بعد ستة أشهر على فضيحة توقيف رئيسة دائرة الامتحانات الرسمية وأمينة سر لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي، أمل شعبان، أصدر قاضي التحقيق الأول أسعد بيرم قراره الظني بالملف اليوم الثلاثاء في 21 أيار. ومنع بيرم المحاكمة عن شعبان وعن غالبية الموظفين في الدائرة. في المقابل، طلب الظن بالمدعى عليهما أ.ب. ور.ب. (وهما متعاقدان بوزارة التربية) والسمسار ح.ج بالجنح المنصوص عنها في المادة 351 من قانون العقوبات، وأحالهم أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.
لا إثباتات تدين شعبان
صدور القرار الظني بمنع المحاكمة عن شعبان بمثابة براءة لها من التهم الموجهة إليها، المتعلقة بملف تلقي الرشاوى من الطلاب العراقيين. فصحيح أن النيابة العامة المالية قد تستأنف القرار، كما سبق وفعلت في قرارات إخلاء السبيل، إلا أن التحقيقات والوقائع التي أدت إلى القرار الظني لن تتغير.
ووفق نص القرار، اعتبر القاضي بيرم أن التناقض في أقوال المدعى عليهم حول كيفية تلقي الرشاوى، ونظراً لعدم وجود أي إثباتات تؤكد حصول رشاوى في الدائرة، هي أسباب وجوبية لمنع المحاكمة عن شعبان. علماً أن وزير التربية عباس الحلبي استبق الحكم القضائي وعزل شعبان من منصبها في وقت سابق. وبعد صدور القرار الظني اليوم، الذي يثبت براءة المدعى عليها، هل يعيد الحلبي الاعتبار لشعبان؟ أما أنها كانت كبش فداء لتسريع ملفات العراقيين الذي استقطبتهم العديد من الجامعات الخاصة بطرق ملتوية، وما زالت طلبات العديد منهم متوقفة لأسباب شتى؟
وأكد القاضي بيرم في القرار أن العطل الجرمي لا يمكن الاعتداد به، إلا في حال تعزز بدليل وهو أمر غير حاصل في حالة أقوال المدعى عليه ب. بل بقيت أقواله مجردة من أي إثبات. ففي التفاصيل، سبق وغير ب. أقواله أكثر من مرة أمام قاضي التحقيق. وكان هذا أحد أسباب إخلاء سبيل شعبان بعد نحو شهر على توقيفها نهاية العام المنصرم. فقد أفاد ب. في التحقيقات الأولية أنه اتفق مع شعبان على تمرير المعاملات لقاء بدل مالي، ثم غيّر أقواله مؤكداً أنه وضع المبلغ المالي في مغلف ووضعه في خزنة شعبان. ولم يثبت ب. حصول هذه الواقعة حتى. وهذا بمعزل عن إنكار شعبان حصول أي من هذه الوقائع.
لا نتيجة
بخلاف ملف الفساد في أمانة سر لجنة المعادلات الجامعية الذي انتهى بقرار ظني وببدء مرحلة محاكمة الموظفين أمام القضاء الجزائي، خرجت شعبان بريئة من كل التهم. فلا التحقيقات الأولية أكدت إدانتها، ولا المواجهات التي قام بها قاضي التحقيق وكل الاستنابات القضائية التي سطرها في الملف، دلت على وجود تورط لشعبان بهذه القضية التي ضج بها الرأي العام منذ نحو ستة أشهر.
وبما يتعلق بالموظفين في الدائرة التي كانت ترأسها شعبان فقد لفت القرار الظني إلى أن التحقيقات الأولية، التي لم تستكمل، لم تتوصل إلى أي نتيجة من شأنها الدلالة على قبض المدعى عليهم مبالغ مالية مقابل تسريع إنجاز معاملات لطلاب عراقيين، ولا سيما لناحية تقديم طلباتهم إلى لجنة المعادلات من خارج المنصة الإلكترونية المنشأة لهذه الغاية. هذا فضلاً عن أنه خلال التحقيق الاستنطاقي مع المدعى عليهم، لم تتوافر أي معطيات جديدة تبين ارتكابهم الأفعال المدعى عليهم بها.
المصدر : المدن