نظمت كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية ندوة بعنوان “المصارف والزبائن في ميزان القانون “، قدم خلالها المشاركون من قضاة ومحامين وجهات نظرهم بشأن القيود المصرفية الموضوعة في لبنان ومدى قانونيتها ، والإجتهادات القضائية الحالية والسابقة ، وتجارب مرافعات المحامين في القضايا المقدمة أمام القضاء .
وجرت خلال الندوة مناقشة المواد القانونية التي يمكن الإحتكام اليها في قضايا الشركات والأفراد المرفوعة ضد المصارف بالإضافة الى القوانين التي تحتكم اليها ومبدأ القوة القاهرة الذي تلجأ اليه لعدم صرف حقوق المودعين نقدا.
وناقش المشاركون في حديثهم الوقائع القانونية عن صرف الإيداعات وما إذا كانت ستكون بالشيك أو نقداً ، والعملة التي يجب التسديد بها وسعر صرفها.
وتحدث في الجلسة الأولى رئيس محكمة استئناف بيروت القاضي الدكتور حبيب مزهر ، مدير فرع بعقلين لبنك بيروت والبلاد العربية والدكتور وائل دبيسي ، والمحامي بالإستئناف مازن صفية .
وتحدث في الجلسة الثانية القاضي الأستاذ الدكتور غالب غانم رئيس مجلس الشورى سابقاً والرئيس الأول لمحكمة التمييز ولمجلس القضاء الأعلى سابقاً الذي قدم مطالعة قانونية حول القيود المصرفية، كما قدم القاضي الأستاذ الدكتور سامي منصور رئيس محكمة التمييز شرفاً الأستاذ الدكتور المحامي عبدو غصوب رؤيته القانونية بهذا الشأن.
حضر الندوة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عمرو جلال العدوي والأمين العام للجامعة الأستاذ الدكتور عمر عصام حوري، و المدعي العام المالي في لبنان، الأستاذ الدكتور علي إبراهيم ، والأستاذة الدكتورة نايلة قمير عبيد رئيسة المعهد الملكي الدولي للتدريب على الوساطة والتحكيم وعدد من المحامين في مكتبها، و عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة الاسلامية في لبنان، الدكتور رامز عمار وممثلو السفارات، والعديد من الشخصيات القانونية والإقتصادية والمحامين.
أدار عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية الأستاذ الدكتور محمد حسن قاسم الجلستين وخلص في نهايتهما إلى أنه بناء على ما قدم فإن القيود المصرفية هي قيود غير قانونية ولا تشكل قوة قاهرة أو ظرفاً طارئاً .
المصدر – خاص