف الدولار 3950 ل.ل. وما رشح عن عزم مستشفيات أخرى البدء بتنفيذ هذه الخطوة إعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل”.
واعتبر أن “هذا الأمر يعني ارتفاع كلفة فاتورة الإستشفاء إلى أكثر من ثلاثة أضعاف، وانهيار القوة الشرائية للمواطنين والجهات الضامنة، بما ينتج عن عدم قدرة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تعاونية موظفي الدولة، الأسلاك العسكرية، وشركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها حيث سيكون على المواطن تحمل الفرق الذي يوازي ضعفي ما تدفعه الشركات الضامنة”.
ورأى “ان ذلك يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية بصورة شاملة، وسبق أن حذرنا مراراً من أن رفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية والدواء سيدخلنا في نفق مظلم يدفع ثمنه معظم الشعب اللبناني وبكل فئاته وطبقاته”.
وأعلن “لذلك، نخلص إلى القول:
1- الرفض المطلق للسياسات الإقتصادية والمالية المتبعة، والتي أدت الى إفقار الشعب اللبناني والى تحويله إلى شعب يسعى لتأمين لقمة العيش بدون أي أفق مستقبلي طبي أو تربوي أو إجتماعي أو تشغيلي أو إقتصادي. شعب شيبه وشبابه يسعى الى الهجرة، أليس ما نشهده هو مشروع تهجيري للشعب اللبناني؟
2- رفض رفع الدعم التدريجي والكامل عن المواد الأساسية والدواء وما يحكى عن بطاقات تموينية غير مدروسة مقوننة ل 55 ألف عائلة فيما المطلوب دعم كل الشعب اللبناني.
3- دعوة نقابة أصحاب المستشفيات والمستشفيات الجامعية الكبرى إلى عدم اتخاذ أي قرار غير مدروس وغير مأمون النتائج في هذه المرحلة وعدم اعتماد أي تسعيرة باطنية كما يحصل حالياً لأن ذلك سيجابه بتحرك فوري ونزول إلى الشارع واعتصامات وتحركات أمام هذه المستشفيات.
4- دعوة نقابة الأطباء إلى إصدار التعاميم الملزمة للأطباء بالتقيد بتسعيرة الضمان وفقا للأصول القانونية المعتمدة وعدم أخذ أي قرار من طرف واحد.
5- التوجه الى بعض المستشفيات والأطباء الالتزام التام الاتفاقيات المعقودة مع الضمان وعدم تحميل المضمون أي عبء إضافي تحت حجة فرق الدرجات ضمن مبادئ التكافل والتضامن والتضحية في هذه المرحلة الصعبة على الجميع”.
وشكر الأسمر وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن “الذي بادر سريعاً الى معالجة هذا الموضوع مع الجهات المختصة والهيئات الضامنة ونقابة المستشفيات والمستشفيات المعنية، مع التأكيد على ضرورة مشاركة الإتحاد العمالي العام في كل الإجتماعات التي تعنى بشؤون وشجون ذوي الدخل المحدود والعمال في هذه الفترة لأن وجوده يؤدي إلى خلق توازنٍ وتصحيح أي خلل في المعالجات”.
وحذر “المسؤولين من مغبة القرارات الإرتجالية التي لا تهدف إلا الى المزيد من الإفقار للشعب برمته”، وقال: “الأجدر بهؤلاء المسؤولين استعادة المال المنهوب والمال المهرب لمعالجة المالية العامة بأسرع وقت ممكن، وإلا فنحن نسير الى الفوضى والإضطرابات الشعبية والى التدهور الأمني والإجتماعي والمزيد من الإنهيار”.
وختم: “نتوجه الى ضمير المسؤولين للإستعجال في تشكيل حكومة قادرة على إنقاذ الوضع الإقتصادي والمعيشي حيث أصبحت الأمور على شفير الإنفجار”.
المصدر : وطنية
