أطاحت قضية تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة جيهان زكي، عقب تأييد محكمة النقض الحكم الصادر ضدها، لتصبح القضية التي بدأت بخلاف حول الاقتباس من كتاب بحثي سبباً في إنهاء مسؤوليتها الوزارية، وفتح نقاش واسع حول حدود الاقتباس، واحترام حقوق المؤلف. فعقب صدور الحكم النهائي، تقدمت الدكتورة جيهان زكي باستقالتها إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي قبل الاستقالة، وقرر تكليف الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي، بتسيير أعمال وزارة الثقافة إلى حين تعيين وزير جديد.
وتعود جذور القضية إلى دعوى أقامتها الكاتبة الصحفية والروائية سهير عبد الحميد، اتهمت فيها وزيرة الثقافة بنقل أجزاء من كتابها البحثي “اغتيال قوت القلوب الدمرداشية سيدة القصر” في كتاب أصدرته جيهان زكي بعنوان “كوكو شانيل وقوت القلوب.. ضفائر التكوين والتخوين”، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. وأكدت سهير عبد الحميد، في دعواها وتصريحاتها، أن ما يقارب نصف محتوى كتابها نُقل إلى الكتاب محل النزاع، مشددة على أن إدراج اسم المؤلف ضمن قائمة المراجع لا يبيح نقل فقرات كاملة من العمل الأصلي. واستندت المحكمة في حكمها إلى تقرير لجنة ثلاثية من خبراء الملكية الفكرية، انتهت إلى وجود نقل حرفي واقتباسات مطولة تجاوزت الحدود القانونية للاقتباس المباح، بما يمس الطابع الإبداعي للمصنف الأصلي. وبموجب الحكم النهائي، أُلزمت وزيرة الثقافة السابقة بدفع تعويض قدره مائة ألف جنيه للكاتبة صاحبة الدعوى، مع سحب الكتاب من الأسواق ومنع تداوله، وإعدام النسخ محل المخالفة.
وكانت جيهان زكي قد دفعت، في الطعنين اللذين تقدمت بهما في سبتمبر 2025، بأن ما ورد في كتابها يندرج في إطار “الاقتباس المباح”، إلا أن محكمة النقض رفضت الطعنين، وأيدت رأي النيابة العامة، ليصبح الحكم نهائياً وباتاً.
الحكومة: احترام القضاء ورفع الحرج
وفي بيان رسمي، أعلن مجلس الوزراء المصري أن استقالة وزيرة الثقافة جاءت “احتراماً لأحكام القضاء ولرفع الحرج عن الحكومة”. وأكد البيان أن جيهان زكي تقدمت باستقالتها احتراماً للحكم القضائي، مع تمسكها في الوقت نفسه بحقها في استكمال جميع الإجراءات القانونية التي يتيحها القانون، بما في ذلك التماس إعادة النظر، مشيرة إلى أن ممارسة الحقوق القانونية لا تتعارض مع احترام الأحكام القضائية. وأعلن رئيس مجلس الوزراء قبول الاستقالة، متوجهاً بالشكر إلى الوزيرة السابقة على ما بذلته من جهود خلال فترة توليها المسؤولية، ومتمنياً لها التوفيق في مسيرتها.
وفي السياق نفسه، أصدرت وزارة الدولة للإعلام بياناً اعتبرت فيه أن ما جرى يجسد ثلاثة معانٍ رئيسة: احترام الوزيرة السابقة لأحكام القضاء، ووفاء الحكومة بما أعلنته منذ البداية بشأن انتظار الحكم النهائي، واستقلال السلطة القضائية التي لا تفرق بين المواطنين مهما علت مناصبهم. وأوضح وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان أن الحكومة كانت قد أعلنت، منذ تشكيلها، أن القضية لا تزال منظورة أمام محكمة النقض، وأنها التزمت عدم التعليق عليها انتظاراً للحكم النهائي. وأضاف أن قبول الاستقالة فور صدور الحكم يعكس احترام الدولة للمسار القضائي، ويؤكد أن القانون يسري على الجميع دون تمييز.
جيهان زكي.. من موقع المواطن
وعقب الاستقالة، أصدرت جيهان زكي بياناً مطولاً قالت فيه إنها تكتب هذه المرة “من موقع المواطن”، بعد انتهاء مسؤوليتها الوزارية. واستهلت بيانها بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على الثقة التي منحها إياها بتكليفها حقيبة الثقافة، مؤكدة أنها تعاملت مع المنصب بوصفه مسؤولية وطنية سعت إلى أدائها بإخلاص.
واستعرضت ما اعتبرته أبرز ملامح عملها خلال الفترة القصيرة التي قضتها في الوزارة، مشيرة إلى أنها بدأت خطوات لإعادة هيكلة بعض القطاعات، وإتاحة الفرصة لكفاءات جديدة، ودفع مسار التحول الرقمي، إلى جانب العمل على استعادة الدور التنويري لقصور الثقافة. وأكدت أنها لا ترغب في تقييم ما تحقق أو ما لم يتحقق، لكنها تغادر المنصب وضميرها مطمئن بأنها بذلت كل ما تستطيع في خدمة الوطن.
وتحدثت عن التجربة ووصفتها بالقاسية، وقالت إنها تعرضت، على مدار السنوات الماضية، لحملات ممنهجة مست كرامتها وسمعتها، وامتدت – بحسب تعبيرها – إلى أسرتها وبناتها، مؤكدة أنها تحملت تلك الضغوط طوال فترة وجودها في المنصب.
وشددت الوزيرة السابقة على أنها ستواصل استخدام جميع الوسائل القانونية المتاحة، بما في ذلك التماس إعادة النظر، معتبرة أن الدعوى “ملفقة”، وأن هناك حقائق لم تتضح بعد للرأي العام. وأضافت أنها، بعد مغادرتها المنصب، لم تعد ملزمة بالصمت الذي فرضته عليها مسؤوليتها الوزارية، وأنها سترد على ما وصفته بالافتراءات والمغالطات، وستستكمل المسار القانوني حتى نهايته دفاعاً عن حقها.
واختتمت بيانها بتوجيه الشكر إلى كل من ساندها داخل الحكومة ووزارة الثقافة وخارجها، داعية الله أن يحفظ مصر ويوفق كل من يتحمل مسؤولية العمل العام.
سهير عبد الحميد: آن للمقاتل أن يستريح
في المقابل، جاء رد الكاتبة سهير عبد الحميد مقتضباً وحاسماً، إذ أكدت أن الحكم الصادر من محكمة النقض أنهى النزاع قانونياً، وكتبت: “لا قول بعد قول القضاء… لا قول بعد حكم محكمة النقض”.
وأضافت أن التماس إعادة النظر لا يكون إلا في حالات استثنائية لا تنطبق – بحسب قولها – على هذه القضية، مؤكدة أن جميع الدفوع والوقائع طُرحت أمام جهات التقاضي المختلفة، وأن تقرير لجنة الملكية الفكرية أثبت نقل نحو 50% من محتويات كتابها. ورأت أن الحديث عن “حقائق غائبة” أو الإيحاء باستمرار النزاع القضائي من شأنه إحداث لبس لدى الرأي العام، مؤكدة أن القضية انتهت بصدور الحكم النهائي. واختتمت رسالتها قائلة: “رُفعت الأقلام وجفت الصحف، قضي الأمر وعاد الحق، وآن للمقاتل أن يستريح”، معلنة عودتها إلى مشروعها البحثي في كتابة “تاريخ الحجر والبشر”، ومشوقةً قراءها إلى عمل جديد قالت إنه سيخرج “من قلب تاريخنا المنسي”.